10] جازت الثلاثة [أوجه] (7)؛ لعدم العارض، وكذلك (8) لا يجوز نحو برآء [الممتحنة: 4]، وآمين [المائدة: 2] إلا الإشباع فى الحالتين؛ تغليبا للأقوى.
الخامس: إذا وقف على المشدد بالسكون؛ نحو: صواف [الحج: 36]، وتبشرون [الحجر: 54]، والذان [النساء: 16]، والذين [فصلت: 29]، PageV01P409
وهاتين [القصص: 27] عند مشدد النون فمقتضى إطلاقهم لا فرق فى قدر المد وصلا ووقفا.
قال [الناظم] (1): ولو قيل بزيادته وقفا لما بعد، فقد قال كثير بزيادة ما شدد على غيره؛ فهذا (2) أولى لاجتماع ثلاث سواكن.
قلت: وفيه نظر؛ لأن العلة هناك اتصال الصوت، وهو حاصل هنا وصلا ووقفا، وليست علة المد فى اجتماع الساكنين كونهما ساكنين، بل مجرد اجتماع، وزاد المدغم (3) على غيره بالاتصال. والله أعلم.
ص:
والمد أولى إن تغير السبب ... وبقى الأثر أو فاقصر أحب
ش: (المد أولى) اسمية، إما جواب (إن) أو دليله على الخلاف، و (تغير السبب) فعلية شرطية، (وبقى الأثر) عطف عليها، و (فاقصر) جواب شرط معطوف على الشرط الأول، تقديره: أو إن لم يتغير فاقصر، فهو أحب، ف (أحب) خبر مبتدأ محذوف.
وهذه المسألة السادسة من فروع (4) القواعد، قيل: أى يجوز المد والقصر إذا غير سبب المد عن صفته التى من أجلها كان المد، سواء كان السبب همزا أم سكونا، وسواء كان تغير (5) الهمز بين (6) بين؛ نحو: هؤلاء إن [البقرة: 31] لقالون والبزى، وجاءهم [البقرة: 89]، وإسرائيل [البقرة: 40] لحمزة، وها أنتم [آل عمران: 66] لأبى عمرو وقالون، أم بدل؛ نحو: آباؤكم وأبناؤكم [النساء: 11] فى وقف حمزة بالرسم، أو [حذف] (7) نحو: جا أجلهم [الأعراف: 34] لأبى عمرو ومن معه، أو نقل؛ نحو:
آلآن* موضعى يونس [51، 91].
جاز المد؛ لعدم الاعتداد بالعارض واستصحاب حاله فيما كان أولا، وتنزيل السبب المتغير كالثابت، والمعدوم كالملفوظ، واختاره الدانى، وابن شريح، والقلانسى، والشاطبى، والجعبرى وغيرهم؛ لأن الاعتداد بالأصل أقوى وأقيس. و [جاز] القصر اعتدادا بالعارض، وقال به جماعة كثيرة.
والمذهبان قويان مشهوران نصا وأداء، والأرجح عند المصنف التفصيل بين ما ذهب أثره- كالتغير بحذف- فالقصر، وما بقى أثر يدل عليه، فالمد؛ ترجيحا للموجود على PageV01P410
المعدوم.
وأيضا فقد حكى الداجونى عن ابن جبير عن أصحابه عن نافع فى الهمزتين المتفقتين أنهم يهمزون، ولا يطولون السماء [البقرة: 19] ولا يهمزونها، وهو نص فى المسألة.
ومما يرجح المد ترجيحه على القصر لأبى جعفر فى إسرائيل [البقرة: 40]، ومنع المد فى شركاى [النحل: 27] ونحوه فى رواية من (1) حذف الهمزة، وقد يعارض [استصحاب] (2) الأصل مانع آخر فيترجح الاعتداد [بالعارض] (3) أو يمتنع البتة.
ولذلك (4) استثنى جماعة من لم يعتد بالعارض للأزرق آلآن* موضعى يونس [51، 91] لعارض عليه التخفيف بالنقل.
ولذلك خص نافع نقلها من أجل توالى الهمزات فأشبهت اللازم.
وقيل: لثقل الجمع بين المدين، فلم يعتد بالثانية؛ لحصول الثقل [بها] (5).
واستثنى جمهورهم عادا الأولى [النجم: 50]؛ لغلبة التغيير وتنزيله بالإدغام منزلة اللازم، وأجمعوا على استثناء يؤاخذ [النحل: 61]؛ للزوم البدل؛ ولذلك لم يجز فى الابتداء بنحو: الأيمان*، لولى سوى القصر؛ لغلبة الاعتداد بالعارض كما تقدم.