[النور: 35]، ووسوا [آل عمران: 113] فى وقف حمزة، وقد يكون قويا فيكون (1) حركة ما قبله من جنسه، وقد يكون ضعيفا فتخالفه حركته، وكذلك (2) سبب المد (3).
وقد يكون لازما [نحو: أتحاجوني [الأنعام: 80]، وإسرائيل] (4) [البقرة: 40] أو عارضا (5)؛ نحو: والنجوم مسخرات [الأعراف: 54] بالإدغام أو الوقف (6)، وقد يكون مغيرا؛ نحو: الم الله [آل عمران: 1، 2] حالة الوصل، وهؤلاء إن كنتم [البقرة: 31] حالة الوصل للبزى، وقالون، وأبى عمرو، وحالة الوقف لحمزة.
وقد يكون قويا أو ضعيفا، وكل منهما يتفاوت، فأقواه ما كان لفظيا، وأقوى اللفظى ما كان ساكنا لازما (7)، ثم متصلا (8)، ثم منفصلا، ويتلوه المتقدم، وهو أضعفها (9)، وإنما كان اللفظى أقوى من المعنوى؛ لإجماعهم عليه، وكان الساكن أقوى من الهمز؛ لأن المد فيه يقوم مقام الحركة، فلا يتمكن من النطق بالساكن إلا بالمد، [بخلاف العارض فإنه يجوز جمع الساكنين وقفا] (10).
ولذلك اتفق الجمهور [على قدره؛ فكان أقوى من المتصل لذلك، وكان المتصل أقوى من المنفصل والعارض؛ لإجماعهم] (11) على مده، وإن اختلفوا فى قدره؛ [لاختلافهم فى مد المنفصل] (12) [فيهما، وكان العارض أقوى من المنفصل لمد كثير ممن قصر المنفصل له] (13)، وكان المنفصل أقوى مما تقدم فيه الهمز؛ لإجماع من اختلف فى المد بعد الهمز على مد المنفصل.
فمتى اجتمع الشرط والسبب مع اللزوم والقوة وجب المد إجماعا، ومتى تخلف أحدهما أو اجتمعا ضعيفين، أو غير الشرط، أو عرض، ولم يقو السبب امتنع المد إجماعا، ومتى ضعف أحدهما أو عرض السبب أو غير جاز (14) المد وعدمه، على خلاف بينهم يأتى مفصلا، ومتى اجتمع سببان عمل بأقواهما، وألغى أضعفهما إجماعا. PageV01P406
ويتخرج على هذه القواعد ست مسائل:
الأولى: لا يجوز مد خلوا إلى [البقرة: 14] وابني آدم [المائدة: 27] لضعف الشرط؛ لعدم (1) المجانسة والسبب بالانفصال، ويجوز مد نحو: شيء*، وسوأة [المائدة: 31] لورش؛ لقوة السبب بالاتصال، [كما يجوز مد عين [الكهف: 86]، وهذين فى الحالين ونحو: الليل [البقرة: 164]، والموت [البقرة: 19] وقفا؛ لقوة السبب بالسكون (2)] (3).
الثانية: لا يجوز المد فى وقف حمزة وهشام على نحو: وتذوقوا السوء [النحل:
94]، وحتى تفيء [الحجرات: 9] حالة النقل، وإن وقف بالسكون؛ لتغير حرف المد بنقل الحركة إليه، ولا يقال: [إنه حينئذ] (4) حرف مد قبل همز مغير؛ لأن الهمز لما زال حرك حرف المد ثم سكن للوقف. وأما قول السخاوى: ولا يسقط حينئذ المد؛ لأن الياء وإن زال سكونها فقد عاد إليها- فإن (5) أراد المد الفرعى ففيه نظر؛ إذ لا خلاف فى إسقاطه، أو الطبيعى (6) فمسلم؛ لأنه (7) يصير مثل «هى» فى الوقف.
الثالثة: لا يجوز لورش مد أألد (8) [هود: 72]، وأولياء أولئك [الأحقاف:
32] ونحوهما حالة الإبدال، كما يجوز فى نحو: آمنوا [البقرة: 9]، وأتوا [البقرة: 25]؛ لعروض حرف المد بالإبدال، وضعف السبب بتقدمه.
واختلف فى نحو: وآمنتم [الأعراف: 123]، وأ إنا*، وأ أنزل [ص: 8] عند من أدخل بين الهمزتين ألفا، من حيث إن الألف منها معجمة جىء بها؛ للفصل بينهما لثقل اجتماعهما، فاعتد بعضهم بها لقوة سببية الهمز، ووقوعه بعد حرف مد من كلمة مضار [النساء: 12] من باب المتصل، وإن كانت عارضة، كما اعتد بها من أبدل، ومد لسببية السكون، وهذا مذهب جماعة، منهم ابن شريح، قال [المصنف] (9): وهو ظاهر «التيسير»، حيث قال فى ها أنتم [النساء: 109]: ومن جعلها- يعنى الهاء- مبدلة، وكان ممن يفصل بالألف، زاد فى التمكين، سواء حقق أم سهل. وصرح به فى «الجامع» كما سيأتى فى الهمز المفرد.