تنبيه:
قال الجعبرى فى شرحه لقول الشاطبى: «وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن»: وحيث اقتصر على تخصيص سكون الوقف اندرج فى الأول، يعنى: وعن كلهم، نحو: الأبرار ربنا [آل عمران: 193، 194]، ولا تعاونوا [المائدة: 2] مدغمين، ومحياي [الأنعام: 162] اللاى مسكنين، وتعين مدها وجها (3) واحدا عنده.
ثم قال: وقد نقل صاحب «غاية الاختصار» فى الأول الأوجه الثلاثة.
قلت: أما الثلاثة الأخيرة فواجبة المد؛ للزوم السكون كما تقدم، وأما الأول فلم يندرج أصلا لما تقدم آنفا، والنقل فى الأربع كما ذكر.
فإن قلت: يرد على المصنف: (ميم الله) بآل عمران [1، 2] للجماعة، و (ميم أحسب (4)) بالعنكبوت [1، 2] لورش؛ لأنها (5) لا جائز أن تدخل فى الأول (6) لتحركها وصلا، فيتعين دخولها فى الثانى، فيدخل (7) فى عموم الثلاثة، وليس فيها إلا وجهان:
المد والقصر.
قلت: القصر ممنوع لثبوت واسطة، وهو ما تغير فيه سبب المد، والدليل على عدم دخولها فى الثانى: أن سكونها لم يكن للوقف، بل هو أصلى فيها، بدليل استقراء مواقعها، ثم عرض تحريكها هذا؛ فيدخل (8) فى قوله: (والمد أولى إن تغير السبب) وسيأتى.
وأما حرفا اللين الساكن ما بعدها للوقف، ولا يكون إلا محققا؛ نحو: الليل* (9) والموت*، سواء كان [الساكن] (10) أيضا مجردا أم مع إشمام، ففيه أيضا الثلاثة، حكاها PageV01P404
الشاطبى وغيره، إلا أن ورشا يمتنع (1) له القصر فى المهموز، كما سيأتى.
أما الإشباع: فهو [مذهب أبى] (2) الحسن على بن بشر، وبعض من يأخذ بالتحقيق وإشباع التمطيط من المصريين وأضرابهم (3).
وأما التوسط: فمذهب أكثر المحققين، واختيار الدانى، وبه كان يقول (4) الشاطبى، كما نص عليه ابن القصاع عن الكمال الضرير.
قال الدانى: وبه قرأت.
وأما القصر: فمذهب الحذاق كأبى بكر الشذائى، والحسن بن داود النقار- بنون وقاف آخره راء مهملة- وابن شيطا، والسبط، وأبى (5) على المالكى، وابن شريح، وغيرهم، وحكى أكثرهم الإجماع عليه.
وقال النحويون كافة: والتحقيق أن الثلاثة لا تجوز هنا إلا لمن أشبعوا حروف المد فى هذا الباب، وأما القاصرون فالقصر لهم هنا أولى، والذين وسطوا لا يجوز لهم هنا إلا التوسط والقصر، سواء اعتد بالعارض أم لم يعتد، ولا يجوز الإشباع؛ فلذلك كان الأخذ به فى هذا النوع قليلا، وهو معنى قوله: (وفى اللين يقل طول).
وأما العارض المشدد فتقدم فى الإدغام حكمه.
وجه الثلاثة: الحمل على حروف المد؛ لما ثبت لهما أولا من المشابهة.
قوله: (وأقوى السببين يستقل) هذا يتوقف على مقدمة تتعلق بقواعد مهمة تنفع فى هذا الباب، ويتوقف عليها بقيته، وهى أن شرط المد-[وهو حرفه] (6) - قد يكون لازما، إما بأن يكون موجودا فى كل حال؛ ك وأولئك*، وقالوا آمنا [البقرة: 14]، أو موجودا على الأصل؛ نحو: وأمره إلى [البقرة: 275]، وبعضهم إلى [البقرة:
76]؛ فإن أصلهما الإشباع والصلة.
[و] قد يكون عارضا، فيأتى فى بعض الأحوال؛ نحو: ملجأ [التوبة: 57]، فى الوقف، أو يجيء على غير الأصل؛ نحو: آمنتم [الأعراف: 123] عند من فصل، ونحو: [أألد] (7)، وأ أمنتم من [الملك: 16] ومن السماء يلى [السجدة: 5] عند مبدل الثانية.
[و] قد يكون ثابتا، فلا يتغير عن حالة السكون، وقد يكون متغيرا، نحو: يضى PageV01P405