ش: (وأشبع المد) فعلية [طلبية] (1)، ولام (لساكن) تعليلية متعلقة [ب (أشبع) (2)]، و (لزم) صفته، (ونحو عين) تقديره: وأما نحو عين، و (فالثلاثة لهم) اسمية جوابية.
هذه المسألة من مسائل التجويد تبرع بها الناظم أثابه الله- تعالى- ولا بد لها من مقدمة، فأقول:
اعلم أن السكون إما لازم أو عارض، وكلاهما إما مشدد أو مخفف، فهذه أربعة أقسام:
تكون تارة بعد حروف المد، وتارة بعد حرفى اللين، فأما حروف (3) المد فاللازم (4) المشدد؛ نحو: الضالين [الفاتحة: 7]، ودابة [البقرة: 164]، وهذان [الحج: 19] عند من
شدد، وتأمروني [الزمر: 64]، وأ تعدانى [الأحقاف:
17]، ولا تيمموا [البقرة: 267]، ولا تعاونوا [المائدة: 2] عند المدغم، والعارض المشدد ك قال ربكم [سبأ: 23] لأبى عمرو.
واللازم المخفف (لام ميم) [البقرة، آل عمران، الأعراف، الرعد، العنكبوت، لقمان، السجدة] من فواتح السور، وهو سبعة، ومحياي [الأنعام: 162]، واللاى [الطلاق: 4]، لمن سكن الياء، وأ أنذرتهم [البقرة: 6]، وأ أشفقتم [المجادلة:
13]، وهؤلاء ين كنتم [البقرة: 31]، وجاء أمرنا [هود: 40]، عند المبدل.
والعارض [المخفف] (5) [غير المدغم] (6) ك الرحمن [الرحمن: 1] ونستعين [الفاتحة: 5]، ويوقنون [البقرة: 4].
وأما [حرفا] (7) اللين: فاللازم المشدد بعدها حرفان (8) فقط هاتين فى القصص (9) [27]، والذين فى فصلت [29]، كلاهما عند ابن كثير.
واللازم غير المشدد (عين) من كهيعص [مريم: 1]، وحم عسق [الشورى: 1، 2] خاصة.
والعارض المشدد؛ نحو: الليل لباسا [النبأ: 10]، كيف فعل [الفجر: 6]، الليل رأى [الأنعام: 76]، بالخير لقضي [يونس: 11] كله عند أبى عمرو. PageV01P399
والعارض [غير] (1) المشدد؛ نحو: الليل [النبأ: 10] والموت (2) [البقرة: 19].
إذا علمت ذلك فاعلم أن القراء أجمعوا على المد للساكن (3) اللازم- وهو ما لا يتحرك وصلا ولا وقفا، مشددا أو غيره- إذا كان بعد حرف المد مدا مشبعا من غير إفراط قدرا واحدا (4)، إلا ما ذكره ابن مهران حيث قال: والقراء مختلفون فى مقداره: فالمحققون يمدون قدر أربع ألفات، ومنهم من يمد قدر ثلاث ألفات، والحادرون قدر ألفين: إحداهما الألف التى بعد المتحرك، والثانية المدة التى أدخلت بين (5) الساكنين لتعدل (6). وظاهر [كلام] (7) «التجريد» أيضا تفاوت المراتب كالمتصل، والمحققون على خلافه.
وجه المد اللازم: ما تقرر فى التصريف أنه لا يجمع فى الوصل بين ساكنين، فإذا أدى الكلام إليه حرك أو حذف أو زيد فى المد ليقدر متحركا، وهذا من مواضع الزيادة، [وتحقيقه: أنها عرض زيد على الذات كالحركة؛ لأن الزيادة] (8) فصلت بينهما؛ لأنها مثل، والمثل لا يفصل بين مثله.
فإن قلت: فما قدره على رأى الجمهور؟
قلت: المحققون على أنه الإشباع، كما صرح به الناظم، والأكثرون على إطلاق تمكين المد فيه.
وقال بعضهم: هو دون ما مد للهمز، كما أشار إليه السخاوى بقوله:
والمد من قبل المسكن دون ما ... قد مد للهمزات باستيقان
يعنى: دون أعلى المراتب وفوق التوسط، وبذلك يظهر أن فى قول الجعبرى: وهو يساوى أقل رتبه- نظرا، والرجوع للنقل أولى.
وفى جملة البيت على ما ادعاه نظر أيضا؛ لأن الممدود للهمزة (9) عنده وعند شيخه الشاطبى له مرتبتان: عليا ودنيا، لا جائز أن يكون مراده دون أدنى ما مد للهمزات (10) اتفاقا؛ لعدم وجوده، فتعين أن يريد: دون أعلى، وهو صادق على الوسطى وفوقها، [و] لا جائز أن يحمل على الوسطى؛ لمخالفته لمذهب المحققين والأكثرين؛ وإلا لقال (11) (مثل ما قد مد [للهمزات)، أى: مثل أدنى ما مد للهمزات؛ فتعين أن مراده: دون] (12) PageV01P400