تنبيه:
يستثنى من قولنا: لا يوصل (6) قبل سكون: عنه تلهى [عبس: 10] وسيأتى مثال متروك الصلة بقسميه، ويعلمه الكتاب [آل عمران: 48]، علمه الله [البقرة:
282]، به انظر [الأنعام: 46] وسيأتى: [هل] (7) تضم الهاء من به أو تكسر؟ ومنه:
اسمه المسيح [آل عمران: 45]، فأراه الآية [النازعات: 20]، فيه اختلافا [النساء: 82]، ومثال الموصولة إجماعا يخلفه وهو [سبأ: 39] رزقه فيقول [الفجر: 16]، على بصره غشاوة [الجاثية: 23].
وأحكام الباب كلها فى الوصل فهم من قوله: (قبل ما حرك (8))؛ لعدم الشرط فى الوقف.
وجه (9) عدم الصلة فى الأول فيما قبله ساكن أنه أصلهم، إلا ابن كثير فإنه حذفها للساكنين، أو لم يصلها لما يؤدى إلى حذفها، وكذلك الكل فيما قبله متحرك.
ووجه الصلة فى الثانى: أنه الأصل، وكذا وجه الصلة لابن كثير.
ووجه الحذف فيه للباقين، قول سيبويه: إن الهاء خفية (10) فضعف حجزها فحذفت الصلة لتوهم التقاء الساكنين، وقيل: تخفيفا اجتزاء بالحركة قبلها.
ووجه صلة البعض: الجمع بين اللغتين، وقيل: قصد بها مد الصوت تسميعا بحال العاصى فى فيه مهانا [الفرقان: 69] وتشنيعا على ملأ فرعون فى أرجئه وأخاه PageV01P360
[الشعراء: 36] ثم خص المصنف مواضع من القسم الثالث، وهو ما كان بين متحركين، وذكر منه اثنى عشر (1) حرفا يؤده [آل عمران: 75] معا ونؤته ثلاثة (2) [آل عمران:
145] [الشورى: 20]، ونوله [النساء: 115]، وو نصله [النساء: 115]، ومن يأته [طه: 75]، ويتقه [النور: 52]، وفألقه [النمل: 82]، ويرضه [الزمر:
7]، ويره* ثلاثة (3) [البلد: 7، الزلزلة: 7، 8] وأرجه* [الأعراف: 111، الشعراء: 36] معا وبيده* بالبقرة [237، 249] معا، وبالمؤمنين [المؤمنون: 89] وب «يس» [83] وترزقانه [يوسف: 37] ونص عليها؛ لمخالفة بعض (4) القراء أصله فيها، فنص على المخالف وبقى غيره على الأصل المقرر فقال:
ص:
سكن يؤده نصله نؤته نول ... (ص) ف (ل) ى (ث) نا خلفهما (ف) ناه (ح) ل
ش: (سكن): أمر متعد لواحد، وهو لفظ (يؤده) ومعطوفه، والعاطف (5) محذوف، (وصف) محل نصب بنزع الخافض، أى: سكن هذا اللفظ لذى (صف)، وتالياه معطوفان عليه بمحذوف، وكذا (فناه) و (حل)، و (خلفهما) مبتدأ خبره (6) [محذوف] (7) أى:
حاصل.
أى: سكن ذو صاد (صف) وفا (فناه) وحاء (حل) (أبو بكر وحمزة وأبو عمرو) باتفاقهم فى الوصل هاء يؤده إليك [آل عمران: 75] ولا يؤده بآل عمران [75]، ونوله ما تولى ونصله بالنساء [115]، ونؤته منها* موضعان بآل عمران [145]، وموضع بالشورى [20].
واختلف عن ذى لام (لى) وثاء (ثنا) هشام وأبى جعفر: [فأسكنها عن أبى جعفر النهروانى والرازى من جميع طرقهما عن أصحابهما عن ابن وردان، وكذلك روى الهاشمى عن ابن جماز، وهو المنصوص عليه. وأسكنها عن هشام الداجونى من جميع طرقه.
والباقون على الأصل المقرر بالكسر والصلة إلا من سيستثنى] (8). فروى عنهما الإسكان وعدمه على ما سيأتى، والباقون بضد السكون، وهو الإشباع على ما تقرر، إلا ما (9) يستثنى. PageV01P361