الفصل التاسع فى حكم الأجرة على الإقراء وقبول هدية القارئ
أما الأجرة: فمنعها أبو حنيفة (1) والزهرى وجماعة؛ لقوله عليه السلام: «اقرءوا القرآن ولا تأكلوا به» (2).
ولأن حصول العلم متوقف على معنى (3) من قبل المتعلم [فيكون ملتزما بما] (4) لا يقدر على تسليمه؛ فلا يصح.
قال فى «الهداية»: وبعض المشايخ (5) استحسن الإيجار على تعليم القرآن اليوم؛ لأنه قد ظهر التوانى فى الأمور الدينية، وفى الامتناع من ذلك تضييع حفظ القرآن، فأجازها (6) الحسن (7) وابن سيرين (8) والشعبى (9) إذا لم يشترط. PageV01P067
وأجازها مالك مطلقا سواء اشترط المعلم قدرا فى كل شهر، أو جمعة، أو يوم، أو غيرها، أو شرط (1) على كل [جزء] (2) من القرآن كذا، أو لم يشترط (3) شيئا من ذلك ودخل على الجهالة من الجانبين، هذا هو المعول عليه.
وقال ابن الجلاب (4) من المالكية: «لا يجوز إلا مشاهرة ونحوها».
ومذهب مالك: أنه لا يقضى للمعلم بهدية الأعياد والجمع.
وهل يقضى بالحذقة- وهى الصرافة (5) - إذا جرى بها العرف، أو لا؟ قولان، الصحيح: نعم. قال سحنون (6): وليس فيها شىء معلوم، وهى على قدر حال الأب. PageV01P068
قالوا: وإذا بلغ الصبى ثلاثة أرباع القرآن لم يكن لأبيه إخراجه، ووجبت الختمة، وتوقف (1) فى الثلثين.
فرع: (2) هل يقضى على القارئ بإعطاء شىء إذا قرأ رواية؟ ولم أر فيها عند المالكية نصا.
والظاهر (3) أن حكمها حكم الحذقة (4).
ومذهب الشافعى جواز أخذ الأجرة إذا شارطه واستأجره إجارة صحيحة.
قال الأصفونى (5) فى «مختصر الروضة»: ولو استأجره لتعليم قرآن عين السورة والآيات، ولا يكفى أحدهما على الأصح.
وفى التقدير بالمدة وجهان، [أصحهما: يكفى] (6).
والأصح: أنه لا يجب تعيين قراءة نافع أو غيره، وأنه لو كان يتعلم وينسى يرجع فى وجوب إعادته إلى العرف، ويشترط كون المتعلم مسلما أو يرجى إسلامه. انتهى.
وأما قبول الهدية فامتنع منه (7) جماعة من السلف والخلف، تورعا وخوفا من أن يكون بسبب القراءة.
وقال النووى- رحمه الله-: ولا يشين المقرئ طمع فى رفق يحصل له من بعض من يقرأ عليه، سواء كان الرفق مالا أو خدمة، وإن قل، ولو كان على صورة الهدية التى لولا قراءته [عليه] (8) لما أهداها إليه. PageV01P069