وقال: قرأت بها على أبى طاهر [بن] (18) هاشم المقرئ. PageV01P321
وقال: قرأت بها على ابن مجاهد، وقال: قرأت على أبى الزعراء.
وقال: قرأت على أبى عمر (1) يعنى الدورى، وصرح فى «الجامع» بأنه قرأ على عبد العزيز بالإظهار والتحقيق.
ويدل على هذا من «التيسير» أيضا قوله بعد: وحدثنا بأصول الإدغام محمد بن أحمد عن ابن مجاهد عن أبى [الزعراء] (2) عن الدورى، ثم قال: وقرأت بها القرآن كله بإظهار الأول من المثلين والمتقاربين وبإدغامه على فارس بن أحمد.
وقال: وقال لى: قرأت بها كذلك [على عبد الله بن الحسين المقرئ، وقال لى: قرأت بها كذلك] (3) على ابن جرير، وقال: قرأت على أبى شعيب- يعنى السوسى- فأنت تراه كيف صرح بالإدغام والإظهار للسوسى-[وتقدم أن شرطه الإبدال] (4) - وبالإظهار مع التحقيق للدورى، وكيف صرح بالإدغام للدورى على سبيل التحديث عن غير عبد العزيز لا على سبيل القراءة؛ فعلى هذا لا يجوز أن يؤخذ له من طريق «التيسير» إلا بوجه للدورى وبوجهين للسوسى، ولا يجوز لأحد أن يقول: قرأت بالتيسير، إلا إذا قرأ للسوسى بالوجهين.
فإن قلت: فما مستند أهل هذا العصر فى تخصيص السوسى بوجه واحد؟
قلت: مستندهم فعل الشاطبى.
قال السخاوى فى آخر باب الإدغام: وكان أبو القاسم- يعنى الشاطبى- يقرئ بالإدغام الكبير من طريق السوسى؛ لأنه كذلك قرأ، فصرح بأن قراءته لم تقع (5) للسوسى إلا بوجه واحد.
فإن قلت: فكيف ذكر فى «شاطبيته» للسوسى الوجهين كما سنبينه؟
قلت: قد قال فى ديباجته:
وفى يسرها التيسير رمت اختصاره ... ... ... ...
فلم يلتزم ما قرأ به إنما التزم ما فى «التيسير».
قلت: وعلى هذا فيجب على المجيز أن يقول: أجزته بما نقل أن الشاطبى كان يقرئ به، ولا يجوز أن يقول: قرأ على بما فى «الشاطبية»؛ لأن ذلك افتراء مخل (6) بعدالته، [وأما ما فهمه الشيخ برهان الدين الجعبرى من قول الدانى: اعلم أن أبا عمرو ... إلخ من جواز PageV01P322
الثلاث طرق المتقدمة لأبى عمرو بكماله، فغير متجه؛ لأن العمدة على قول القارئ: قرأت بكذا على ما يفهم من كلامه، والمعتمد عليه ما صرح به فى أسانيده، ولا يجوز الاعتماد على هذا؛ لأنه لم يقرأ به من طريقه، ولا يترك ما نص عليه لما يفهم من الكلام، لا سيما فى هذا العلم الموقوف على الرواية وصريح النقل] (1).
وأما كلام الشاطبى فلا شك أنه موافق لصريح «التيسير»؛ وذلك أنه صرح بالإبدال للسوسى، وبالتحقيق للدورى، وبالإدغام للراويين على سبيل الجواز لا الوجوب، فلكل وجهان؛ فيصير للسوسى الإدغام والإظهار مع الإبدال، وللدورى الإظهار مع التحقيق، ويمتنع له الإدغام مع التحقيق؛ لما تقدم من منع اجتماعهما.
فإن قلت: إطلاق الشاطبى الوجهين يوهم أنهما للدورى أيضا.
قلت: لا إيهام مع تحقيق (2) معرفة شرطه: وهو الإبدال، وهذا واضح لا يحتاج إلى تأمل، والله- تعالى- أعلم.
وجه الإظهار والتحقيق: الأصل.
ووجه الإدغام والبدل: تخفيف اللفظ.
ووجه الإظهار والبدل: أن تحقيق الهمز أثقل من إظهار المتحركات (3)، ولا يلزم منه تخفيف الثقيل (4).
ووجه الإدغام مع التحقيق: أن كلا منهما باب تخفيف برأسه (5)؛ فليس أحدهما شرطا للآخر.
ووجه منعه: أن فيه نوع مناقضة بتخفيف الثقيل دون الأثقل، والله أعلم.