قوله لأتيحن بحاء مهملة أي لأهيئن. تاح الشيء يتوح يتهيأ.
والحديث تقدم من طرق: والله أعلم.
فسبحان من وفق. للأمر بالمعروف أقواما، وثبت على صراط النهي عن المنكر أقداما وأتعبوا في استدراك (الفارط). عظاما، فكف عنهم ذنوبا كانت حساما، ونشر لهم بالثناء عليهم أعلاما، فهم على رياض المدائح بترك القبائح يتقلبون، وفي ميادين النهي عن المنكر بالإخلاص يسرحون. جاد سبحانه على القائمين في ذلك بإسعاده وسلك بهم على منهاج الهدى بفضله وإرشاده، ورمى المعارضين لهم بطرده وإبعاده، فهو الباطن والظاهر القاهر فوق عباده. وفيما ذكرته في هذا الباب كفاية، والله ولي التوفيق والهداية. PageV01P175
الباب الثاني: أركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
:
(في بيان أركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وشروطه، ودرجاته ومراتبه).
قال أبو حامد الغزالي -رحمه الله- تعالى-: أعلم أن أركان الحسبة التي هي عبارة شاملة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أربعة: المحتسب، والمحتسب عليه، والمحتسب فيه، ونفس الاحتساب).
قلت: يعني بهذه الأربعة: الآمر، والمأمور، المأمور به، ونفس الآمر. قال: فهذه أربعة أركان، ولكل ركن منها شروط.
الركن الأول: هو الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر.
فصل- (1): شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (خمسة)
:
لوجوب الأمر بالمعروف والنهي غن المنكر شروط خمسة:
الشرط الأول: أن يكون مكلفا، لأن غير المكلف لا يلزمه وجوب أمر ولا نهي.
قال أبو عبد الله بن مفلح -رحمه الله- وللميز إنكار ويثاب عليه لكن لا يجب قال الغزالي: أما إمكانه من الفعل وجوازه فلا يستدعي إلا الفعل، حتى إن الصبي المراهق للبلوغ المميز وإن لم (يكن) مكلفا فله إنكار المنكر، وله أن يهريق الخمر، ويكسر الملاهي وإذا فعل ذلك نال ثوابا، ولم يكن لأحد منعه من حديث أنه ليس بمكلف، فإن (هذه) قربة إلى الله وهو من أهلها كالصلاة، والإمامة، وسائر القربات وليس حكمه حكم الولايات، حتى يشترط فيه التكليف، ولذلك أثبتناه للعبد وآحاد الرعية. PageV01P176
نعم: في المنع بالفعل، وإبطال المنكر نوع ولاية وسلطنة، ولكنها تستفاد بمجرد الإيمان كقتل المشرك، وإبطال أسبابه، وسلب أسلحته، فإن للصبي أن يفعل ذلك حيث لا يستضربه، والمنع عن الفسق كالمنع عن الكفر. والله أعلم.
الشرط الثاني: أن يكون مسلما، فلا يخفي وجه اشتراطه، لأن هذا نصرة الدين، فكيف يكون من أهلها من هو جاحد لأصل الدين؟ .
قال أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي - رحمه الله-: (الكافر ممنوع من إنكار المنكر لما فيه من السلطنة والعز).
الشرط الثالث: العدالة فقد اعتبرها قوم وقالوا: ليس على الفاسق) أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وربما استدلو على ذلك بما ورد في الكتاب والسنة. من الإنكار على من يأمر بما لا يفعل كما سيأتي في - الباب الخامس .. قال أبو حامد الغزالي: وكل ما ذكروه خيالات، وإنما الحق أن للفاسق وعليه أن يأمر وينهى.
وسيأتي برهان ذلك وتحريره في الباب السابع - إن شاء الله - تعالى-.
الشرط الرابع: أن يكون مأذونا من جهة الإمام أو نوابه فقد (شرط) قوم هذا الشرط، ولم يثبتوا لآحاد الرعية الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر. قال أبو حامد وغيره: هذا الاشتراط فاسد، فإن الآيات والأخبار التي وردت في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تدل على أن كل من رأى منكرا فسكت عليه فقد عصى أينما رآه، وكيفما رآه على العموم.