قال أبو عبد الله بن مفلح: وهو فرض كفاية على من لم يتعين عليه وسواء في ذلك الإمام والحاكم، والعالم، والجاهل، والعدل والفاسق. PageV01P111
وقال قوم: لا يجوز لفاسق الإنكار. لكن الصحيح خلافه.
وقال آخرون: لا يجوز الإنكار إلا ممن أذن له ولي الأمر انتهى.
وسيأتي الكلام على ذلك مفصلا في أماكنه.
قال ابو زكريا النواوي: (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين، وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف، ثم إنه قد يتعين كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو، أو لا يتمكن من إزالته إلا هو. وكمن يرى زوجته أو ولده أو غلامه على منكر أو تقصير في المعروف. والله أعلم).
وقيل: هو فرض عين على كل مسلم فيتعين على من علمه جزما أو شاهده يقينا وقدر على إزالته وتمكن منه، وعرف ما ينكر، ولم يخف سوطا ولا عصى ولا أذى.
وقيل أذى يزيد على المنكر أو يساويه ولا يهينه في نفسه أو ماله أو أهله أو حرمته، ورجا حصول المقصود.
قال أبو الفرج ابن الجوزي - رحمه الله -: واعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الخلق.
وقال شيخ مشايخنا عبد القادر الكيلاني - قدس الله روحه -: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان على كل مكلف عالم بذلك بشرط القدرة على وجه لا يؤدي إلى فساد عظيم وضرر في نفسه وأهله وماله، ولا فرق أن يكون إماما أو عالما أو قاضيا أو واحدا من الرعية. انتهى.
ويجعله أبو عبد الله محمد بن عبد القوي - في منظومه فرض عين بشروط قال:
وأمر بالمعروف والنهي يا فتى ... عن المنكر اجعل فرض عين تسدد
على عالم بالحظر والفعل لم يقم ... سواه به مع أمن عدوان معتد
ولو كان ذا فسق وجهل وفي سوى ال ... ذي قيل بالكفاية فاحذر
فشرط أن لا يكون الآمر عالما بمحظورية الفعل، وأن غيره لا يقوم بذلك، وأن يأمن في الإنكار عدوان معتدي فإن فقد شرط من ذلك صار فرض كفاية عند صاحب النظم. PageV01P112
قال بعضهم. فمن رأى منكرا محرما وجب عليه إنكاره فرضا لازما لا يسعه التخلف عنه إلى وقت، لخوف فوته، وسقط عن غيره الإثم إذا كان فيه كفاية. إلا أن يشاء أن يعاونه ويشد عضده فليفعل، فإن ذلك نافلة.
وإن كان الذي رآه أولا ليس له طاقة على إنكاره فإن أول من يطلع عليه يجب عليه معاونته فرضا لازما. حتى يكون فيمن رآه كفاية فيسقط فرض ذلك (عمن) سواهم - كما سيأتي بيانه - في فضل الإعانة على إزالة المنكرات. والله أعلم.
وروي بسنده، عن عطاء بن أبي رباح: أن رجلا سأل ابن عمر - رضي الله عنهما - فقال: يا أبا عبد الرحمن، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة؟ قال: نعم. قال: إن لم يفعل كفر؟ قال: لا ولكن من لم يفعل أذنب. قال: فقمت إليه فقلبت رأسه.
قال الإمام أبو عمر بن عبد البر - رحمه الله -: وأجمع المسلمون على أن تغيير المنكر واجب على من قدر عليه، وإنه إذا لم يلحقه بتغييره إلا اللوم الذي لا يتعدى إلى الأذى فإن ذلك لا يجب أن يمنعه فإن لم يقدر فبلسانه، فإن لم يقدر فبقلبه ليس عليه أكثر من ذلك، وإذا أنكر بقلبه فقد أدى ما عليه إذا لم يستطع سوى ذلك.
قال: (والأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في تأكيد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة جدا، ولكنها مقيدة - عنه بالاستطاعة - ذكره عن القرطبي -في تفسيره).