قال ابن رشيد: قد قال "مالك" في الواضحة: إنها تباع عليه خلاف قوله في هذه الرواية.
قال: وقوله فيها أصح، لما ذكره من أنه قد يتوب ويرجع إلى منزله. ولو لم تكن الدار له وكان فيها بكراء، أخرج منها، وأكريت عليه، ولم يفسخ كراؤه فيها. قاله في كراء الدار من المدونة. والله أعلم.
فصل - (30): كراهة النظر إلى التصاوير وإباحة حكها من على الجدران
:
وقال أبو بكر المروذي: قلت لأبي عبد الله - رحمه الله - فالرجل يدعى إلى وليمة فيرى سترا فيه تصاوير؟ قال: لا ينظر إليها. فقلت: نظرت كيف أصنع أحرقه؟ قال: تحرق شيء الناس؟ ولكن إن أمكنك خلعه خلعته. قلت: فالرجل يكتري البيت فيه تصاوير ترى أن يحكها؟ قال: نعم: وقلت إن دخلت حماما فرأيت فيه صورة ترى أن أحك الرأس؟ قال: نعم. PageV01P258
وقال أبو الوفا ابن عقيل: سئل أحمد - رحمه الله - هل يجوز تحريق الثياب التي عليها الصور؟ قال: لا يجوز، لأنها يمكن أن تكون مفارش بخلاف غيرها.
قال أبو عبد الله بن محمد بن مفلح: فلا يجوز على قول "أحمد" تحريق الثياب التي عليها الصور ولا المرقومة للبسط والدومى ولا كسر حلى الرجال المحرم عليهم إن صلح للنساء ولم يستعمله الرجال.
فصل (31): لا ضمان في تحريق الكتب كالتي فيها الأحاديث المفتراة على رسول الله
:
قال ابن القيم: ولا ضمان في تحريق الكتب المضلة وإتلافها. قال أبو بكر المروذي: قلت لأحمد: استعرت من صاحب الحديث كتابا يعني فيه أحاديث رديئة ترى أن أخرقه أو أحرقه؟ قال: نعم وذكر أبو عبد الله ابن مفلح، عن ابن عقيل أنه قال- في الفنون -: لا يصح ابتياع الخمر ليريقها، ويصح ابتياع كتب الزندقة لتحريقها، لأن في الكتب مالية الورق.
ثم قال ابن مفلح: ومتوجه قول أنه لا يجوز، لأنه استنقاذ كشراء الأسير. وكأن ابن عقيل إنما حكى ذلك عن غيره، فإن لفظه قيل لحنبل: أيجوز شراء الخمر للإراقة؟ قال: لا. قلت: فكتب الزندقة للتمزيق؟ قال: نعم. قيل فما الفرق؟ قال: في الكتب مالية الورق. قال حنبلي جيد الفهم: هذا باطله بآلة اللهو؛ فإن فيها أخشابا ووترا ولا يصح بيعها بما فيها من التأليف الذي أسقط حكم مالية الآلة حتى لو أحرقت لم يضمن فهلا أسقطت حكم مالية التأليف الورق كما سقطت مالية الخشب.
وقال - في الرعاية-: ويصح أن يشتري كتب الزندقة ونحوها ليتلفها فقط. انتهى.
(وقد رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - بيد عمر بن الخطاب كتابا اكتتبه من التوراة وأعجبه موافقته للقرآن فتمعر وجه النبي - صلى الله عليه وسلم- حتى ذهب به عمر إلى التنور في فألقاه فيه. PageV01P259
قال ابن القيم: فكيف لو رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- ما صنف بعده من الكتب التي يعارض بها ما في القرآن والسنة؟ فالله المستعان.
وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من كتب عنه شيئا غير القرآن أن يمحوه) ثم: (أذن في كتابة سنته) ولم يأذن في غير ذلك.
وكل هذه الكتب المتضمنة لمخالفة السنة: غير مأذون فيها، بل مأذون في محقها وإتلافها وما على الأمة أضرمنها. وقد حرق الصحابة جميع المصاحف المخالفة لمصحف عثمان لما خافوا على الأمة من الاختلاف فكيف لو رأوا هذه الكتب التي أوقعت الخلاف والتفرق؟ .
وقال: والمقصود أن هذه الكتب المشتملة على الكذب والبدعة يجب إتلافها وإعدامها، وهي أولى بذلك من إتلاف آلات اللهو والمعازف وإتلاف آنية الخمر، فإذ ضررها أعظم من ضرر هذه. انتهى وقد سبق معنى هذا قريبا في قول صاحب النظم، والله أعلم.