وفي الصحيحين من حديث آبي هريرة مرفوعا: (والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية.
فهؤلاء رسل الله - صلوات الله وسلامه عليهم- إبراهيم وموسى وعيسى ونبينا صلوات الله وسلامه عليهم - كلهم على محق المحرم وإتلافه بالكلية، وكذلك الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين.
قال صاحب المقنع: ومن أتلف مزمارا أو طنبورا أو صليبا أو كسر إناء ذهب أو فضة أو إناء خمر لم يضمنه.
وعنه: يضمن آنية الخمر إن كان ينتفع بها في غيره.
قال أبو البركات زين الدين ابن المنجا التنوخي: أما كون من أتلف مزمارا أو طنبورا أو صليبا لا يضمنه، فلأن بيع ذلك لا يحل فلم يضمنه كالميتة.
ودليل تحريم بيع ذلك كله قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (بعثت بمحق القينات والمعازف) وأما كون من كسر إناء فضة وذهب لا يضمنه فلان اتخاذه محرم فلم يصادف الإتلاف شيئا مباح البقاء، فلم يضمن كإتلاف الخنزير، ولأنه أتلف ما ليس بمباح فلم يضمنه كالميتة. انتهى.
قال المروزي: (قلت لأبي عبد الله: دفع إلي إبريق فضة لأبيعه. ترى أن أكسره، أو أبيعه كما هو) قال: اكسره.
وقال: قيل لأبي عبد الله: إن رجلا دعا قومه، فجيء بطشت فيه فضة وإبريق فكسره فأعجب أبا عبد الله كسره.
وقال- أيضا- بعث بي أبو عبد الله إلى رجل بشيء فدخلت عليه فأتي بمكحلة رأسها مفضض فقطعتها. فأعجبه ذلك، وتبسم. PageV01P251
قال ابن القيم: ووجه ذلك، أن الصياغة محرمة: فلا قيمة لها ولا حرمة.
و-أيضا- فتعطيل هذه الهيئة مطلوب. فهو بذلك محسن. (وما على المحسنين من سبيل) انتهى. وقال صاحب المنجا: وأما كونه لا يضمن إناء الخمر على المذهب فلحديث أنس السابق في هذا الفصل من رواية الصحيحين.
وقال صاحب الكافي: وإن كسر صليبا أو مزمارا لم يضمنه، لأنه لا يحل بيعه في شبه الميتة، وإن كسر أواني الذهب والفضة لم يضمنها، لأن اتخاذها يحرم.
فإن كسر آنية الخمر، ففيه روايتان: أحدهما: يضمنه؛ لأنها مال غير محرم، ولأنها تضمن إذا حلت فتضمن إذا كان فيها خمر كالدار والثانية: لا تضمن، لما روى ابن عمر أن النبي-صلى الله عليه وسلم- أمره بتشقيق زقاق الخمر. رواه أحمد.
واختلفت الرواية عن أحمد في كسر دق الصنوج. هل عليه الضمان على روايتين، ذكره في الرعاية الكبرى. انتهى.
ونقل أبو عبد الله مهنا بن يحى الشامي عن أحمد - رحمه الله - في رجل دخل منزل رجل فرأى قنينة فيها نبيذ؟ قال: (ينبغي أن يلقي فيها ملحا أو شيئا يفسد).
قال أبو طالب عمر بن الربيع - في كتابه الأمر بالمعروف-: فإن قيل لنا: يجوز أن نكسر الملاهي؟ قيل: أما الطنبور والعود والطبل والمزمار وما أشبه ذلك. قلنا لنا أن تكسره كله إلا الدف وحده وهو المدور الذي ليس به جلاجل، فإن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- قد أذن بالضرب به في العرس فليس ينبغي أن يكر إلا بإذن الإمام وأما آلات الخمر نحو القناني والأقداح والجرار والخواني وما أشبه ذلك مما يصلح أن ينتفع به في غير الفساد، فقد اختلف الناس فيه. فمنهم من قال: لا يكسر. ومن كسر شيئا عليه قيمته إلا الإمام أو أمراؤه، فإن لهم أن يأمروا بكسره، إذا كان في ذلك عقوبة لأهلها، ليكون ذلك زجرا لهم ولغيرهم، لأن عمر بن الخطاب- رضي الله عنهم- أمر بحرق بيت خمار وجد فيه خمرا فلم ينكر عليه أحد من الصحابة ذلك، وكذلك أحرق علي- كرم الله وجهه- بيت رجل كان يصنع الخمر- كما سيأتي قريبا- إن شاء الله- تعالى-. PageV01P252