هذه رواية الترمذى. وقال: وقد روى عن أنس أن أبا طلعة كان عنده خمر لأيتام. وهو أصح ورواية أبي داود عن أنس أن أبا طلحة سأل النبي-صلى الله عليه وسلم- عن أيتام ورثوا خمرا. فقال: أهرقها. قال: أفلا أجلها خلا؟ قال: لا.
وخرج الترمذي هذه الرواية-أيضا - وقال فيه حديث حسن صحيح ورواه رزين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما- أنه قال لرسول الله-صلى الله عليه وسلم- إني اشتريت خمرا لأيتام في حجري. قال: أهرقها وأكسر الدنان".
وروى الدارقطني- في السنن بإسناد صحيح، عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: كان
عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه - يحلف بالله: إن التي أمر بها رسول الله- صلى الله عليه وسلم- حين حرمت الخمر أن تكسر دنانها، وأن يكفا ثمن التمر والزبيب.
وفي مسند أحمد من حديث ابن عمر-رضي الله عنه- قال: خرج رسول الله- صلى الله عليه وسلم-إلى المربد، فخرجت معه، فكنت عن يمينه وأقبل أبو بكر فتأخرت له، فكان عن يمينه وكنت عن يساره فأتى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فإذا بزقاق على المربد فيها خمر قال ابن عمر: فدعاني رسول الله- صلى الله عليه وسلم-بالمدية قال: وما عرفت المدية إلا يومئذ، فأمر بالزقاق فشقت. ثم قال: (لعنت الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمول إليه وعاصرها. . . .).
وفي رواية، قال ابن عمر: أمرني رسول الله-صلى الله عليه وسلم- أن آتيه بمدية وهي الشفرة، فأتيته بها، فأرسل بها فارتفقت ثم أعطانيها. وقال: أغد علي بها ففعلت، وخرج بأصحابه إلى أسواق المدينة وفيها زقاق خمر قد جلبت من الشام، فأخذ المدية مني فشق ما كان من تلك PageV01P247 # الزقاق بحضرته، ثم أعطانيها وأمر أصحابه الذين كانوا معه أن يمضوا معي، وأن يعاونوني، وأمرني أن آتي الأسواق كلها فلا أجد فيها زق خمر إلا شققته ففعلت فلم أترك في أسواقها زقا إلا شققته.
وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك. قال: كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح، وأبا طلحة، وأبي بن كعب، شرابا من فضيخ وتمر. فأتاهم آت. فقال: إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة: قم يا أنس إلى هذه الجرة فاكسرها. فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت.
وقيل يجب الضمان فيما ينقى بالغسل فقط.
وهو اختيار أبي عبد الله محمد بن عبد القوي في نظمه-كما سيأتي قريبا.
وقال أبو حامد الغزالي: (ولو كان الخمر في قوارير ضيقة الرؤوس ولو اشتغل بإراقتها طال الزمان وأدركه الفساق ومنعوه فله كسوها فإن ذلك عذر، وإن كان لا يحذر ظفر الفساق به ومنعهم إياه ولكن كان يضيع في زمانه وتتعطل عليه أشغاله فله أن يكسرها). انتهى.
قال: قيل فهلا جاز كسر أواني الخمر إذا لم تتعذر إراقتها زجرا. والجر بالرجل في الإخراج من الدار المغصوبة زجرا.؟
قال أبو حامد: إنما يكون الزجر عن المستقبل والعقوبة على الماضي والدفع عن الحاضر، وليس لآحاد الرعية إلا الدفع وهو إعدام المنكر فما زاد على قدر إعدام المنكر فهو إما عقوبة على جريمة سابقة أو زجر عن لاحق، وذلك إلى الولاة لا إلى الرعية فللوالي أن يفعل ذلك إذا رأى المصلحة فيه.
ثم قال- في مكان آخر-: (لو أريقت الخمر أولا لم يجز كسر الأواني بعدها وإنما جاز كسرها تبعا للخمر، فإذا خلت عنها فهي إتلاف مال إلا أن تكون ضارية للخمر لا تصلح إلا لها). فكأن الفعل المنقول عن العصر الأول كان مقرونا بمعينين أحدهما: شدة الحاجة إلى الزجر. الآخر: تبعية الظروف للخمر التي هي مشغولة بها وهما معنيان مؤثران لا سبيل PageV01P248 # إلى حذفهما. ومعنى ثالث: وهو صدور هذا عن رأي صاحب الأمر؛ لعلمه بشدة الحاجة إلى الزجر وهو- أيضا- مؤثر فلا سبيل إلى إلغائه فهذه تصرفات دقيقة فقهية يحتاج الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر لا محالة إلى معرفتها.