الهنات - هنا - الأمور المنكرة.
ففعل الكراهة واجب عند العجز عن التغيير باليد واللسان - كما سلف وتقدم - والله-سبحانه - أعلم.
فصل - (26): الدرجة الخامسة من درجات النهي عن المنكر التغيير باليد
:
وأما الدرجة الخامسة: فهي التغيير باليد وذلك ككسر الملاهي وإراقة الخمر وخلع الحرير عن رأس لابسه، وعن بدنه ومنعه من الجلوس عليه، ورفعه عن الجلوس على مال الغير وإخراجه من الدار المغصوبة بالجر برجله، وإخراجه من المسجد إذا كان جالسا وهو جنب بغير وضوء وما يجري مجراه ويتصور ذلك في بعض المعاصي دون بعض معاصي اللسان والقلب فلا يقدر على مباشرة تغييرها. كما قال الغزالي وغيره.
وقال أبو طالب عمر بن الربيع - في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر-: فأما ما يقوم به جماعة المسلمين مثل إغاثة المظلوم إذا استغاث بالمسلمين ممن يأخذ ماله أو يناله الضرب أو القتل أو يتعدى على حرمه أو على ولده .. فإن على جماعة المسلمين منعه، ولا يجوز لهم ترك المظلوم في يده يفعل به ما يريد، وعليهم كسر آلة اللهو وإراقة الخمر وخلع الحرير عن لابسه مع الاستطاعة. وأما ما يجب على فاعله الإنكار بالحبس أو الأدب من تضييع الفرائض ومنع الحقوق فإن الحبس والتأديب لا يقوم به إلا الإمام أو نوابه، وإنما يلزم إنكار ذلك باللسان.
فإن قيل: فهل يجوز أن يقصد المنكرون إلى قتل المعتدي؟ قيل: إن كان يمكنهم أن يمنعوه دون قتله لم يجز لهم أن يقصدوا ذلك. وإن كان لا يمكنهم أن يمنعوه من الظلم إلا بما يؤدي إلى تلف نفسمه وجب عليهم قتاله، وإن صار إلى ما فيه تلفه. انتهى.
جاهد أعداء انه وأعدوا لهم الكتائب، ولا تبغ على أحد من خلق الله تكن الغالب. PageV01P245
فصل - (27): وللمنكر كسر آلة اللهو وكسر وعاء الخمر
:
قال جماعة من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم. وللمنكر كسر آلة اللهو وصور الخيال ودق الصنوج، وشق وعاء الخمر، وكسر دنه إن تعذر الإنكار بدون ذلك، وقيل مطلقا كما سيأتي.
ونقل أبو بكر أحمد بن محمد الأثرم، وإبراهيم بن الحارث عن الإمام أحمد في زق الخمر- يحله فإن لم يقدر على حله شقه.
قال أبو عبد الله محمد بن مفلح: فظاهره أنه لا يجوز كسره مع القدرة على إراقته. وهو اختيار القاضي أبي يعلى.
كما قال أبو حامد: ويتوقى في إراقة الخمر كسر الأواني إذ وجد إليه سبيلا فإن لم يقدر إلا بأن يرمي ظروفها بحجر فله ذلك.
قال العلامة ابن القيم- في الطرق الحكمية: - (ولا ضمان في كسر أواني الخمر وشق زقاقه) ثم قال: قال المروزي: قلت لأبي عبد الله: (لو رأيت منكرا في قنينة أو قرابة تكسر أو تصب؟ قال: تكسر).
وقال أبو طالب: قلت: نمر على المسكر القليل أو الكثير: أكسره؟ قال: نعم تكسره.
فظاهر ذلك جواز الكسر وأصح الروايتين عنه إباحة إتلاف وعاء الخمر وعدم ضمانه مطلقا، لأنها كانت حائلة بينه وبين الخمر.
حتى قال أبو حامد: ولو ستر الخمر ببدنه لكنا نقصد بدنه بالجرح بالضرب؛ لنتوصل إلى إراقة الخمر فإذا لا تزيد حرمة ملكه في الظروف على حرمة نفسه. انتهى. PageV01P246
فعلى هذه الرواية لا ضمان.
وفي سنن أبي داود والترمذي من حديث أبي طلحة زيد بن مهل الأنصاري - رضي الله عنه- أنه قال: يا نبي الله، إني اشتريت خمرا لأيتام في حجري. قال: (أهرق الخمر واكسر الدنان).