المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
/ ২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — قسم التحقيق
  1. قسم التحقيق

إحداهما: يضمن، نص عليه احمد، فقال: تزويج1 الأب لابنه الطفل جائز، ويغرم الأب المهر، لأنه التزم العوض عنه فضمنه كما أو نطق بالضمان2.

والرواية الأخرى: لا يضمنه3. قال القاضي: هذا أصح4. PageV01P149

وقال القاضي: إنما الروايتان فيما إذا كان الابن معسرا، أما إذا كان الابن موسرا فلا يضمن الأب عنه رواية واحدة1.

(51) مسألة:

إذا تزوج المحجور عليه2 للسفه بغير إذن وليه، فقال أبو بكر: يصح النكاح3.

قال القاضي: يعني إذا كان محتاجا إليه، فإن عدمت الحاجة لم يجز لأنه إتلاف لماله في غير حاجة4. PageV01P150

وقال أصحاب الشافعي: إن أمكنه استئذان وليه لم يصح إلا بإذنه1، وإن طلب منه النكاح فأبى أن يزوجه، ففيه وجهان2.

(52) مسألة:

إذا كان للمرأة وليان في درجة واحدة فأذنت لكل واحد منهما في تزويجها جاز، سواء أذنت في رجل معين أو مطلقان فقالت: قد أذنت لكل واحد من أوليائي في تزويجي من أراد3.

فإن زوجها الوليان لرجلين وعلم السابق منهما، فالنكاح له، دخل بها الثاني أو لم يدخل4. PageV01P151

وبهذا قال الشافعي1 وأبو حنيفة2.

وقال مالك: إن دخل بها الثاني صار أولى3.

ولنا ما روى سمرة4 PageV01P152

وعقبة1 –رضي الله عنهما2- عن النبي – صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول" أخرج حديث سمرة أبو داود والترمذي3. PageV01P153

فإن جهل الأول منهما فسخ النكاحان ثم تتزوج بمن1 شاءت PageV01P154

منهما، أو من غيرهما1.

وعن أحمد رواية أخرى: أنه يقرع بينهما، فمن تقع له القرعة يؤمر الآخر بالطلاق2 ثم يجدد القارع العقد3.

وإن علم أن العقدين4 وقعا معا لم يسبق أحدهما الآخر فهما PageV01P155

باطلان لا حاجة إلى فسخهما1 ولا مهر لها على واحد منهما2.

(53) مسألة:

إذا استوى وليان فأكثر في درجة3 فالأولى تقديم أكبرهم وأفضلهم وأدينهم4، فإن تشاحوا5 أقرع بينهم6. PageV01P156

وإن بدأ واحد منهما فزوج بإذن المرأة صح، ولو كان هو الأصغر المفضول الذي وقعت القرعة لغيره لأنه ولي1.

(54) مسألة:

متى تسلم الزوجة الصغيرة إلى زوجها إذا طلبها؟

حده أحمد: بتسع سنين، قال في رواية أبي الحارث2 في الصغير يطلبها زوجها: إذا أتى عليها تسع سنين دفعت إليه، ليس لهم أن يحبسوها بعد التسع3. PageV01P157

وذهب في ذلك إلى أن النبي - صلى الله عليه وسلم- بنى بعائشة - رضي الله عنها- وهي بنت تسع سنين1. قال القاضي: وهذا ليس عندي على سبيل التحديد، وإنما ذكره أحمد لأن الغالب أن بنت تسع سنين يمكن الاستمتاع بها2.

وإمكان الوطء في الصغيرة معتبر بحالها واحتمالها، لأنها قد تكون صغيرة السن وتصلح للوطء، وتكون كبيرة نحيفة الجسم لا تصلح للوطء، فمتى كانت لا تصلح للوطء لم يجب على أهلها تسليمها إليه3.

وقال الشيخ محيي الدين النووي4 في PageV01P158

شرح مسلم1: وأما وقت زفاف الصغيرة المزوجة، والدخول بها: فإن اتفق الزوج والولي على شيء/2 لا ضرر على الصغيرة فيه عمل به، وإن اختلفا، فقال أحمد3: يجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها.

وقال مالك4 والشافعي5 وأبو حنيفة6: حد ذلك أن تطيق الجماع، ويختلف ذلك باختلافهن ولا يضبط بسن، وهذا هو الصحيح.

(55) مسألة:

للمرأة أن تمنع نفسها من الدخول على الزوج حتى يعطيها مهرها، وإن قال الزوج: لا أسلم إليها الصداق حتى أتسلمها أجبر الزوج على PageV01P159

— পৃষ্ঠা ৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।