المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
/ ২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — قسم التحقيق
  1. قسم التحقيق

ليست شرطا، فرضيت المرأة والأولياء كلهم لزم النكاح، وإن لم يرض بعضهم صح النكاح، ولمن لم يرض الفسخ، ولا فرق بين القريب والبعيد منهم1.

ولو زوج الأب بغير كفء، ولم يرض الإخوة: فلهم الفسخ لأن العار يلحقهم لأنهم أولياء2.

(46) مسألة:

في شروط الكفاءة:

اختلفت الرواية عن أحمد في شروط الكفاءة:

فعن أحمد هما شرطان: الدين والحسب3، والحسب: النسب4.

وعن أحمد أن شروط/5 الكفاءة خمسة: الدين، والنسب، PageV01P139

والحرية، والصناعة، واليسار1.

والدليل على اعتبار الدين قول الله عز وجل: {أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون} 2.

ولأن الفاسق مرذول3 مردود الشهادة4 ناقص عند الله وعند خلقه، قليل الحظ في الدنيا والآخرة، فلا يجوز أن يكون كفؤا لعفيفة ولا مساويا لها، لكن يكون كفؤا لمثله5.

والدليل على اعتبار النسب في الكفاءة6 قول عمر –رضي الله عنه-: لأمنعن تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء. رواه أبو بكر PageV01P140

عبد العزيز بإسناده1.

والدليل على أن الحرية شرط من شروط الكفاءة2 أن النبي –صلى الله عليه وسلم- (خير) 3 بريرة4 حين عتقت تحت عبد5 ولا يمنع صحة PageV01P141

النكاح؛ لأن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال لبريرة: "لو راجعتيه؟ 1 قالت: يا رسول الله أتأمرني؟ قال لها: أنا شفيع2 قالت: فلا حاجة لي فيه" رواه البخاري3.

ولا يشفع إليها في إنكاح عبد إلا والنكاح صحيح4.

والدليل على أن اليسار5 شرط6 قول النبي –صلى الله عليه وسلم-: "الحسب اليسار" 7. PageV01P142

والدليل على أن الصناعة الزرية1 لا تكون كفؤا لبنات أصحاب الصناعات الجليلة: أن فيها نقصا ودناءة2.

والصحيح أن اليسار والصناعة ليسا بشرط في الكفاءة، لأن الفقر شرف في الدين3، PageV01P143

والصناعة ليست بنقص في الدين1.

(47) مسألة:

للأب إجبار ابنته الصغير البكر على النكاح2.

وهل له إجبار البكر البالغة العاقلة3؟ فيه روايتان: إحداهما: له إجبارها وإن كرهت4. PageV01P144

وهذا مذهب الشافعي1 ومالك2.

والثانية: ليس له ذلك3.

وهو مذهب أبي حنيفة4.

(48) مسألة:

ليس للسيد إجبار عبده الكبير على النكاح5. PageV01P145

وبهذا قال الشافعي في أحد قوليه1.

وقال أبو حنيفة2 ومالك3: له ذلك.

وللسيد إجبار عبده الصغير على النكاح4 والمهر والنفقة على السيد، سواء ضمنهما أو لم يضمنهما، وسواء باشر العقد أو أذن لعبده فعقده العبد5.

(49) مسألة:

إذا كان للرجل أمة، فزوجها بغير إذنها لزمها النكاح، كبيرة كانت أو صغيرة6. PageV01P146

والمدبرة1 وأم الولد2 والمعلق عتقها بصفة3 كالأمة القن4 في إجبارها على النكاح5.

وليس للسيد إكراه أمته على التزويج بمعيب عيبا يرد به النكاح6. PageV01P147

(50) مسألة:

ليس لغير الأب أو وصيه في النكاح تزويج صبي قبل بلوغه1.

وقال القاضي: للحاكم تزويجه إذا رأى المصلحة في ذلك لأنه يلي ماله2.

وليس للوصي في المال تزويجه ولا يزوج الوصي إلا أن ينص الأب على تزويجه3.

وإذا زوج الأب ابنه الصغير يقبل النكاح له، ولا يجوز أن يأذن له في قبوله4.

وإن كان الغلام ابن عشر سنين فقياس المذهب تفويض القبول إليه حتى يتولاه لنفسه، وإن تزوج له الولي جاز5.

وإذا زوج ابنه تعلق الصداق بذمة الابن موسرا كان أو معسرا6، وهل يضمنه الأب؟ فيه روايتان: PageV01P148

— পৃষ্ঠা ৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।