والثانية: لهم تزويجها، ولها الخيار إذا بلغت4.
والثالثة: لهم تزويجها إذا بلغت تسع سنين بإذنها، ولا يجوز قبل ذلك5 لقول النبي صلى الله عليه وسلم :"تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها" رواه أبو داود6 PageV01P108
وقيدنا ذلك بابنة تسع سنين1 لأن عائشة رضي الله عنها قالت: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة2.
وروي ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم 3.
ورأيت حاشية على كتاب الكافي بخط بعض العلماء، ليس للأولياء، غير الأب والوصي تزويج صغيرة بحال، وعنه: لهم ذلك ولها الخيار إذا بلغت، وعنه: لهم تزويج ابنة تسع سنين بإذنها4، نص على هذه الرواية القاضي، وابنه أبو الحسين5 PageV01P109
والشريف1 أبو جعفر2، وأبو الخطاب، PageV01P110
وغيرهم1.
وقطع به ابن الزاغوني2 في الواضح والحلواني3 PageV01P111
وغيرهما1.
وذكر أبو الحسين/2 أنه اختيار الخرقي، والقاضي الشريف3 وقال تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية4 رحمة الله هذا هو PageV01P112
الصحيح الذي دلت عليه السنة، وهو مذهب أحمد المشهور عنه1.
وقال موفق الدين في المغني2 إذا بلغت الجارية تسع سنين ففيها روايتان:
إحداهما: أنها كمن لم تبلغ تسعا، نص عليه في رواية الأثرم. 3 PageV01P113
وهو قول مالك1 والشافعي2 وأبي حنيفة3
والثانية: حكمها حكم البالغة، نص عليه في رواية4 ابن منصور5 لأنه ورد في الخبر الصحيح أن اليتيمة تنكح بإذنها وإن أبت فلا جواز عليها 6.
وحديث عائشة – رضي الله عنها – إذا بلغت الجارية تسع سنين PageV01P114
فهي امرأة، رواه القاضي بإسناده1 فيباح تزويجها كالبالغة2.
وقد خطب عمر 3– رضي الله عنه – أم كلثوم بنت أبي بكر4 - رضي الله عنه- إلى عائشة – رضي الله عنها- بعد موت أبي بكر5– PageV01P115
رضي الله عنه- فأجابته، وهي لدون عشر سنين لأنها إنما ولدت بعد موت أبيها.
وكانت ولاية عمر- رضي الله عنه- عشر سنين1، فكرهته الجارية، فتزوجتها طلحة2 بن عبيد الله3 ولم ينكره منكر، فدل ذلك PageV01P116
على اتفاقهم على صحة تزويجها قبل بلوغها بولاية غير أبيها1. وقد قال الله تبارك وتعالى: {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى..} 2 فمفهومه أنه إذالم يخف فله تزويج اليتيم3 واليتيمة من لم تبلغ4 لقول النبي –صلى الله عليه وسلم-: " لا يتم بعد احتلام" 5
(37) مسألة: ولا يجوز لسائر الأولياء تزويج الكبيرة إلا بإذنها، إلا المجنونة لهم تزويجها إذا ظهر منها الميل إلى الرجال6. PageV01P117
(38) مسألة:
الثيب تنقسم قسمين: كبيرة وصغيرة:
فأما الكبيرة فلا يجوز لأحد تزويجها إلا بإذنهاو1 لقول النبي- صلى الله عليه وسلم:" لا تنكح الأيم2 حتى تستأمر " 3 متفق عليه.
وقال: " الأيم أحق بنفسها من وليها " 4
القسم الثاني: الثيب الصغيرة، وفيه وجهان: أحدهما: لا يجوز تزويجها5 وهو اختيار القاضي6. PageV01P118
وابن حامد1، وابن بطة2 PageV01P119
وهو مذهب الشافعي1.
والوجه الثاني: أن لأبيها تزويجها ولا يستأذنها، اختاره أبو بكر2.
وهو قول مالك3 وأبي حنيفة4 لأنها صغيرة فجاز إجبارها.
(39) مسألة:
إذن الثيب الكلام5 وإذن البكر الصمت، فإن نطقت فهو أتم PageV01P120
وأكمل1 وإن بكت أو ضحكت فهو بمنزلة سكوتها2.
(40) مسألة:
الثيب هي: الموطوءة في القبل سواء كان الوطء حلالا أو حراما3. PageV01P121