المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
/ ٢٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — قسم التحقيق
  1. قسم التحقيق

وقال الشافعي- رحمه الله-: لا ينعقد حتى يقول: زوجتك ابنتي، ويقول الزوج: قبلت هذا التزويج، لأن هذين ركنا العقد4. PageV01P098

فلا ينعقد بدونهما 1.

ولنا: أن نعم جواب كاف2 لقوله: أزوجت؟ وأقبلت؟ والسؤال يكون مضمرا في الجواب معادا فيه، فتكون نعم من الأول زوجته ابنتي، ومعنى نعم من المتزوج قبلت هذا التزويج 3.

(28) مسألة:

إذا تقدم القبول على الإيجاب لا يصح النكاح رواية واحدة، سواء كان بلفظ الماضي كقوله: تزوجت ابنتك، أو بلفظ الطلب كقوله: زوجني ابنتك، فيقول: زوجتكها4. PageV01P099

وقال مالك1 والشافعي2 وأبو حنيفة3: يصح فيهما جميعا، لأنه قد وجد الإيجاب والقبول.

(29) مسألة:

إذا تراخى القبول عن الإيجاب صح ما داما في المجلس، ولم يتشاغلا عنه بغيره، لأن حكم المجلس حالة العقد 4.

فإن تفرقا قبل القبول، بطل الإيجاب5. PageV01P100

وكذلك إن داما في المجلس وتشاغلا عنه بما قطعه1.

(30) مسألة:

إذا عقد النكاح هازلا2 أو تلجئة 3 صح 4، لأن النبي-صلى الله عليه وسلم- قال: " ثلاث هزلهن جد، وجدهن جد، الطلاق والنكاح PageV01P101

والرجعة" رواه الترمذي1.

(31) مسألة:

إذا عقد النكاح بولي وشاهدين، وأسروه، أو تواصوا بكتمانه، كره ذلك2، وصح النكاح 3. PageV01P102

وبه قال أبو حنيفة 1، والشافعي2. وقال أبو بكر عبد العزيز: النكاح باطل3.

وهو مذهب مالك رحمه الله 4

(32) مسألة:

يستحب إعلان النكاح، والضرب عليه بالدف حتى يشتهر ويعرف5.

قال النبي –صلى الله عليه وسلم -: " أعلنوا النكاح" 6. PageV01P103

وقال: " فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح" رواه الترمذي1. PageV01P104

(33) مسألة:

من شرط صحة النكاح تعيين الزوجين 1.

فإن كانت المرأة حاضرة، فقال: زوجتك هذه، وأشار إليها، صح، فإن الإشارة تكفي في التعيين2،

وإن كانت غائبة، فقال: زوجتك بنتي، وليس له غيرها صح 3، فإن كان له ابنتان أو أكثر، فقال: زوجتك ابنتي، لم يصح حتى يضم إلى ذلك ما تتميز به من اسم أو صفة،: ابنتي الكبرى أو الوسطى أو الصغرى، فإن سماها مع ذلك كان تأكيدا 4.

وإن كان له ابنة واحدة اسمها فاطمة، فقال: زوجتك فاطمة لم يصح، لأن هذا الاسم مشترك بينها وبين سائر الفواطم، حتى يقول مع ذلك: ابنتي 5. PageV01P105

وقال بعض الشافعية: يصح إذا نوياها1 جميعا2.

وإن قال: زوجتك فاطمة بنت فلان احتاج أن يرفع في نسبها حتى يبلغ ما تتميز به عن النساء 3.

ولا يصح النكاح حتى يذكر المرأة بما تتميز به 4.

(34) مسألة:

إذا طلق الحر رابعة طلاقا يملك الرجعة أو لا يملك، لم يكن له أن يتزوج خامسة حتى تنقض عدتها، وكذلك العبد إذا طلق أحدى زوجتيه ليس له أن يتزوج ثالثة حتى تنقض عدتها،

وقال الشافع PageV01P106

ومالك1: إن كان الطلاق بائنا جاز ذلك قبل انقضاء العدة.

(35) مسالة:

ليس لغير الأب إجبار كبيرة2 ولا تزويج صغيرة جدا أو غيره3.

وبهذا قال مالك4 والشافعي5 إلا في الجد فإنه جعله كالأب.

وقال أبو حنيفة: لغير الأب تزويج الصغيرة، ولها الخيار إذا بلغت6. PageV01P107

قال أبو الخطاب1: وقد نقل عبد الله2 عن أبيه أحمد كقول أبي حنيفة.

(36) مسألة:

في تزويج الغيرة إذا زوجها غير الأب والوصي، وفي المسألة ثلاث روايات:

إحداهن: ليس لهم تزويجها بحال 3.

— صفحة ٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।