المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
/ ٢٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — قسم التحقيق
  1. قسم التحقيق

فإن اجتمع ابن المعتق وأبوه، فالإبن أولى لأنه أحق بالميراث، وإنما قدم الأب المناسب على الابن لزيادة شفقته، وفضيلة ولادته 2. PageV01P074

(13) مسألة:

إذا عدمت الأولياء من النسب والولاء، فالولي في التزويج السلطان1.

ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم 2.

والسلطان هو: (الإمام أو) 3 الحاكم، أو من فوضا إليه ذلك4.

(14) مسألة:

لا يشترط في الولي أن يكون بصيرا 5. PageV01P075

ولا يشترط كونه ناطقا، بل يجوز أن يلي الأخرس إذا كان مفهوم الإشارة، لأن إشارته تقوم مقام نطقه 1.

(15) مسألة:

يزوج أمة المرأة بإذنها من يزوجها 2.

وعن أحمد-رضي الله عنه- أن للمرأة أن تولي أمر أمتها رجلا يزوجها3.

وهكذا في مولاتها 4 روايتان، أصحهما: ولي سيدتها وليها، فإن لم يكن لسيدتها ولي زوجها الحاكم 5. PageV01P076

قال في المغني: ولا يفتقر إلى إذن المعتقة في تزويج مولاتها لأنها لا ولاية لها ولا ملك 1.

وعن أحمد: أن لمولاتها التوكيل في تزويجها رجلا لأنها عصبتها2.

والرواية الأولى أصح 3.

(16) مسألة:

إذا لم يكن للمرأة ولي، ولا في البلد حاكم، فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها.

قال أحمد- رضي الله عنه- في دهقان 4 قرية، يزوج من PageV01P077

لا ولي لها إذا احتاط لها في الكفء والمهر إذا لم يكن في الرستاق1 قاض2.

(17) مسألة:

إذا استولى أهل البغي على بلد، جرى حكم سلطانهم، وقاضيهم في ذلك مجرى الإمام، أو قاضيه3.

(18) مسألة:

يجوز التوكيل في النكاح، سواء أكان الولي حاضرا أو غير حاضر، مجبرا أو غير مجبر 4. PageV01P078

ولأصحاب الشافعي في توكيل غير الأب والجد وجهان 1.

ولا خلاف في أن الحاكم أو يستنيب من غير إذن المرأة 2.

ويجوز التوكيل مطلقا ومقيدا 3.

فالمقيد: التوكيل في تزويج رجل بعينه 4.

والمطلق: التوكيل في تزويج من يرضاه، أو من شاء 5.

قال أحمد في رواية عبد الله 6 في الرجل يقول: إذا وجدت من PageV01P079

ترضاه فزوجه، فتزويجه جائز 1.

ومنع بعض الشافعية التوكيل المطلق2.

ولنا: أنه إذن في النكاح فجاز مطلقا كإذن المرأة، أو عقد فجاز التوكيل مطلقا3.

(19) مسألة:

لا يعتبر في صحة الوكالة إذن المرأة في الوكيل، سواء كان الموكل PageV01P080

أبا أو غيره1.

ولا يفتقر التوكيل إلى حضور شاهدين2.

وقال بعض الشافعية: لا يجوز لغير المجبر التوكيل إلا بإذن المرأة في التوكيل3.

وحكي عن الحسن بن صالح 4: أنه لا يصح التوكيل إلا بحضرة PageV01P081

شاهدين1.

(20) مسألة:

هل تستفاد ولاية النكاح بالوصية 2أم لا؟ على روايتين 3.

وقال الشافعي4 وأبو حنيفة5: لا تستفاد بالوصية.

والوصي الذي يزوج هو الموصى إليه في التزويج، وتجوز الوصية من كل ولي مجبر أو غير مجبر6. PageV01P082

(21) مسألة:

إذا غاب الولي القريب، أو كان من غير أهل الولاية انتقلت الولاية إلى الأبعد1.

وقال الشافعي: تنتقل إلى الحاكم2.

(22) مسألة:

الغيبة المنطقة التي يجوز للأبعد التزويج في مثلها، اختلفت القول فيها:

ففي قول الخرقي 3: هي ما لا يصل إليه الكتاب، أو يصل PageV01P083

فلا يجيب عنه1.

وقال القاضي2: يجب أن يكون حد المسافة أن لا تردد القافلة3 PageV01P084

فيه في السنة، إلا مرة واحدة1.

وقال أحمد في موضع: إذا الأب بعيد السفر يزوج الأخ 2.

قال أبو الخطاب3: فيحتمل أنه أراد بالسفر ما تقصر فيه الصلاة 4، PageV01P085

— صفحة ٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।