والبلوغ1، وعن أحمد – رضي الله عنه – تنعقد بحضور مراهقين 23 والأول أصح 4.
والإسلام 5 والعدالة 6، وعن أحمد: ينعقد بحضور فاسقين7 والأولى أولى8.
ويكفي الشاهد أن يكون مستور 9 الحال 10، والذكورية 11 PageV01P063
وعنه: ينقد بشهادة رجل وامرأتين 1،والأول المذهب 2.
(6) مسألة:
لا ينعقد النكاح إلا بشهادة مسلمين3. فأما الفاسقان ففي انعقاد النكاح بشهادتهما روايتان: إحداهما لا ينعقد 4، وهو مذهب الشافعي5.
والثانية 6: ينعقد بشهادتهما 7.
وهو مذهب أبي حنيفة 8 PageV01P064
رضي الله عنه 1.
وعلى كلتا الروايتين لا يعتبر حقيقة العدالة، بل ينعقد بشهادة مستوري الحال، لأن النكاح يكون في القرى والبادية وبين عامة الناس، فاعتبار ذلك يشق، فاكتفي بظاهر الحال2.
فإن تبين بعد العقد أنه كان فاسقا لم يؤثر ذلك في العقد 3.
(7) مسألة:
لا ينعقد النكاح إلا بشاهدين، وهذا المشهور عن أحمد4.
وبه قال الشافعي5 وأبو حنيفة 6 رضي الله عنهما. PageV01P065
وعن أحمد: أنه يصح بغير شهود 1 وبه قال مالك 2 رضي الله عنه 3.
(8) مسألة:
لا ينعقد النكاح بشهادة صبيين، وعنه ينعقد بشهادة مراهقين 4. PageV01P066
ولا ينعقد بشهادة مجنونين، ولا أصمين، ولا أخرسين 1.
وفي انعقاده بحضور أهل الصنائع الزرية 2 وجهان 3.
وفي انعقاد بشهادة عدوين، أو ابني الزوجين، أو أحدهما، وجهان 4.
(9) مسألة:
ينعقد النكاح بشهادة عبدين 5. PageV01P067
وقال أبو حنيفة 1 والشافعي 2- رضي الله عنهما- لا ينعقد بشهادتهما.
وينعقد النكاح بشهادة ضريرين 3.
وللشافعية في ذلك وجهان 4.
(10) مسألة:
أحق الناس بنكاح المرأة الحرة 5 أبوها 6.
وبه قال الشافعي 7 وهو المشهور عن أبي حنيفة 8. PageV01P068
وقال مالك 1 وأبو يوسف 2:الإبن أولى من الأب 3.
وهو رواية عن أبي حنيفة 4، لأنه أولى منه بالميراث وأقوى تعصيبا 5. PageV01P069
ثم الجد وإن علت درجته، وهو أولى من الإبن 1، وعن أحمد: أن الإبن مقدم على الجد 2.
وهو قول مالك رحمه الله 3.
وعن أحمد رواية ثالثة: أن الأخ يقدم على الجد 4.
وبه قال مالك رحمه الله 5.
وعن أحمد رواية رابعة: أن الجد والأخ سواء 6.
وإذا عدم الأب والجد وإن علا، فأولى الناس بتزويج المرأة ابنها، ثم ابنه وإن نزلا، الأقرب فالأقرب منهم7.
وبه قال أبو حنيفة 8. PageV01P070
وقال الشافعي – رحمه الله – لا ولاية للإبن إلا أن يكون ابن عم، أو مولى1 أو حاكما فيلي بذلك لا بالبنوة 2.
ولا خلاف بين أهل العلم في تقديم الأخ بعد عمودي 3 النسب 4. PageV01P071
والمشهور عن أحمد – رحمه الله- أن الأخ للأبوين، والأخ للأب إذا اجتمعا (أنهما) 1 سواء 2.
والرواية الثانية: أن الأخ للأبوين / 3 أولى 4 اختارها 5 أبو بكر 6 PageV01P072
وهذا قول أبي حنيفة 1 ومالك 2 رحمهما الله تعالى.
وهو قول الشافعي في الجديد 3.
وهو الصحيح إن شاء الله تعالى 4.
ثم بعد الأخوة بنوهم وإن سفلوا، ثم الأعمام، ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم الأقرب فالأقرب على ترتيب الإرث بالتعصيب5. PageV01P073
(11) مسألة:
لا ولاية لغير العصبات من الأقارب، كالأخ من الأم، والخال، وعم الأم، والجد أبي الأم، ونحوهم1.
(12) مسألة:
إذا لم يكن للمرأة عصبة من نسبها، ولها مولى معتق، فهو وليها في النكاح بلا خلاف، ولا خلاف في أن العصبة المناسبة أولى منه، فإن عدم المولى المعتق، أو لم يكن من أهل الولاية كالمرأة، والطفل، والكافر، فعصابته الأقرب فالأقرب على ترتيب الميراث، ثم مولى المولى، ثم عصباته من بعده