وإن كان المشهود به غير ذلك1 وجب استيفاؤه، لأن حق المشهود له قد وجب وحكم به، فلم يسقط بقولهما المشكوك فيه2.
وإن رجعا بعد الاستيفاء في حد أو قصاص وقالا: عمدنا3 ذلك ليقتص فعليهما القصاص4.
وإن قالا: عمدنا الشهادة5 ولم نعلم أنه يقتل فعليهما دية PageV01P244
مغلظة لأنه شبه عمد1.
وإن قالا: أخطأنا فعليهما دية مخففة، ولا تحملها2 العاقلة3، لأنها وجبت باعترافهما4.
(115) مسألة:
إذا شهدا5 بمال ثم رجعا بعد الحكم غرماه، سواء كان المال تالفا أو قائما، فإن رجع أحدهما غرم النصف، وإن كانوا ثلاثة فالضمان بينهم على عددهم6. PageV01P245
(116) مسألة:
تقبل شهادة العدو لعدوه1.
وتقبل شهادة الأخ لأخيه2.
وتقبل شهادة الصديق الملاطف3 وسائر الأقارب4. PageV01P246
وتقبل شهادة ولد الزنا، والجندي إذا سلما في دينهما1.
وتقبل شهادة الوصي والوكيل بعد العزل في أحد الوجهين2 إلا أن يكونا3 قد خاصما فيما شهدا به، فلا تقبل لأنهما قد صارا خصمين4.
(117) مسألة:
من شهد بشهادة زور فسق وردت شهادته لأنها من الكبائر5.
ويثبت أنه شاهد زور بأحد ثلاثة أمور6:
أحدهما: أن يقر بذلك. PageV01P247
الثاني: أن تقوم البينة به.
الثالث: أن يشهد بما يقطع بكذبه1.
تكذيب إحداهما2 بأولى من الأخرى3.
ومتى ثبت أنه شاهد زور عزره الحاكم بما يراه من الضرب أو الحبس، وشهره بأن بقيمه للناس في موضع يشتهر أنه شاهد زور4.
فأما الغلط5 والنسيان فلا يصير به شاهد زور لأنه PageV01P248
لم يتعمده1.
(118) مسألة:
تقبل توبة القاذف2 والعاصي، وتقبل شهادته3.
والتوبة من الذنب: الاستغفار4 والندم على الفعل، والعزم على أن لا يعود، والإقلاع عن الذنب، وإن كانت مظلمة لآدمي فالإقلاع PageV01P249
عنها بالتخلص منها بإيفاء صاحبها، أو التحلل منه، وإن عجز عن ذلك عزم على إيفائه متى قدر1.
ولا يعتبر مع التوبة إصلاح العمل2، لأن عمر رضي الله عنه قال لأبي بكرة3: تب أقبل شهادتك4.
ويحتمل أن تمضي مدة يعلم توبته فيها5. PageV01P250
(119) مسألة:
لا يجوز أخذ الجعل1 على تحمل الشهادة ولا على أدائها2.
وقيل: يجوز إذا لم تتعين3.
وقيل: يجوز بشرط الحاجة4.
ويستحب الإشهاد على العقود كلها، ولا يجب الإشهاد في غير النكاح والرجعة5. PageV01P251
(120) مسألة:
تمنع التهمة قبول الشهادة، وهي ستة أنواع:
أحدها: كونه والدا وإن علا، أو ولدا وإن سفل، لأن كل واحد منهما متهم في حق صاحبه1.
وعن أحمد2: تقبل شهادتهما لأنهما عدلان من رجالنا فيدخلان في عموم الآية3. PageV01P252
وأما شهادة أحدهما على صاحبه فمقبولة1 لأنه غير متهم2.
وحكى القاضي رواية عن أحمد: أن شهادته عليه لا تقبل3.
والمذهب الأول4.
النوع الثاني:
الزوجان، فلا تقبل شهادة أحدهما للآخر، لأنه ينتفع بشهادته، لتبسط كل واحد منهما في مال الآخر عادة5.
وعن أحمد: أن شهادة أحدهما للآخر مقبولة6. PageV01P253
النوع الثالث:
الجار إلى نفسه، أو الدافع/1 عنها كشهادة الغرماء للمفلس2 أو الميت بدين أو عين، فإنه لو ثبت له تعلقت حقوقهم به3.
ولا شهادة الوصي بمال للميت، لأنه يثبت له فيه حق التصرف، وكذلك شهادة الشريك لشريكه بمال الشركة4، ولا الوكيل لموكله فيما هو وكيل فيه5.
قال القاضي: ولا تقبل شهادة الأجير لمستأجره، نص عليه أحمد6.