(107) مسألة:
تجوز الشهادة بما علمه بالاستفاضة4 في تسعة أشياء: PageV01P235
النسب، والنكاح، والملك المطلق1، والوقف2، ومصرفه، والموت والعتق، والولاية، والعزل3.
لأننا نشهد أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم4 وأن PageV01P236
نافعا1 مولى ابن عمر2، وأنهم ماتوا، ونعلم ذلك يقينا ولم نشاهده3. PageV01P237
وظاهر كلام أحمد والخرقي أنه لا يشهد بذلك حتى يسمعه من عدد كثير يحصل له به العلم1.
قال القاضي: يكفي أن يسمع من عدلين يسكن قلبه إلى خبرهما2.
(108) مسألة:
إذا سمع إنسانا يقر بحق جاز أن يشهد عليه وإن لم يقل له: اشهد علي، لأنه سمع إقراره يقينا3.
وعن أحمد: لا يشهد حتى يسترعيه المقر ذلك، ويقول: اشهد علي4.
وعنه: إن سمعه يقر بالدين كالقرض ونحوه لم يشهد به، لأنه يجوز أن يكون قد وفاه5. PageV01P238
وعنه: يجوز أن يشهد بما سمعه ولا يجب1 أداؤه2 حتى يقول: اشهد علي3.
والأول المذهب4/5.
(109) مسألة:
من رأى في يد إنسان شيئا مدة يسيرة لم يجز أن يشهد له بالملك، ويجوز أن يشهد له باليد6.
وإن رآه في يده مدة طويلة يتصرف فيه تصرف الملاك من النقض والبناء والسكنى والاستغلال وغيره، جاز أن يشهد له بالملك في قول ابن حامد7. PageV01P239
ويحتمل أن لا يشهد إلا باليد1.
(110) مسألة:
لا تجوز الشهادة حتى يعرف المشهود عليه والمشهود له، نص عليه أحمد، وقال: لا يشهد على امرأة حتى ينظر إلى وجهها، ويعرف كلامها، وإن كانت ممن عرف اسمها ودعيت وذهبت وجاءت فليشهد وإلا فلا يشهد2.
ولا يجوز أن يقول لرجل: أشهد أن هذه فلانة، ويشهد على شهادته، قال القاضي: يجوز أن يحمل هذا على الاستحباب لتجويز الشهادة بالاستفاضة3.
قال (أحمد) 4: ولا يشهد على امرأة إلا بإذن زوجها5. PageV01P240
ولا يشهد لرجل على رجل بحق وهو لا يعرف اسميهما إلا إذا كانا حاضرين، فقال: أشهد أن لهذا على هذا كذا، وأما إذا كانا غائبين فلا1.
(111) مسألة:
يعتبر في أداء الشهادة الإتيان بلفظها، فيقول: أشهد بكذا، فإن قال: أعلم أو أتيقن أو أحق ونحوه لم يعتد به2. PageV01P241
وإذا شهد بأرض أو دار فلا بد من ذكر حدودها1.
وإن شهد بنكاح اشترط ذكر شروطه من الولي والشهود والإيجاب والقبول2.
وإن شهد بجناية ذكر صفتها، فيقول: ضربه بالسيف فمات من الضربة، وإن قال: ضربه فمات، أو فوجدته ميتا، لم تصح شهادته لأنه قد يموت بغير الضربة3.
(112) مسألة:
كل حق لله تعالى كالحدود والحقوق المالية، وما كان حقا لآدمي غير معين كالوقف على الفقراء والمساكين والمساجد والمقبرة المسبلة، فلا يفتقر أداء الشهادة فيه إلى تقدم دعوى، لأنه لا يستحقها آدمي معين فيدعيها، وما عدا ذلك فلا تسمع الشهادة فيه إلا بعد تقدم الدعوى لأن الشهادة به حق لآدمي فلا ستوفى (إلا) 4 بمطالبته وأدائه5. PageV01P242
(113) مسألة:
إذا غير العدل شهادته بحضرة الحاكم فزاد فيها أو نقص قبلت ما لم يحكم بشهادته، وإن ادعيت عنده شهادة فأنكر ثم شهد بها فقال: كنت أنسيتها قبلت، لأن ما ذكره محتمل فلا يجوز تكذيبه مع إمكان تصديقه1.
(114) مسألة:
إذا رجع الشاهدان قبل الحكم بشهادتهما لم يحكم بها، لأنها شرط الحكم فيشترط2 استدامتها إلى انقضائه3.
وإن رجعا بعد الحكم في حد أو قصاص قبل الاستيفاء لم يجز استيفاؤه لأنه يدرأ بالشبهات4. PageV01P243