المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
/ ২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — قسم التحقيق
  1. قسم التحقيق

وإن قلنا: أقل الطهر خمسة عشر يوما فأقل العدة ثلاثة وثلاثون يوما، إن قلنا: الأقراء: الحيض، وإن قلنا: الأطهار فأقلها اثنان وثلاثون يوما ولحظة3.

القسم الثالث:

المعتدة بالشهور، وهي ثلاثة أنواع: PageV01P212

إحداهن: الآيسة1 والصغيرة التي لم تحض إذا بانت في حياة زوجها بعد دخوله بها، فإن كانت حرة فعدتها ثلاثة أشهر2، والأمة شهران3.

وفي رواية: عدة الأمة شهر ونصف4.

وفي رواية ثالثة: أن عدتها ثلاثة أشهر5.

واختلف في حد الإياس:

فعن أحمد: أوله خمسون سنة6. PageV01P213

وعنه: إن كانت من نساء العجم فخمسون سنة، وإن كانت من نساء العرب فستون سنة، لأنهن أقوى جبلة وطبع1.

ويحتمل كلام الخرقي أن يكون وحده ستين سنة في حق الكل، لقوله: وإن رأته بعد الستين فقد زال الإشكال، وتبين2 أنه ليس بحيض3. PageV01P214

(94) مسألة:

إذا شرعت الصغيرة في الاعتداد بالشهور فلم تنقض العدة حتى حاضت بطل ما مضى من عدتها واستقبلت العدة بالأقراء، لأنها قدرت على الأصل فبطل حكم البدل كالمتيمم يجد الماء1.

وإن لم تحض حتى كملت عدتها بالشهور لم يلتفت إليه2. PageV01P215

النوع الثاني من المعتدات بالشهور:

المتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملا فعدتها أربعة أشهر وعشرا، إن كانت حرة مدخولا بها أو غير مدخول بها، وإن كانت أمة اعتدت بشهرين وخمس ليال1، ومن نصفها حر فعدتها بالحساب من عدة أمة وحرة وذلك ثلاثة أشهر وثمان ليال2.

النوع الثالث:

ذات القروء إذا ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه فعدتها سنة، تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر للعدة3. PageV01P216

ولو عرفت ما رفع الحيض من الرضاع والمرض ونحوه لم تزل في العدة حتى يعود الحيض/1 فتعتد به2.

(95) مسألة:

إذا مات زوج المعتدة الرجعية فعليها عدة الوفاة، تستأنفها من حين الموت وتنقطع عدة الطلاق3. PageV01P217

وإن كانت بائنا غير وارثة لكونها مطلقة في صحته بنت على عدة الطلاق1.

وغن كانت وارثة كالحرة المسلمة يطلقها زوجها الحر في مرض موته فعليها أطول الأجلين من ثلاثة قروء أو أربعة أشهر وعشر2.

(96) مسألة:

إذا وطئت المرأة بشبهة أو زنا لزمتها العدة، لأن العدة تجب لاستبراء الرحم؛ حفظا عن اختلاط المياه، واشتباه الأنساب، وعدتها كعدة المطلقة3. PageV01P218

وعن أحمد: أن الزانية تستبرأ بحيضة1.

(97) مسألة:

إذا ارتابت المعتدة لرؤيتها إمارة الحمل من حركة أو نحوها لم تزل في عدة حتى تزول الريبة2.

فإن تزوجت قبل زوال الريبة لم يصح نكاحها3.

(98) مسألة:

إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا فلم تنقض عدتها حتى طلقها بائنا بنت على ما مضى من العدة، لأنهما طلاقان لم يتخللهما وطء ولا رجعة.

وإن طلق الرجل زوجته ثم ارتجعها ثم طلقها قبل وطئها ففيه وجهان:

أحدهما: تبني على العدة الأولى لأنهما طلاقان.

والثاني: استأنف عدة كاملة، وإن طلقها بعد دخوله بها PageV01P219

استأنفت العدة رواية واحدة1.

(99) مسألة:

إذا خالعها ثم ردها وطلقها قبل أن يمسها، ففيه روايتان كما ذكرنا في الرجعية.

والأول ها هنا: أن تبني على عدة الطلاق الأول فتتمها، لأن الطلاق الثاني من طلاق قبل المسيس فلم يوجب عدة2

(100) مسألة:

إذا أقرت المرأة بانقضاء عدتها ثم أتت بولد لستة أشهر فصاعدا من بعد انقضائها لم يلحق نسبه بالزوج3.

— পৃষ্ঠা ১৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।