المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
/ ২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — قسم التحقيق
  1. قسم التحقيق

(83) مسألة:

إذا طلق الحر زوجته بعد الدخول بغير عوض أقل من ثلاث تطليقات فله ارتجاعها بغير إذنها ولا إذن وليها ولا صداق1.

وهل تفتقر الرجعة إلى حضور شاهدين؟ فيه روايتان:

إحداها: يجب2.

وهو قول الشافعي3.

والثانية: لا يجب4.

وهو قول مالك5، PageV01P197

وأبي حنيفة1.

والرجعية زوجة فيلحقها طلاقه وظهاره وخلعه ويرثها وترثه، وهي مباحة لزوجها، فله السفر بها والخلوة2، وله وطؤها في ظاهر المذهب3.

(84) مسألة:

تحصل الرجعة بالوطء في ظاهر المذهب، قصد الرجعة أو لم يقصدها4.

وألفاظ الرجعة: راجعتك، وارتجعتك، ورددتك، وأمسكتك5. PageV01P198

وإن قال: نكحتك، وتزوجتك، ففيه وجهان1.

(85) مسألة:

إذا ادعت المرأة انقضاء عدتها بالقروء2 في زمن يمكن انقضاؤها فيه، أو بوضع الحمل الممكن فأنكرها الزوج فالقول قولها3.

وإن ادعت انقضاء عدتها بالشهور فأنكرها فالقول قوله4.

وإن ادعت انقضاء عدتها في مدة لا يمكن5 انقضاؤها فيها لم تسمع دعواها، مثل أن تدعي انقضاء عدتها بالقروء في أقل من ثمانية وعشرين يوما إذا قلنا الأقراء: الأطهار، أو في أقل من تسعة وعشرين يوما إذا قلنا الأقراء: الحيض6. PageV01P199

(86) مسألة:

إذا ادعى رجعتها في عدتها فأنكرته، فالقول قوله لأنه يملك رجعتها1.

وإن ادعى رججعتها بعد انقضاء العدة فأنكرتهن فالقول قولها بإجماعهم، لأنه في زمن لا يملكها2.

(87) مسألة:

فإن طلقها فقضت عدتها وتزوجت ثم ادعى رجعتها فصدقته هي وزوجها ردت إليه3، وإن صدقه أحدهما دون الآخر قبل قوله في حقه وحده4، فإن صدقه الزوج5 انفسخ نكاحه، ولم تسلم إليه لأن إقرار الزوج عليها غير مقبول6. PageV01P200

وإن صدقته المرأة وحدها لم يقبل قولها في فسخ نكاحها من الزوج، فإن بانت منه بطلاق أو غيره ردت إلى الأول1، وإن أنكراه فالقول قولهما، فإن أقام بدعواه قبلت وردت إليه سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل2.

وعن أبي عبد الله رواية أخرى: إن دخل بها الثاني فهي3 زوجته ويبطل نكاح الأول؛ لأن كل واحد منهما عقد عليها وهي ممن يجوز العقد عليها في الظاهر4، والأول المذهب5.

(88) مسألة:

إذا عادت المطلقة ثلاثا إلى زوجها بعد زوج وإصابة ملك عليها ثلاث تطليقات6، وإن كان طلاقها أقل من ثلاث رجعت إليه على ما بقي من طلاقها7. PageV01P201

وعنه: أنها ترجع إليه على ثلاث طلقات إذا كان بعد زوج وإصابة1.

(89) مسألة:

إذا اختلفا في الإصابة، فقال: قد أصبتك فلي رجعتك، فأنكرته، أو قالت: قد أصابني فلي المهر كاملا، فالقول قول المنكر منهما؛ لأن الأصل معه فلا يزول إلا بيقين2.

(90) مسألة:

إذا طلقها واحدة ولم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية بنت على ما مضى من العدة3.

وبهذا قال أبو حنيفة4.

وهو أحد قولي الشافعي.5 PageV01P202

فإن طلقها رجعيا ثم راجعها ثم طلقها قبل دخوله/1 بها ففيها روايتان:

-إحداهما: تبنى على ما مضى من العدة2، اختار ذلك أبو بكر3.

وهو أحد قولي الشافعي4.

والثانية: تستأنف العدة5، وهي أصح6. PageV01P203

وبه قال أبو حنيفة1.

وقال الثوري23: أجمع الفقهاء على هذا4.

وإن خالع زوجته أو فسخ النكاح ثم تزوجها في عدتها ثم طلقها: فإن كان دخل بها فعليها العدة بلا خلاف، وإن لم يكن دخل بها بنت على العدة الأولى في الصحيح من المذهب5. PageV01P204

— পৃষ্ঠা ১৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।