فعن أحمد: هو طلاق بائن.
والرواية الأخرى: هو فسخ للنكاح، لا يقع به طلاق، ولا ينقص عدد الطلاق، وهذه الرواية هي الصحيحة4. PageV01P188
فإن قلنا: هو طلاق فخلعها ثلاث مرات حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره.
وإن قلنا: هو فسخ –وهو الصحيح- لم ينقص عدد الطلاق، وحلت له من غير زوج ثان ولو خلعها مائة مرة1.
(74) مسألة:
الخلع يقع بائنا فلا يلحقها طلاقه ولو واجهها به لأنها بائن2.
(75) مسألة:
لو قال لها: خلعتك بألف، فقالت: قبلت، صح الخلع ووقع واستحق الألف، هذا قول القاضين وقياس أحمد أنه يقع الطلاق رجعيا ولا شيء له3.
فأما المعاوضة الصحيحة فهو أن تسأل المرأة فتقول: اخلعني PageV01P189
بألف، أو اخلعني/1 على ألف، فيقول: خلعتك، وكذا لو قالت: طلقني بألف أو على ألف، فقال: طلقتكن ولا يحتاج إلى ذكر الألف في الجواب2.
ولا يصح الجواب في هذا إلا على الفور3.
ويجوز للمرأة الرجوع في السؤال قبل القبول4وكذلك للرجل إذا قال: طلقتك بألف قبل قبولها5.
(76) مسألة:
يجوز الخلع إذا كان معلقا على شرط، مثاله أن يقول: إن أعطيتني – أراد اعطيتني ألفا -، أو متى أعطيتني ألفا، أو متى ضمنت لي ألفا PageV01P190
فأنت طالق، فمتى أعطته ألفا أو ضمنت له ألفا طلقت سواء كان على الفور أو على التراخي1.
ويكفي في العطية أن تحضر المال وتأذن في القبض، أخذ أو لم يأخذ2.
(77) مسألة:
إذا قال: أنت طالق وعليك ألف طلقت رجعية ولا شيء له.
(78) مسألة:
يصح الخلع على عوض مجهول في ظاهر المذهب3. PageV01P191
وقال أبو بكر: لا يصح1.
ولو قالت له: اخلعني على ما في يدي من الدراهم، أو ما في بيتي من المتاع فخلعها على ذلك صح الخلع وله ما في يدها وما في بيتها من المتاع قليلا كان أو كثيرا، وإن لم يكن في يدها شيء لزمها ثلاثة دراهم، وإن لم يكن في بيتها متاع بالكلية فله أقل ما يسمى متاعا2.
وقال القاضي وأصحابه: له المسمى في صداقها3.
(79) مسألة:
إذا خالعها على رضاع ولدها4 مدة معلومة صح، وإن أطلق صح أيضا، وينصرف إلى ما بقي من الحولين5.
وإن خالعها على كفالة (ولده) 6 عشر سنين صح، ويرجع PageV01P192
عند الإطلاق إلى نفقة مثله، فإن مات في أثناء المدة فله بدل ما ثبت في ذمتها1.
(80) مسألة:
يجوز التوكيل في الخلع من الزوجين ومن كل واحد منهما مع تقدير العوض وإطلاقه2، وإذا وكل الزوج فخالع وكيله بما قدر له أو بزيادة جاز وصح لأنه زاد خيرا3، وإن خالع بنقصان عما قدر له ففيه وجهان:
-أحدهما: لا يصح، اختاره ابن حامد لأنه خالف موكله4.
- والثاني: يصح، ويرجع على الوكيل بالنقص، اختاره أبو بكر5. PageV01P193
وأما الوكيل عن المرأة إذا خالع بما قدر له أو بدونه صح أيضا1 ولزم الوكيل الزيادة لأنه التزمها للزوج2. PageV01P194
باب في الطلاق1 والرجعة2
(81) مسألة 3:
إذا قال لغير مدخول بها: أنت طالق أنت طالق طلقت واحدة، لأنها بانت بالأولى فلم يقع بها ما بعدها4.
ولو قال لها: أنت طالق وطالق، طلقت طلقتين لأن الواو تقتضي الجمع دون الترتيب5.
وإن قال: أنت طالق وطالق وطالق فهي ثلاث6. PageV01P195
(82) مسألة:
متى علق طلاق زوجته على صفة ثم أبانها ثم تزوجها قبل وجود الصفة عادت الصفة في النكاح الثاني1.
وإن وجدت الصفة حال البينونة لم تنحل اليمين، ويتخرج أن تنحل اليمين2، وهو اختيار أبي الحسن3 التميمي4.5 PageV01P196