النوع الرابع: تحريم الجمع، وهو قسمان:
القسم الأول: (جمع) 4حرم لأجل النسب، وهن أربع: يحرم الجمع بين الأختين، وبين المرأة وبنتها، وبين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها5.
القسم الثاني: يحرم الجمع لكثرة العدد، فلا يحل للحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات، ولا للعبد أكثر من اثنتين6. PageV01P179
النوع الخامس: المحرمات لاختلاف الدين، فلا يحل لمسلم أن يتزوج كافرة غير كتابية1، ولا لمسلمة أن تتزوج بكافر بحال2.
النوع السادس: التحريم لأجل الرق3، فإن كانت الأمة كتابية فلا تحل لمسلم بحال4، وإن كان مسلمة فيجوز للعبد التزوج بها5.
ولا يحل لحر مسلم نكاح أمة إلا بشرطين: عدم الطول، وهو العجز عن نكاح حرة أو شراء أمة6. PageV01P180
والشرط الثاني: خوف العنت، وهو الزنا1.
النوع السابع: منكوحة غيره والمعتدة منه والمستبرأة2 منه3.
ولا يحل التعريض4 بخطبة المعتدة الرجعية5. PageV01P181
ويجوز التعريض بخطبة المعتدة من الوفاة والطلاق الثلاث1.
وأما البائن بالخلع فهل يحل التعريض بخطبتها2؟ فيه وجهان3.
وأما التصريح بالخطبة في كل معتدة4.
النوع الثامن: الملاعنة5 تحرم على الملاعن6. PageV01P182
النوع التاسع: الزانية يحرم نكاحها حتى تتوب، ويحرم نكاحها في عدتها على الزاني وغيره1.
النوع العاشر: التحريم للإحرام، فلا يحل نكاح محرم ولا محرمة، ولا يجوز للمحرم أن يعقد نكاح غيره2.
(68) مسألة:
إذا زنى بامرأة حرمت على أبيه وابنه، وحرمت عليه أمها وابنتها3، PageV01P183
كما لو وطئها بشبهة1 أو حلال.
ولو وطئ أم زوجته أو ابنتها حرمت عليه زوجته، نص أحمد على هذا2.
وبه قال أبو حنيفة3.
وقال الشافعي4ومالك5: وطء الحرام لا تنتشر الحرمة به.
ولا فرق بين الزنا في القبل أو الدبر6.
(69) مسألة:
إذا تلوط بغلام، قال أصحاب أحمد: يتعلق به التحريم، فيحرم على اللائط أم الغلام وابنته، وعلى الغلام أم اللائط وابنته، نص عليه أحمد7. PageV01P184
والصحيح أن هذا لا تنتشر به الحرمة1.
(70) مسألة:
يحرم على الرجل نكاح ابنته من الزنا وأخته وبنت ابنه وبنت وبنته من الزنا وبنت أخيه وبنت أخته من الزنا2.
وقال مالك3 والشافعي4: يجوز ذلك كله.
6: 578، الهداية2: 252، المحرر2: 19، الفروع5: 197، الإنصاف8: 120، منح الشفا الشافيات2: 122. PageV01P185
باب في مسائل الخلع1
(71) مسألة:
إذا خالع الرجل زوجته بغير عوض لم يصح الخلع2.
فإن كان بلفظ الطلاق أو نواه به فهو طلاق3.
وإن كان بلفظ الخلع ولم ينو به الطلاق لم يقع به شيء، والزوجة بحالها4. PageV01P186
وعن أحمد –رحمه الله- يصح الخلع بغير عوض1، اختاره الخرقي2.
وإن قال: خلعتك، من غير سؤال الزوجة لم يكن خلعا، وإن نوى به الطلاق فهو طلاق، وإن لم ينو به الطلاق لم يكن شيئان والزوجية بحالها3.
(72) مسألة:
يصح الخلع من كل زوجة رشيدة4.
وأما السفيهة والمجنونة والصغيرة فلا يصح بذل العوض منهن5. PageV01P187
وليس لغير الزوجة خلعها بشيء من مالها لا من صداقها ولا من غيرهن ولو كان أبا الصغيرة1.
فإن فعل وكان طلاقا كان رجعيا2، وإن كان بلفظ الخلع ونوى به الطلاق كان رجعيا أيضا، وإن كان بغير لفظ الطلاق ونيته لم يقع به شيء، والزوجية بحالها3.
(73) مسألة:
اختلفت الرواية عن أحمد – رحمه الله- في الخلع بغير لفظ الطلاق ونيته: