تسليم الصداق إذا كان حالا1.
فإن كان الصداق مؤجلا فليس لها منع نفسها2 قبل قبضه3.
وإن سلمت نفسها ثم أرادت منع نفسها حتى تقبض الصداق فقد توقف أحمد عن الجواب4.
وذهب بعض أصحاب أحمد: إلى أنه ليس لها ذلك5. وهو قول مالك6 والشافعي7.
وذهب ابن حامد إلى أن لها ذلك8. PageV01P160
وهو مذهب أبي حنيفة1.
(56) مسألة:
إذا تزوج امرأة فضمن أبوه نفقتها عشر سنين صحن ذكره أبو بكر، لأن أكثر ما فيه أنه ضمان مجهول، أو ضمان ما لم يجب، وكلاهما صحيح عندنا، ولا فرق بين كون الزوج موسرا أو معسرا2.
(57) مسألة:
الشروط3 في النكاح ثلاثة أقسام:
أحدها: شرط يلزم الوفاء به، ويصح العقد والشرط، وهو ما يعود إليها نفعه وفائدته، مثل أن تشترط أن لا يخرجها من دارها أو بلدها، أو لا يسافر بها، أو لا يتزوج عليها، أو لا يتسرى4 عليها، فهذا يلزمه PageV01P161
الوفاء به، فإن لم يف به فلها فسخ النكاح1.
وأبطل هذا الشرط مالك2 والشافعي3 وأبو حنيفة4 واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "كل شرط ليس في كتاب الله (فهو) 5 باطل" 6 وهذا ليس في كتاب الله تعالى7.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا" 8، وهذا يحرم الحلال وهو التزويج والتسري. PageV01P162
ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج" 1
القسم الثاني: ما يبطل الشرط ويصح العقد:
مثل أن يشترط أن لا مهر لها أو لا ينفق عليها، أو أن لا يطأها، أو يعزل عنها، أو يقسم لها أقل من ضرتها، وأن لا يكون عندها الجمعة إلا ليلة، أو لا يكون عندها إلا نهارا2، أو تنفق عليه، أو تعطيه شيئا. PageV01P163
فهذه الشروط باطلة في نفسها لأنها تنافي (مقتضى) 1 العقد، والعقد في نفسه صحيح2.
القسم الثالث: ما يبطل النكاح من أصله.
مثل أن يشترط تأقيت النكاح إلى مدة وهو المتعة3 أو يطلقها PageV01P164
في وقت بعينه1 أو يعلقه على شرط مثل: إن رضيت أمها أو فلان2 أو يشترط الخيار لهما أو لأحدهما3.
فهذه شروط باطلة ويبطل بها النكاح4.
وكذلك نكاح الشغار وهو: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته ولا صداق لهما5.
(58) مسألة:
نكاح المحلل6 حرام باطل في قول عامة أهل العلم7. PageV01P165
وبه قال مالك1.
وسواء قال: زوجتكها إلى أن تطأها، أو شرط أنه إذا أحلها فلا نكاح بينهما، أو أنه إذا أحلها للأول طلقها2.
وعن أبي حنيفة3: أنه يحل النكاح ويبطل الشرط.
وقال الشافعي – في الصورتين الأولتين- لا يصح4، وفي الثالثة: على قولين5. PageV01P166
ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن الله المحلل والمحلل له" رواه أبو داود وابن ماجه1 والترمذي وقال: حديث حسن صحيح2. PageV01P167
وسماه النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار12.
(59) مسألة:
إذا شرط عليه التحليل قبل العقد ولم يذكره في العقد، أو نوى التحليل من غير شرط فالنكاح باطل أيضا3.
وبهذا قال مالك4.
وقال أبو حنيفة5 والشافعي6: العقد صحيح. PageV01P168
وذكر القاضي في صحته وجها مثل قولهما لأنه خلا عن شرط يفسده1.
(60) مسألة:
فإن شرط عليه أن يحلها قبل العقد، فنوى بالعقد غير ما شرطوا عليه وقصد الزوج نكاح رغبة صح العقد لأنه خلا عن نية التحليل وشرطه فصح2.