الطهارة، فلا ينجس بالشك، ولا يمكن أن يقال الظاهر في اليد النجاسة.
وقوله: " في الإناء " محمول على ما [إذا] كانت الآنية صغيرة
كالكوز، أو كبيرة كالحب ومعه آنية صغيرة، أما إذا كانت الآنية كبيرة،
وليس معه آنية صغيرة، فالنهي محمول على الإدخال على سبيل المبالغة،
حتى لو أدخل أصابع يده اليسرى مضمومة في الإناء دون الكف ويرفع الماء
من الحب، ويصب على يده اليمنى، ويدلك الأصابع بعضها ببعض،
فيفعل كذلك ثلاثا ثم يدخل يده اليمنى بالغا ما بلغ في الإناء إن شاء.
وهذا الذي ذكره أصحابنا. وقال الشيخ محي الدين النووي: " وإذا كان
الماء في إناء كبير بحيث لا يمكن الصب منه، وليس معه إناء صغير يغترف
به، فطريقه أن يأخذ الماء بفمه، ثم يغسل به كفيه، أو يأخذه بطرف ثوبه
النظيف، أو يستعين بغيره " (2) .
قلنا: لو فرضنا أنه عجز عن أخذه بفمه، ولم يعتمد على طهارة PageV01P277
ثوبه، ولم يجد من يستعين به، ماذا يفعل؟ وما قاله أصحابنا أحسن
وأوسع.
قوله: " فإنه لا يدري أين باتت يده " الفاء فيه للتعليل، وذلك
" (1) لأنهم كانوا يستنجون بالأحجار، وبلادهم حارة،. فإذا نام أحدهم
عرق، فلا يأمن أن تطوف يده على ذلك الموضع النجس، أو على بثرة أو
قذر [أو] غير ذلك ".
وقوله: " أين باتت يده " كناية عن وقوعها على دبره أو ذكره، أو
نجاسة، أو غير ذلك من القذر (2) ، وإنما ذكر بلفظ الكناية تحاشيا من
التصريح به، وذلك من آداب النبي- عليه السلام-، ونظائر ذلك كثيرة
من القرآن والحديث. ويستفاد من هذا الحديث فوائد:
الأولى: أن الماء القليل تؤثر فيه النجاسة وإن لم تغيره، وهذا حجة
قوية لأصحابنا في نجاسة القلتين بوقوع النجاسة فيه وإن لم تغيره، وإلا لا
يكون للنهر فائدة. وجمهور أصحابنا استدلوا على نجاسة القلتين بهذا
الحديث الصحيح، الذي أخرجه الأئمة الستة وغيرهم، ولم يعملوا
بحديث القلتين لكونه ضعيفا كما ذكرناه.
والثانية:/استحباب غسل النجاسة ثلاثا لأنه إذا أمر به في المتوهمة
ففي المحققة أولى، ولم يزد شيء فوق الثلاث إلا في ولوغ الكلب، وقد
ذكرنا فيه أنه- عليه السلام- أوجب فيه الثلاث وخير فيما زاد.
الثالثة: أن موضع الاستنجاء لا يطهر بالمسح بالأحجار، بل يبقى نجسا
معفوا عنه في حق الصلاة، حتى إذا أصاب موضع المسح بلل وابتل به
سراويله أو قميصه تنجسه.
الرابعة: أن النجاسة المتوهمة يستحب فيها الغسل، ولا يؤثر فيها الرش،
فإنه - عليه السلام - قال: " حتى يغسلها "، ولم يقل: " حتى يرشها ". PageV01P278
الخامسة: استحباب الأخذ بالاحتياط في باب العبادات.
السادسة: أن الماء يتنجس بورود النجاسة عليه، وهذا بالإجماع، وأما
ورود الماء على النجاسة فكذلك عندنا. وقال الشافعي: لا ينجس. وقال
الشيخ محيى الدين في هذا الحديث: والفرق بين ورود الماء على النجاسة
وورودها عليه: أنها (1) إذا وردت عليه نجسته، وإذا ورد عليها أزالها،
فكأنه مشعر بذلك على الخلاف المذكور. قلنا: سلمنا أنها إذا وردت عليه
نجسته وسلمنا أنه إذا ورد عليها أزالها، ولكن لا نسلم أنه يبقى طاهرا بعد
أن أزالها.
السابعة: استحباب استعمال الكنايات في المواضع التي فيها استهجان.
واعلم أن هذا كله إذا شك في نجاسة اليد، أما إذا تيقن طهارتها وأراد
غمسها قبل غسلها ثلاثا له الخيار، إن شاء غمسها قبل الغسل، وإن شاء