شرح سنن أبي داود
/ ১২৯২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب تفريع أبواب الجمعة: "
  1. - باب: الرجل (2) يذكر الله على غير طهر
  2. 9- باب: الرجل يبول في الإناء يضعه عنده بالليل
  3. 34- باب: الوضوء بماء البحر
  4. 50- باب: المسح على العمامة
  5. 74- باب: في الإكسال
  6. 11 / 192-
  7. 46- باب: الهدئ في المشي إلى الصلاة
  8. ، باب: السعي
  9. باب : في إمامة الأعمى
  10. 73- باب: في الرجل يصلي في ثوب بعضه على غيره
  11. : "باب الإسبال في الصلاة "
  12. تسوية الصفوف،
  13. 121- باب: تخفيف الصلاة للأمر يحدث
  14. 122- باب: القراءة في الظهر
  15. 1/21-
  16. 2/21-
  17. 3/21-
  18. 5/21-
  19. 161- باب: رد السلام في الصلاة
  20. 166- باب: مسح الحصى في الصلاة
  21. 167-باب: الاختصار في الصلاة
  22. باب كيف الجلوس في التشهد؟ ".
  23. 46/21- 7
  24. 22/48 -
  25. باب تفريع أبواب الجمعة: "
  26. - باب: من قال: يصلي بكل طائفة ركعة
  27. 282- باب: من فاتته متى يقضيها
  28. " باب: ما يؤمر به من القصد
  29. باب: تفريع أبواب شهر رمضان
  30. باب:
  31. باب،
  32. : " كتاب الجنائز "،
  33. 186/21-
  34. 50 باب: الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها
  35. 4- كتاب الزكاة
  36. 34- باب: المسألة في [المساجد]

وعن الحسن ومحمد بن سيرين أنهما كانا لا يريان بأسا أن يتكلم فيما

بين نزوله إلى أن يكبر.

وأخرج أيضا بإسناده عن أنس قال: كان رسول الله ينزل يوم الجمعة

من المنبر، فيقوم معه الرجل فيكلمه في الحاجة، ثم ينتهي إلى مصلاه فيصلي.

قوله:"ومخلد هو شيخ" أي: مخلد بن يزيد الجزري، وأشار بقوله هو شيخ إلى أنه عدله، وذلك لأن ألفاظ التعديل على مراتب: الأولى: قال ابن [أبي] حاتم: إذا قيل للواحد: إنه " ثقة، أو " متقن " فهو ممن يحتج بحديثه، وقال ابن الصلاح: وكذا إذا قيل: "ثبت " أو " حجه". الثانية: قال ابن [أبي] حاتم: إذا قيل: إنه " صدوق " أو " محله الصدق، أو " لا بأس به، فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه. الثالثة: قال ابن [أبي] حاتم: إذا قيل: " شيخ " فهو بالمنزلة الثالثة، يكتب حديثه وينظر فيه، إلا أنه دون الثانية. الرابعة: قال: إذا قيل: "صالح الحديث" فإنه يكتب حديثه بلا اعتبار.

* * *

$ 215- باب: الجلوس إذا صعد المنبر

أي: هذا باب في بيان جلوس الإمام إذا صعد المنبر.

(1063) ص- نا محمد بن سليمان الأنباري، نا محمد الوهاب- يعني: ابن عطاء- عن العمري، عن نافع، عن ابن عمر قال: كان النبي- عليه السلام- يخطب خطبتين: كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ. أراه (1) المؤذن، ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس فلا يتكلم، ثم يقوم فيخطب (2) . PageV04P430

ش- العمري: عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وفيه مقال وقد بيناه. قو له: " أراه" أي: أظنه.

قوله: " المؤذن " مرفوع لأنه فاعل.

قو له: " يفرغ " وقوله: " أراه " معترض بينهما.

قوله: " ثم يجلس " أراد به الجلسة الفاصلة بين الخطبتين. قال القاضي:

ذهب عامة العلماء إلى اشتراط الخطبتين لصحة الجمعة. وعن الحسن البصري، وأهل الظاهر، ورواية ابن الماجشون عن مالك: أنها تصح بلا خطبة. وحكى ابن عبد البر إجماع العلماء على أن الخطبة لا تكون إلا

قائما لمن أطاقه. وقال أبو حنيفة: تصح قاعدا، وليس القيام بواجب.

وقال مالك: هو واجب، لو تركه أساء وصحت الجمعة. وقال أبو حنيفة

ومالك والجمهور: الجلوس بين الخطبتين سنة ليس بواجب/ ولا شرط [2/ 84 - ب] ومذهب الشافعي أنه فرض، وشرط لصحة الخطبة. وقال الطحاوي:

لم يقل هذا غير الشافعي. وقال الشيخ محيي الدين: ودليل الشافعي:

أنه ثبت هذا عن رسول الله مع قوله: " صلوا كما رأيتموني أصلي ".

قلت: ثبوت هذا عن النبي- عليه السلام- لا يستلزم الفرضية،

غاية ما في الباب يكون سنة؟ لأن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب،

وقوله: " صلوا كما رأيتموني أصلي " لا يتناول الخطبة؛ لأنها ليست

بصلاة حقيقة. وقال ابن بلال: روي عن المغيرة بن شعبة، أنه كان لا

يجلس في خطبته. ولو كان فرضا لما جهله، ولو جهله ما تركه من

بحضرته من الصحابة والتابعين، ومن قال: إن الجلسة بين الخطبتين

فريضة لا حجة له؛ لأن القعدة استراحة للخطيب، وليست من الخطبة،

والمفهوم من كلام العرب أن الخطبة اسم للكلام الذي يخطب به لا للجلوس، ولم يقل بقول الشافعي غيره، وهو خلاف الإجماع، ولو

قعد في خطبتيه جازت الجمعة ولا فضل، فكذا إذا قام موضع القعود. وفي "نوادر الفقهاء" لابن بنت نعيم: أجمعوا أن الإمام إذا خطب للجمعة خطبة لا جلوس فيها أجزأته صلاة الجمعة، إلا الشافعي فإنه قال: لا تجزئه إلا أن يخطب قبلها خطبتين بينهما جلسة، وإن قلت. ويؤيد قول الجماعة: ما أخرجه ابن أبي شيبة في " مصنفه " فقال: ثنا حميد بن عبد الرحمن- هو الرؤاسي- عن الحسن- يعني: ابن صالح- عن أبي إسحاق- هو السبيعي- قال: رأيت عليا يخطب على المنبر، فلم يجلس حتى فرغ. وهذا سند صحيح على شرط الجماعة، ورواه عبد الرزاق، عن إسرائيل بن يونس، أخبرني أبو إسحاق، فذكر بمعناه. والعجب من الشافعي كيف جعل الخطبتين والجلسة بينهما فرضا بمجرد فعله - عليه السلام-، ولم يجعل الجلوس قبل الخطبة فرضا، وقد صح أنه - عليه السلام- فعله، وقال الشافعي أيضا: لو استدبر القوم في خطبته صحت مع مخالفته فعله- عليه السلام-.

— পৃষ্ঠা ৮৬৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।