" أنه كره من الشاة سبعا: الدم، والمرارة، والحياء، والغدة، والذكر،
والأنثيين، والمثانة " والدم حرام بالإجماع،/وبقية المذكورات معه
مكروهة غير محرمة.
فإن قيل: وكيف يكون ذلك هاهنا، وقد نص- عليه السلام- بقوله:
" لا يحل لأحد أن يفعلهن "؟ قلت: هذا خارج مخرج البالغة في المنع،
وأمثال هذا كثيرة في النصوص. وحديث ثوبان أخرجه الترمذي وابن ماجه،
وحديث ابن ماجه مختصر. وقال الترمذي: حديث ثوبان حديث حسن،
وذكر حديث يزيد بن شريح عن أبي أمامة، وحديث يزيد بن شريح عن
أبي هريرة في ذلك قال: وكأن حديث يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن،
عن ثوبان في هذا أجود إسنادا وأشهر، والله أعلم.
(80) ص- حدثنا محمود بن خالد بن أبي خالد السلمي قال: حدثنا
أحمد بن علي قال: نا ثور، عن يزيد بن شريح الحضرمي، عن أبي حب
المؤذن، عن أبي هريرة، عن النبي- عليه السلام- قال: [" لا يحل لرجل
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حقن حتى يتخفف " ثم ساق نحوه
على هذا اللفظ قال: " و] (1) لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم
قوما إلا بإذنهم، ولا يختص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم " (2) .
ش- محمود بن خالد بن أبي خالد يزيد أبو علي السلمي الدمشقي،
سمع أباه، وعبد الله بن كثير القارئ، وخالد بن عبد الرحمن الخراساني،
ويحيى بن معين، وغيرهم. روى عنه: أبو داود، والنسائي، وابن
ماجه، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وجماعة آخرون. وقال أبو حاتم:
ثقة، وكذا قال النسائي. ولد سنة ست وسبعين ومائة، ومات سنة تسع
وأربعين ومائتين. والسلمي نسبة إلى سلمية الشام (3) . PageV01P250
وأحمد بن علي روى عن ثور بن يزيد. روى عنه محمود بن خالد.
روى له أبو داود (1) .
وثور هو ابن يزيد بن زياد الكلاعي، قد مر ذكره.
قوله: " يؤمن بالله واليوم الآخر " في محل الجر؛ لأنها وقعت صفة
للرجل، والمعنى: لا يحل لرجل التزم شرائع الإسلام؛ لأن كل من آمن
بالله وباليوم الآخر فقد التزم شرائع الإسلام.
قوله: " أن يؤم قوما " في محل الرفع على أنه فاعل لقوله: " لا يحل "،
والتقدير: " (2) لا يحل إمامة رجل قوما إلا بإذنهم، والمعنى: إذا لم
يكن بأقرئهم ولا بأفقههم لم يجز له الاستبداد عليهم بالإمامة، فأما إذا
كان جامعا لأوصاف الإمامة، فهو أحقهم أذنوا له أو لم يأذنوا، وقد
قيل: إن النهي عن الإمامة إلا بالاستئذان إذا كان في بيت غيره، فأما في
سائر البقاع فلا حاجة به إلى الاستئذان إذا وجدت فيه أوصاف الإمامة ".
وعن هذا قال أصحابنا: إذا كره أهل حارة إمامهم لهم أن يستبدلوه
بغيره.
قوله: " ولا يختص نفسه بدعوة " يقال خصه بشيء واختصه به،
والدعوة بفتح الدال الدعاء إلى الله تعالى، والدعاء إلى الطعام وغيره،
وبكسر الدال في النسب وبضمها في دار الحرب.
قوله: " فإن فعل " يشمل الفعلين جميعا، والمعنى: فإن أمهم بلا
إذنهم، واختص نفسه بدعوة دونهم، فقد خانهم؛ لأنه ضيع حقهم،
وكل من ضيع حقوق الناس فهو خائن، والخيانة من أوصاف النفاق، فلا
يفعلها من يؤمن بالله واليوم الآخر. PageV01P251
$ 37- باب: ما يجزئ من الماء في الوضوء
أي: هذا باب في بيان ما يكفي من الماء في الوضوء.
(81) ص- حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا همام، عن قتادة، عن
صفية بنت شيبة، عن عائشة- رضي الله عنها-: " أن النبي- عليه السلام-