شرح سنن أبي داود
/ ١٢٩٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — 22/48 -
  1. - باب: الرجل (2) يذكر الله على غير طهر
  2. 9- باب: الرجل يبول في الإناء يضعه عنده بالليل
  3. 34- باب: الوضوء بماء البحر
  4. 50- باب: المسح على العمامة
  5. 74- باب: في الإكسال
  6. 11 / 192-
  7. 46- باب: الهدئ في المشي إلى الصلاة
  8. ، باب: السعي
  9. باب : في إمامة الأعمى
  10. 73- باب: في الرجل يصلي في ثوب بعضه على غيره
  11. : "باب الإسبال في الصلاة "
  12. تسوية الصفوف،
  13. 121- باب: تخفيف الصلاة للأمر يحدث
  14. 122- باب: القراءة في الظهر
  15. 1/21-
  16. 2/21-
  17. 3/21-
  18. 5/21-
  19. 161- باب: رد السلام في الصلاة
  20. 166- باب: مسح الحصى في الصلاة
  21. 167-باب: الاختصار في الصلاة
  22. باب كيف الجلوس في التشهد؟ ".
  23. 46/21- 7
  24. 22/48 -
  25. باب تفريع أبواب الجمعة: "
  26. - باب: من قال: يصلي بكل طائفة ركعة
  27. 282- باب: من فاتته متى يقضيها
  28. " باب: ما يؤمر به من القصد
  29. باب: تفريع أبواب شهر رمضان
  30. باب:
  31. باب،
  32. : " كتاب الجنائز "،
  33. 186/21-
  34. 50 باب: الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها
  35. 4- كتاب الزكاة
  36. 34- باب: المسألة في [المساجد]

والقول [الثاني] (1) له وبه قالت طائفة لا يجوز؛ لأن السنة مبينة

للكتاب فكيف ينسخها؟ وهؤلاء يقولون: لم يكن استقبال بيت المقدس

بسنة؛ بل كان بوحي، قال الله تعالى: (وما جعلنا القبلة التي كنت عليها) الآية (2) ، واختلفوا- أيضا في عكسه وهو نسخ السنة

بالقرآن، فجوزه الأكثرون ومنعه الشافعي وطائفة.

الثالثة: جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد في حال حياة النبي- عليه

السلام-. لأن أهل قباء كانوا في الصلاة متوجهين إلي القدس،

فأخبرهم مخبر بأن القبلة/ قد تحولت إلى الكعبة، فتحولوا إلى الكعبة [2/70 - أ] في خلال الصلاة بخبر الواحد، ولم ينكر عليهم رسول الله- عليه السلام- بذلك. وأما بعد النبي- عليه السلام-: فلا يجوز نسخ

الكتاب بخبر الواحد؛ بل إنما يثبت النسخ بالمتواتر مستندا إلى حال حياة

النبي- عليه السلام:؛ لأن النصوص بعد موته- عليه السلام- بقيت

قطعية لارتفاع احتمال النسخ بعده، فلا يجوز النسخ إلا بقطعي مثله

مستندا إلي حال حياته- عليه السلام-، فظهور الناسخ يبين أن النسخ

كان ثابتا في زمان جواز النسخ، وهو حياته- عليه السلام-؛ لا أن

النسخ ثبت في زماننا فقط.

الرابعة: فيه قبول خبر الواحد؛ وتفصيل هذه المسألة على خمسة

أقسام؛ لأنه إما أن يكون من حقوق الله أو من حقوق العباد؛ فإن كان من

حقوق الله فهو على قسمين: عبادات وعقوبات، وإن كان من حقوق

العباد: فهو على ثلاثة أقسام: ما فيه إلزام محض، وما فيه إلزام من

وجه دون وجه، وما لا إلزام فيه؛ فهذه خمسة:

الأول: وهو العبادات: خبر الواحد حجة فيه من غير اشتراط العدد،

ولفظه الشهادة بعد وجود شرائط تراعى في المخبر وهي: الإسلام،

والعدالة، والعقل، والضبط. PageV04P357

الثاني: وهو العقوبات كالحدود والكفارات؛ فذهب الجمهور وكثر أصحابنا إلى أن إثبات الحدود بأخبار الآحاد جائز؛ وهو المنقول عن أبي يوسف في "الأمالي " وهو اختيار الجصاص، وذهب الكرخي إلى أنه لا يجوز إثبات العقوبات بخبر الواحد، وإليه ذهب بعض المتأخرين من أصحابنا.

الثالث: الذي فيه إلزام محض كالبيع والشراء وسائر أسباب الملك

فإن خبر الواحد لا يكون حجة فيه؛ بل يشترط فيه العدد، وأقله اثنان فيما يطلع عليه الرجال، ولفظه الشهادة مع سائر شرائط صحة الأخبار. الرابع: الذي فيه إلزام من وجه دون وجه؛ وذلك مثل العبد المأذون إذا أخبر بالحجر، أو الوكيل إذا أخبر بالعزل، أو البكر البالغة إذا أخبرت بتزويج الولي فسكتت، أو الشفيع إذا أخبر ببيع الدار المشفوعة فسكت عن طلب الشفعة، أو المولى أخبر بجناية عبده فأعتقه، أو الذي أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلى دارنا أخبر بالشرائع؛ فإن الإخبار بهذه الأشياء فيه شبهان: إلزام من وجه دون وجه- كما عرف في موضعه- فالمخبر إن كان رسولا أو وكيلا فالإخبار من جهة المولى أو الموكل لا يشترط فيه العدد والعدالة اتفاقا، وإن كان فضوليا فكذلك عند أبي يوسف ومحمد، وأبو حنيفة شرط أحدهما إما العدد أو العدالة.

واختلف المشايخ في الذي أسلم في دار الحرب إذا أخبره فاسق بوجوب الصلاة، هل يلزمه القضاء باعتبار خبره عما فات عنه من الصلوات والصيام؟ فمنهم من يقول: ينبغي أن لا يجب القضاء عليه عندهم؛ لأن هذا من أخبار الدين، والعدالة فيها شرط اتفاقا، واعثر على أنه على الخلاف المذكور. وقال شمس الأئمة: الأصح عندي: أنه يلزمه القضاء بخبر الفاسق عند الكل، لأن المخبر بالشرائع رسول عن رسول الله- عليه السلام-؛ فإنه مأمور من جهة النبي- عليه السلام- بالتبليغ. الخامس: الذي لا إلزام فيه بوجه أصلا كالوكالات والمضاربات والهدايا والودائع والإذن في التجارة، فيعتبر لثبوت هذا القسم خبر كل مميز بين

— صفحة ٨٣٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।