قوله: "شطر المسجد الحرام" أي: جهته. السجستاني (2) من حديث يزيد النحوي، عن عكرمة، عنه: كان يستقبل صخرة بيت المقدس. وهي قبلة اليهود سبعة عشر شهر. وعن سعيد بن عبد العزيز أن النبي - عليه السلام- صلى نحو بيت المقدس من شهر ربيع الأول إلى جمادى الآخرة. وعند الشافعي، عن مالك، عن يحيي بن سعيد، عن سعيد ابن المسيب أن رسول الله- عليه السلام- صلى في مسجده الظهر بالمسلمين، ثم أمر أن يواجه إلى المسجد الحرام. قال: ويقال: إنه زار PageV04P354
أم بشر بن البراء بن معرور في بني سلمة، وصنعت له طعاما، وحانت
الظهر فصلى بأصحابه ركعتين، ثم أمر أن يتوجه إلي الكعبة، فاستداروا
إلى الكعبة، واستقبل الميزاب، فسمي المسجد مسجد القبلتين، وذلك يوم
الاثنين للنصف من رجب على رأس سبعة عشر شهرا. قال محمد بن
عمر: هذا أثبت عندنا. وعن عمارة بن أوس الأنصاري قال: صلينا
إحدى صلاتي العشاء فقام رجل على باب المسجد ونحن في الصلاة
فنادى: إن الصلاة قد وجهت نحو الكعبة. قال: فتحرف أو تحول إمامنا
نحو الكعبة والنساء والصبيان. وفي "المحبر " لابن حبيب: حولت
/ الظهر يوم الثلاثاء للنصف من شعبان في الركعة الثالثة، وقيل: في 2/69 - ب] صلاة العصر. وفي "الناسخ والمنسوخ " للنحاس، عن ابن زيد بن أسلم:
بعد بضعة عشر شهرا. قال: وروى الزهري، عن عبد الرحمن بن
عبد الله بن كعب بن مالك: صرفت في جمادى. قال أبو جعفر
النحاس: وهو أولى الأقوال بالصواب. وقال الطبري: حدثنا القاسم:
نا الحسين: نا حجاج: قال ابن جريج: صلى رسول الله- عليه السلام-
أول ما صلى إلى الكعبة، ثم صرف إلى المقدس فصلت الأنصار قبل
قدومه بثلاث حجج.
قوله: "شطر المسجد الحرام " أي: جهته.
قوله: "فمر رجل من بني سلمة"- بفتح السن وكسر اللام- بطن من
الأنصار من الخزرج، وزعم ابن بشكوال والخطيب أن الذي مر عليهم:
أبو بشر عباد بن بشر الأشهلي، وقيل: عباد بن نهيك، فيحتمل ابن
أحدهما أتى إلي مسجد قريب من المدينة العصر، والآخر جاء إلى أهل قباء الصبح.
قوله: "وهم ركوع " جملة حالية، والركوع جمع راكع كالسجود
جمع ساجد. ويستفاد من الحديث فوائد؛ الأولى: جواز النسخ عقليا
ووقوعه شرعا، وهو مذهب المسلمين أجمع؛ خلافا لليهود- عليهم
اللعنة- فعند بعضهم باطل نقلا وهو ما جاء في التوراة: "تمسكوا
بالسبت مادامت السموات والأرض " فادعوا نقله تواترا، ويدعون النقل عن موسى- عليه السلام- أنه قال: "لا نسخ لشريعته". وعند بعضهم باطل عقلا. وقد نقل إنكاره عن أبي مسلم الأصفهاني من المسلمين، قال فخر الإسلام: "إنكار النسخ مع عقد الإسلام لا يتصور". قلنا: أما جوازه عقلا؛ فلأنه ليس إلا بيان مدة الحكم المطلق التي هي غيب عنا، ومعلوم عند الله بأنها مؤقتة إلى وقت كذا، والأحكام ضرعت لمصالح العباد، وتتبدل باختلاف الزمان. وأما وقوعه شرعا: فلا شك أن نكاح الأخوات كان مشروعا في شريعة آدم- عليه السلام-، وبه حصل التناسل وهذا لا ينكره أحد، ثم نسخ ذلك في شريعة غيره، وكذلك العمل في السبت كان مباحا قبل شريعة موسى- عليه السلام-، ثم نسخ بعدها بشريعته- عليه السلام-، وبه خرج الجواب عما ذكره اليهود عليهم اللعنة.
الثانية: جواز نسخ الكتاب بالسنة وعكسه؛ وذلك لأنه- عليه السلام- كان يتوجه إلى الكعبة في الصلاة حين كان بمكة، وبعد الهجرة توجه إلى المدينة- كما ذكرنا- وعلم بالتحقيق أن التوجه إلى بيت المقدس كان بالسنة؛ لأنه ليس بمتلو في القرآن، فإن كان التوجه إلى الكعبة أولا بالكتاب، فقد نسخ بالسنة الموجبة إلى التوجه إلى بيت المقدس، فدل على جواز نسخ الكتاب بالسنة، وأن كان بالسنة فلا شك أن التوجه الثابت إلى القدس نسخ بالكتاب وهو قوله: "فول وجهك شطر المسجد الحرام" (1) فدل على جواز نسخ السنة بالكتاب وقال الشيخ محيي الدين (2) : واختلف أصحابنا وغيرهم أن استقبال بيت المقدس كان ثابتا بالقرآن أم باجتهاد النبي- عليه السلام-؟ فحكى للماوردي في "الحاوي" وجهين في ذلك لأصحابنا، قال القاضي: الذي ذهب إليه كثر العلماء أنه كان بسنة لا بقرآن، فعلى هذا يكون فيه دليل لقول من قال: إن القرآن ينسخ السنة، وهو قول كثر الأصولية، وهو أحد قولي الشافعي، PageV04P356