شرح سنن أبي داود
/ ১২৯২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — 22/48 -
  1. - باب: الرجل (2) يذكر الله على غير طهر
  2. 9- باب: الرجل يبول في الإناء يضعه عنده بالليل
  3. 34- باب: الوضوء بماء البحر
  4. 50- باب: المسح على العمامة
  5. 74- باب: في الإكسال
  6. 11 / 192-
  7. 46- باب: الهدئ في المشي إلى الصلاة
  8. ، باب: السعي
  9. باب : في إمامة الأعمى
  10. 73- باب: في الرجل يصلي في ثوب بعضه على غيره
  11. : "باب الإسبال في الصلاة "
  12. تسوية الصفوف،
  13. 121- باب: تخفيف الصلاة للأمر يحدث
  14. 122- باب: القراءة في الظهر
  15. 1/21-
  16. 2/21-
  17. 3/21-
  18. 5/21-
  19. 161- باب: رد السلام في الصلاة
  20. 166- باب: مسح الحصى في الصلاة
  21. 167-باب: الاختصار في الصلاة
  22. باب كيف الجلوس في التشهد؟ ".
  23. 46/21- 7
  24. 22/48 -
  25. باب تفريع أبواب الجمعة: "
  26. - باب: من قال: يصلي بكل طائفة ركعة
  27. 282- باب: من فاتته متى يقضيها
  28. " باب: ما يؤمر به من القصد
  29. باب: تفريع أبواب شهر رمضان
  30. باب:
  31. باب،
  32. : " كتاب الجنائز "،
  33. 186/21-
  34. 50 باب: الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها
  35. 4- كتاب الزكاة
  36. 34- باب: المسألة في [المساجد]

الثانية: أن هذا ينافي فرضية السلام في الصلاة؛ لأنه- عليه السلام- خير المصلي بعد القعود، بقوله: إن شئت أن تقوم، وإن شئت أن تقعد؛ PageV04P247

وهو حجة على الشافعي- أيضا- حيث افترض السلام، وسنستكمل (1) بقية الكلام في (باب السلام) إن شاء الله تعالى.

الثالثة: استدل به أصحابنا على فرضية القعدة الأخيرة.؛ وذلك لأنه

- عليه السلام- علق تمام الصلاة بالقعود، وما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض؛ وهو حجة على مالك؛ حيث لم يفترض القعدة الأخيرة.

فإن قيل: أو لأحد الشيئين، وليس فيه دلالة على ما ادعيتم. قلت: معناه: إذا قرأت التشهد وأنت قاعد؛ لأن قراءته في غير الصلاة لم تشرع ولم يعتبر إجماعا فصار المعنى: إذا قلت هذا يعني: قرأت هذا وأنت قاعد أو قعدت ولم تقل، فصار التخيير في القول لا في الفعل؛ إذ الفعل ثابت في الحالين.

فإن قيل: كيف تثبت الفرضية بخبر الواحد؟ قلت: ليس الثبوت به؛

بل هو بالكتاب؛ لأن نفس الصلاة ثابتة به، وتمامها منها؛ فالخبر بيان لكيفية الإتمام والبيان به يصح كما في مسح الرأس.

الرابعة: استدل به أبو يوسف، ومحمد في الاثني عشرية المشهورة أن الصلاة لا تبطل بها؛ لأنه لم يبق عليه شيء، فاعتراض العوارض عليه كاعتراضها بعد السلام، وقد عرف مستوفى في موضعه.

[2/49 - أ] ثم بقي الكلام في صحة/ هذا الحديث ورفعه إلى النبي- عليه السلام-؛ " (2) فقد قال الخطابي (3) : اختلفوا في هذا الكلام هل هو من قول النبي- عليه السلام- أو من قول ابن مسعود؟ فإن صح مرفوعا إلى النبي- عليه السلام- ففيه دلالة على أن الصلاة على النبي- عليه السلام- في التشهد غير واجبة. وقال البيهقي (4) : وقد بينه شبابة بن PageV04P248

سوار في روايته عن زهير بن معاوية وفصل كلام ابن مسعود من كلام النبي - عليه السلام-، وكذلك (1) رواه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن الحسن بن الحر مفصلا مبينا. وقال ابن حبان بعد أن أخرج الحديث في " صحيحه" في النوع الحادي والعشرين من القسم الأول بلفظ السنن: وقد أوهم هذا الحديث من لم يحكم الصناعة أن الصلاة على النبي ليست بفرض؛ فإن قوله: "إذا قلت هذا " زيادة أدرجها زهير بن معاوية في الخبر عن الحسن بن الحر. ثم قال: ذكر بيان أن هذه الزيادة من قول ابن مسعود، لا من قول النبي- عليه السلام- وأن زهيرا أدرجه في الحديث، ثم أخرجه عن ابن ثوبان، عن الحسن بن الحر، عن القاسم بن مخيمرة به سندا ومتنا، وفي آخره: قال ابن مسعود: فإذا فرغت من هذا فقد فرغت من صلاتك، فإن شئت فاثبت وإن شئت فانصرف. ثم أخرجه عن حسين بن علي الجعفي، عن الحسن بن الحر به، وفي آخره: قال الحسن: وزادني محمد بن أبان بهذا الإسناد قال: فإذا قلت هذا فإن شئت فقم، قال: ومحمد بن أبان ضعيف قد تبرأنا من عهدته في كتاب "الضعفاء".

وقال الدارقطني في" سننه" (2) بعد أن أخرج الحديث: هكذا أدرجه بعضهم في الحديث عن زهير، ووصله بكلام النبي- عليه السلام- وفصله شبابة بن سوار، عن زهير فجعله من كلام ابن مسعود؛ وهو أشبه بالصواب؛ فإن ابن ثوبان رواه عن الحسن بن الحر كذلك، وجعل آخره من قول ابن مسعود؟ ولاتفاق حسين الجعفي، وابن عجلان، ومحمد ابن أبان في روايتهم عن الحسن بن الحر على ترك ذكره في آخر الحديث مع اتفاق كل من روى التشهد عن علقمة وغيره، عن ابن مسعود على ذلك، ثم ساق جميع ذلك بالأسانيد، وفي آخره: قال ابن مسعود: إذا فركت من هذا إلى آخره (3) . PageV04P249

— পৃষ্ঠা ৭৮৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।