وقال ابن بطال: لا أعلم من يقول: إن من كبر قبل إمامه فصلاته تامة إلا الشافعي؛ بناء على مذهبه وهو: أن صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة الإمام، وسائر الفقهاء لا يجيزون صلاة من كبر قبل إمامه.
قوله:" لابن أبي قحافة " أبو قحافة: اسمه: عثمان، أسلم يوم الفتح، وتوفي في المحرم سنة أربع عشرة وهو ابن سبع وتسعين سنة، وكانت وفاة الصديق قبله، فورث منه السدس فرده على ولد أبي بكر، والصديق خليفة ورثه أبوه.
قوله: " من التصفيح " التصفيح: هو التصفيق؟ يقال: صفح بيده وصفق، وقيل: الذي بالحاء: الضرب بظاهر اليد إحديهما على باطن الأخرى، وقيل: بإصبعين من إحديهما على صفحة الأخرى، وهو الإنذار والتنبيه، والذي بالقاف: ضرب إحدى الصفحتين على الأخرى؛ وهو للهو واللعب. قال للداودي: في بعض الروايات: " فصفح القوم " PageV04P206
فيحتمل أنهم ضربوا بأكفهم على أفخاذهم. وقال السفاقسي: احتج به جماعة من الحذاق على أبي حنيفة في قوله: "إن سبح الرجل لغير إمامه لم تجزه صلاته ". ومذهب مالك والشافعي: إذا سبح لأعمى خوف أن يقع في بئر، أو من دابة أو حية أنه جائر.
قلت: لا نسلم أن يكون هذا حجة على أبي حنيفة؛ لأن الذي في الحديث: " فصفق الناس " وهو غير التسبيح.
وأما قوله- عليه السلام-: " من نابه شيء في الصلاة فليسبح فأبو حنيفة- أيضا- يعمل به كما بينا- ولئن سلمنا ذلك فمراد أبي حنيفة من قوله: " إذا سبح الرجل لغير إمامه لم يجزه " إذا كان على وجه الجواب مثل ما أخبر الرجل لمن في الصلاة بخبر يعجبه وقال: سبحان الله، وأما إذا كان لا على وجه الجواب لا تفسد صلاته، كما في المسألة المذكورة؛ لعموم قوله- عليه السلام-: " من نابه شيء" الحديث. ويستفاد من الحديث فوائد أخرى؛ الأولى: " (1) أن الإمام إذا تأخر عن الصلاة يقدم غيره/ إذا لم يخف فتنه ولا إنكارا، [1] الإمام. الثانية: ينبغي أن يكون المقدم نيابة عن الإمام أفضل القوم وأصلحهم لذلك الأمر، وأقومهم به.
الثالثة: أن المؤذن وغيره يعرض التقدم على الفاضل، وأن الفاضل
يوافقه.
الرابعة: أن الفعل القليل لا يبطل الصلاة لقوله: "وصفق الناس". الخامسة: جواز الالتفات في الصلاة للحاجة.
السادسة: استحباب حمد الله لمن تجددت له نعمة.
السابعة: جواز رفع اليدين بالدعاء.
الثامنة: جواز المشي في الصلاة خطوة أو خطوتين. PageV04P207
التاسعة: أن التابع إذا أمره المتبوع بشيء، وفهم منه الإكرام، وعدم الإلزام، وترك الامتثال لا يكون مخالفة للأمر.
العاشرة: استحباب ملازمة الآداب مع الكبار.
الحادية عشر: أن السنة لمن نابه شيء في الصلاة أن يسبح إن كان رجلا، وتصفق إن كانت امرأة.
الثانية عشر: فيه بيان فضيلة أبي بكر الصديق على سائر الصحابة.
الثالثة عشر: أن الإقامة لا تصح إلا عند إرادة الدخول في الصلاة. الرابعة عشر: جواز خرق الإمام الصفوف ليصل إلى موضعه إذا احتاج لخرقها؛ لخروجه إلى طهارة أو لرعاف ونحوهما ورجوعه، وكذا من احتاج إلى الخروج من المأمومين لعذر، وكذا خرقها في الدخول إذا رأى قدامهم فرجة؛ فإنهم مقصرون بتركها. وقال الشيخ محيي الدين: وفيه: أن المؤذن هو الذي يقيم الصلاة فهذا هو السنة، ولو أقام غيره كان خلاف السنة؛ ولكن يعتد بإقامته عندنا.