شرح سنن أبي داود
/ ১২৯২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — 161- باب: رد السلام في الصلاة
  1. - باب: الرجل (2) يذكر الله على غير طهر
  2. 9- باب: الرجل يبول في الإناء يضعه عنده بالليل
  3. 34- باب: الوضوء بماء البحر
  4. 50- باب: المسح على العمامة
  5. 74- باب: في الإكسال
  6. 11 / 192-
  7. 46- باب: الهدئ في المشي إلى الصلاة
  8. ، باب: السعي
  9. باب : في إمامة الأعمى
  10. 73- باب: في الرجل يصلي في ثوب بعضه على غيره
  11. : "باب الإسبال في الصلاة "
  12. تسوية الصفوف،
  13. 121- باب: تخفيف الصلاة للأمر يحدث
  14. 122- باب: القراءة في الظهر
  15. 1/21-
  16. 2/21-
  17. 3/21-
  18. 5/21-
  19. 161- باب: رد السلام في الصلاة
  20. 166- باب: مسح الحصى في الصلاة
  21. 167-باب: الاختصار في الصلاة
  22. باب كيف الجلوس في التشهد؟ ".
  23. 46/21- 7
  24. 22/48 -
  25. باب تفريع أبواب الجمعة: "
  26. - باب: من قال: يصلي بكل طائفة ركعة
  27. 282- باب: من فاتته متى يقضيها
  28. " باب: ما يؤمر به من القصد
  29. باب: تفريع أبواب شهر رمضان
  30. باب:
  31. باب،
  32. : " كتاب الجنائز "،
  33. 186/21-
  34. 50 باب: الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها
  35. 4- كتاب الزكاة
  36. 34- باب: المسألة في [المساجد]

قوله: " أن امكث " "أن" هاهنا تفسيرية.

قوله: " فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله " قال ابن الجوزي: إنما كان إشارة منه إلى السماء لا أنه تكلم. وقال مالك: من أخبر في صلاته بسرور فحمد الله تعالى لا يضر صلاته. وقال ابن القاسم: ومن أخبر بمصيبة فاسترجع أو أخبر بشيء فقال: الحمد لله على كل حال أو قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات لا تعجبني وصلاته مجزئة. وقال أشهب: إلا أن يريد بذلك قطع الصلاة. وكذلك عند أبي يوسف من أصحابنا: إذا أخبر المصلي بما يسوؤه فاسترجع، أو أخبر بما يسرة فحمد الله تعالى، لا تبطل صلاته؛ لفعل أبي بكر- رضي الله عنه- وقال أبو حنيفة ومحمد: تفسد؛ لأنه خرج مخرج الجواب. ويجاب لهما عن فعل أبي بكر بما قاله ابن الجوزي، وأن أراد بتلك الألفاظ إعلامه أنه في الصلاة لا تفسد بالإجماع.

قوله: "ثم استأخر " بمعنى: تأخر، فإن قيل: لم لم يثبت أبو بكر إذ أشار إليه سيدنا - صلى الله عليه وسلم - بالثبات؟ وظاهره يقتضي المخالفة. قلنا: علم أبو بكر أنها إشارة تكريم لا إشارة إلزام؟ والأمور تعرف بقرائنها، ويدل على

ذلك: شق رسول الله الصفوف حتى خلص إليه، فلولا أنه أراد الإمامة لصلى حيث انتهى.

وقال الشيخ محيي الدين (1) في تقدمه- عليه السلام-: يستدل به أصحابنا على جواز اقتداء المصلي بمن يحرم بالصلاة بعد الإمام الأول؛ فإن الصديق- رضي الله عنه- أحرم بالصلاة أولا، ثم اقتدى بالنبي - عليه السلام- حين أحرم بعده. قال: وهو الصحيح من مذهبنا.

وقال ابن الجوزي. ودل هذا الحديث على جواز الصلاة بإمامين؛ وذلك أن النبي- عليه السلام- لما وقف عن يسار أبي بكر علم أبو بكر أنه نوى/ الإمامة، فعندها نوى أبو بكر الائتمام.

قال السفاقسي: وفيه دليل على جواز استخلاف الإمام إذا أصابه ما يوجب ذلك، وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي، وبه قال عمر، وعلي، والحسن، وعلقمة، وعطاء، والنخعي، والثوري. وعن الشافعي وأهل الظاهر: لا يستخلف الإمام. وقال بعض المالكية: تأخر أبي بكر وتقدمه- عليه السلام- من خواص النبي- عليه السلام-؛ لأنهم كانوا تقدموا النبي- عليه السلام- بالإحرام، ولا يفعل ذلك بعد النبي- عليه السلام-.

قلت: هذا الحديث حجة على الشافعي في منعه صحة الاستخلاف، وأصحابنا جوزوا الاستخلاف بهذا الحديث وبحديث عائشة: لما مرض النبي- عليه السلام- مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاة فأذن فقال: " مروا أبا بكر فليصل بالناس" الحديث.

فإن قيل: أنتم ما يجوزون الاستخلاف إلا فيمن سبقه الحدث، حتى لو تعقد ذلك أو قهقه أو تكلم لا يجوز الاستخلاف، فكيف تستدلون بالحديث؟ قلت: لأن الذي سبقه الحدث عاجز عن المضيف في الصلاة، فيجوز له الاستخلاف، كما أن أبا بكر عجز عن المضي فيها لكون المضي PageV04P205

من باب التقدم على رسول الله، وقد قال الله تعالى: "يا أيها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله " (1) ، فصار هذا أصلا في سنن كل إمام عجز عن الإتمام أن يتأخر ويستخلف غيره.

وقال الطبري: وفي هذا دلالة راجحة على أن من سبق إمامه بتكبيرة الإحرام، ثم ائتم به في صلاته، أن صلاته تامة، وبيان فساد قول من زعم أن صلاته لا تجزئه؛ وذلك أن أبا بكر كان قد صلى بهم بعض الصلاة وقد كانوا كبروا الإحرام معه، فلما أحرم رسول الله لنفسه للصلاة بتكبيرة الإحرام، ولم يستقبل القوم صلاتهم، بل بنوا عليها مؤتمن به، وقد كان تقدم تكبيرهم للإحرام تكبيره. والجواب عن هذا: أن إمامهم كان أبا بكر أولا ولم يسبق تكبيرهم على تكبيره، ثم إن النبي- عليه السلام- أتم صلاة أبي بكر ولم يبتدئها من أولها حتى يلزم ما ذكره، وهذا ظاهر لمن يتكلم بالتأمل.

— পৃষ্ঠা ৭৬৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।