شرح سنن أبي داود
/ ১২৯২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — 74- باب: في الإكسال
  1. - باب: الرجل (2) يذكر الله على غير طهر
  2. 9- باب: الرجل يبول في الإناء يضعه عنده بالليل
  3. 34- باب: الوضوء بماء البحر
  4. 50- باب: المسح على العمامة
  5. 74- باب: في الإكسال
  6. 11 / 192-
  7. 46- باب: الهدئ في المشي إلى الصلاة
  8. ، باب: السعي
  9. باب : في إمامة الأعمى
  10. 73- باب: في الرجل يصلي في ثوب بعضه على غيره
  11. : "باب الإسبال في الصلاة "
  12. تسوية الصفوف،
  13. 121- باب: تخفيف الصلاة للأمر يحدث
  14. 122- باب: القراءة في الظهر
  15. 1/21-
  16. 2/21-
  17. 3/21-
  18. 5/21-
  19. 161- باب: رد السلام في الصلاة
  20. 166- باب: مسح الحصى في الصلاة
  21. 167-باب: الاختصار في الصلاة
  22. باب كيف الجلوس في التشهد؟ ".
  23. 46/21- 7
  24. 22/48 -
  25. باب تفريع أبواب الجمعة: "
  26. - باب: من قال: يصلي بكل طائفة ركعة
  27. 282- باب: من فاتته متى يقضيها
  28. " باب: ما يؤمر به من القصد
  29. باب: تفريع أبواب شهر رمضان
  30. باب:
  31. باب،
  32. : " كتاب الجنائز "،
  33. 186/21-
  34. 50 باب: الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها
  35. 4- كتاب الزكاة
  36. 34- باب: المسألة في [المساجد]

سنن لوجوبها بالسنة. وفي والبدائع ": إذا فاته الجماعة لا يجب علي

الطلب في مسجد آخر بلا خلاف بوش أصحابنا، لكن إن أتى مسجدا يرجو

إدراك الجماعة فيه فحسن، وإن صلى في مسجد حقه فحسن. وعن القدوري: يجمع بأهله. وفي " التحفة ": إنما تجب على من قدر عليها

من غير حرج، وتسقط بالعذر، فلا تجب على المريض، ولا على

الأعمى والزمن ونحوهم، هذا إذا لم يجد الأعمى قائدا، والزمن من يحمله، وكذا إذا وجدا (1) عند أبي حنيفة، وعندهما: تجب. وعن

شرف الأئمة: تركها من غير عذر يوجب التعزير، ويأثم الجيران بالسكوت عن تاركها. وعن بعضهم: لا تقبل شهادته، فإن اشتغل

بتكرار / اللغة لا يعذر في ترك الجماعة، وبتكرار الفقه أو مطالعته يعذر، [1\187-ب] ، فإن تركها أهل ناحية قوتلوا بالسلاح. وفي " التنبيه ": يشتغل بتكرار

الفقه ليلا ونهارا ولا يحضر الجماعة لا يعذر، ولا تقبل شهادته. وقال

أبو حنيفة: سهى أو نام أو شغله عن الجماعة شغل، جمع بأهله في

منزله، وإن صلى وحده يجوز. PageV03P019

واختلف العلماء في إقامتها في البيت؛ والأصح: أنها كإقامتها في المسجد. وفي " شرح خواهر زاده ": هي سنة مؤكدة غاية التأكيد، وقيل: فرض كفاية، وهو اختيار الطحاوي والكرخي وغيرهما، وهو قول الشافعي المختار، وقيل: سنة. وفي "الجواهر": عن مالك: سنة مؤكدة، وقيل: فرض كفاية. والجواب عن الحديث من وجوه، الأول: أن هذا في المنافقين، ويشهد له ما جاء في " الصحيح": "لو يعلم أحدكم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء " وهذه ليست صفة المؤمن، لا سيما أكابر المؤمنين وهم الصحابة، وإذا كان في المنافقين كان التحريق للنفاق لا لترك الجماعة فلا يتم الدليل، والثاني: أنه- عليه السلام- هم ولم يفعل، والثالث: أنه- علية السلام- لم يخبرهم أن من تخلف عن الجماعة، فصلاته غير مجزئة، وهو موضع البيان.

وفي هذا الحديث: دليل على أن العقوبة كانت في أول الأمر بالمال، لأن تحريق البيوت عقوبة مالية. وأجمع العلماء على منع العقوبة بالتحريق في غير المتخلف عن الصلاة والغال من الغنيمة، واختلف السلف فيهما والجمهور على منع تحريق متاعهما. ثم إنه جاء في رواية: أن هذه الصلاة التي هم بتحريقهم للتخلف عنها هي العشاء. وفي رواية: إنها الجمعة، وفي رواية: إنهم يتخلفون عن الصلاة مطلقا وكله صحيح، ولا منافاة بين ذلك. والحديث: أخرجه البخاري، ومسلم، وابن ماجه.

(531) ص- نا النفيلي: نا أبو المليح: حدثني يزيد بن يزيد: حدثني يزيد بن الأصم قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله: " لقد هممت أن آمر فتيتي فيجمعوا حزما من حطب، ثم آتي قوما يصفون في بيوتهم ليست بهم علة، فأحرقها عليهم ". قلت ليزيد بن الأصم: يا أبا عوف: الجمعة عنى أو غيرها؟ فقال: صامتا أذناي إن لم كن سمعت أبا هريرة وأثره عن رسول الله، ما ذكر جمعة ولا غيرها (1) .


(1) مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: فضل صلاة الجماعة وبيان-

ش- عبد الله بن محمد النفيلي. وأبو المليح: اسمه: الحسن بن عمرو، ويقال: عمر، الفزاري مولاهم الرقي، وقيل: كنيته: أبو عبد الله، وغلب علي أبو المليح. سمع: ميمون بن مهران، والزهري، والوليد ابن زروان، وغيرهم. روى عنه: ابن المبارك، وأبو توبة (1) الربيع بن نافع، وبقية بن الوليد، وغيرهم. توفي سنة إحدى وثماني ومائة، وهو ابن خمس وتسعين. قال أحمد: ثقة ضابط لحديثه صدوق. روى له: أبو داود، والترمذي (2) .

— পৃষ্ঠা ৪৫৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।