صدوق. توفي بالقدس سنة ثلاث وخمسين ومائة، وهو ابن بضع وستين
سنة. روى له الجماعة إلا مسلما (2) .
والحصين الحمراني- بضم الحاء المهملة، وسكون الميم- ويقال:
الحبراني، روى عنه: ثور المذكور، وأبو عاصم عن ثور عنه (3) .
وأبو سعيد هذا هو أبو سعيد الخير الحمصي، روى عن أبي هريرة.
روى عنه حصين الحمراني 0 وقال أبو داود: أبو سعيد الخير من الصحابة.
وروى ثور بن يزيد، عن الحصن الحمراني [عنه. قال عبد الرحمن بن
أبي حاتم:] (4) سألت أبا زرعة عنه فقال: لا أعرفه. قلت: لقي
أبا هريرة؟ قال: على هذا يوضع (5) .
قوله: " من اكتحل فليوتر " أي: فليجعل الاكتحال فردا، إما واحدة،
أو ثلاثا، أو خمسا، وإنما أمر بالإيتار لقوله- عليه السلام-: " إن الله PageV01P119
وتر يحب الوتر " (1) . وهذا الأمر من الأمور الندبية، كقوله تعالى:
(فكاتبوهم) (2) ، والأولى أن يكون للإرشاد، والفرق بينهما:/أن
الندب لثواب الآخرة، والإرشاد لمنافع الدنيا، غير مشتمل على ثواب
الآخرة فافهم. وقد علم في الأصول أن الأمر يستعمل في أكثر من خمسة
عشر معنى.
قوله: " من فعل فقد أحسن " أي: من فعل الإيتار فقد أحسن في فعله،
أي: أتى بالفعل الحسن، ولتضمن " من " هاهنا معنى الشرط دخل في
جوابه الفاء.
قوله: " ومن لا فلا حرج " أي: ومن لم يفعل الإيتار فلا حرج عليه،
أي: لا إثم عليه. وقد دل معنى الحرج على أن الإيتار ليس بواجب،
وإنما هو مندوب كما ذكرناه.
قوله: " ومن استجمر فليوتر " الاستجمار: التمسح بالجمار، وهي
الأحجار الصغار، ومنه سميت جمار الحج، وهي الحصى التي يرمى
بها، سمي استجمارا (3) لأنه يطيب المحل كما تطيبه الاستجمار بالبخور.
وقد قيل في قوله: " من استجمر فليوتر " إنه البخور، مأخوذ من الجمر
الذي يوقد فيه، وقد كان الإمام مالك يقوله ثم رجع عنه، ومعنى قوله:
" فليوتر ": اجعل الحجارة التي تستنجي بها فردا، إما واحدة، أو ثلاثا،
أو خمسا، وبهذا احتج أبو حنيفة وأصحابه على أن الاستنجاء ليس فيه
عدد مسنون؛ لأن الإيتار يقع على الواحد كما يقع على الثلاثة.
قوله: " من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج " قال الخطابي (4) :
" معناه: التخيير بين الماء الذي هو الأصل، وبين الأحجار التي هي PageV01P120
للترخيص، لكنه إذا استجمر بالحجارة فليجعل وترا ثلاثا وإلا فلا حرج إن
تركه إلى غيره، وليس معناه ترك التعبد أصلا، بدليل حديث سلمان:
" نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار " (1) .
قلت: قال الأستاذ فخر الدين في التمسك بالحديث: الشارع نفى
الحرج عن تارك الاستنجاء، فدل على أنه ليس بواجب، وكذلك ترك
الإيتار لا يضر؛ لأن ترك أصله لما لم يكن مانعا، فما ظنك في ترك
وصفه؟ فدل الحديث على انتفاء المجموع.
وقال الخطابي (2) : " وفيه وجه آخر: وهو رفع الحرج في الزيادة على
الثلاث، وذلك أن مجاوزة الثلاث في الماء عدوان، وترك للسنة،
والزيادة في الأحجار ليست بعدوان وإن صارت شفعا ".
قلت: هذا الوجه لا يفهم من هذا الكلام على ما لا يخفى على
الفطن، وأيضا مجاوزة الثلاث في الماء، كيف يكون عدوانا إذا لم تحصل
الطهارة بالثلاث؟ والزيادة في الأحجار وإن كانت شفعا كيف لا تصير
عدوانا، وقد نص على الإيتار؟ فافهم.
قوله: " ومن كل فما تخلل فليلفظ " " الفاء " في قوله: " فما تخلل "