القوي. وقال الخطابي (2) : " يريد الشدة والقوة على العمل، يقال:
رجل علج، وعلج- بتشديد اللام- إذا كان قوي الخلقة، وثيق البنية ".
قوله: " فعالجا " أي: جاهدا وجالدا لأجل دينكما، وكلمة " عن "
للتعليل نحو قوله: (وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة) (3) ،
ويجوز أن يكون حالا، والمعنى: عالجا مقيمين دينكما، أي: مقيمين
أموره ومحصلين ما ينبغي له.
قوله: " فدخل المخرج " بفتح الميم وهو الخلاء، سمي به لأنه موضع
خروج البول والغائط.
قوله: " فتمسح بها " أي: توضأ بها بمعنى: غسل يديه. وقال ابن
الأثير: " يقال للرجل إذا توضأ: تمسح ".
قوله: " فأنكروا ذلك " أي: كونه قرأ القرآن بلا وضوء كامل، فلما
أنكروا على علي ذلك قال: " إن رسول الله مع كان يخرج من PageV01P509
الخلاء فيقرئنا القرآن " أي: يعملنا القرآن عقيب خروجه من غير اشتغال
بالوضوء.
قوله: " ويأكل معنا اللحم " أشار به إلى أن أكل ما مسته النار لا يوجب
الوضوء لقراءة القرآن، ولا للصلاة أيضا، ولأجل هذا قال: ولم يكن
يحجره أي: يمنعه " عن القرآن " أي: عن قراءة القرآن " شيء ليس
الجنابة "، ويحجره من حجره إذا منعه، وحجر عليه إذا منعه من التصرف،
وفي بعض الرواية: " يحجزه " بالزاي، من حجزه يحجزه حجزا،
بمعنى منعه أيضا، وكلاهما من باب نصر ينصر، وفي بعض الرواية:
" يحجبه " من حجب إذا منع أيضا.
وقوله: " ليس الجنابة " بمعنى (1) غير الجنابة، وحرف " ليس " له ثلاثة
مواضع، أحدها: أن يكون بمعنى الفعل، وهو يرفع الاسم وينصب
الخبر، كقولك: ليس عبد الله جاهلا. ويكون بمعنى " لا " كقولك:
رأيت عبد الله ليس زيدا، تنصب به زيدا كما تنصب بلا، ويكون بمعنى
" غير " كقولك: ما رأيت أكرم من عمرو ليس زيد، أي: غير زيد،
وهو يجر ما بعده. ويستفاد من الحديث فائدتان، الأولى: جواز قراءة
القرآن للمحدث.
والثانية: فيه دليل على حرمة قراءته على الجنب، وكذلك الحائض؛
لأن حدثها أغلظ من حدث الجنابة. وكان أحمد يرخص للجنب أن يقرأ
الآية ونحوها. وكذلك قال مالك في الجنب: إنه يقرأ الآية ونحوها.
وقد حكي عنه أنه قال: تقرأ الحائض ولا يقرأ الجنب؛ لأن الحائض إذا لم
تقرأ نسيت القرآن؛ لأن أيام الحيض تتطاول، ومدة الجنابة لا تطول.
وروي عن ابن المسيب، وعكرمة أنهما كانا لا يريان بأسا بقراءة الجنب
القرآن، والجمهور على تحريمه " (2) .
وأخرج الترمذي هذا الحديث، والنسائي، وابن ماجه مختصرا، وقال PageV01P510
الترمذي: حديث حسن صحيح. وذكر أبو بكر البزار: انه لا يروى عن
علي إلا من حديث عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة. وحكى
البخاري عن عمرو بن مرة: " كان عبد الله- يعني: ابن سلمة- يحدثنا
فنعرف وننكر، وكان قد كبر لا يتابع في حديثه. وذكر الشافعي هذا
الحديث، وقال: وإن لم يكن أهل الحديث يثبتونه. وقال البيهقي: وإنما
توقف الشافعي في ثبوت هذا الحديث؛ لأن مداره على عبد الله بن سلمة
الكوفي، وكان قد كبر، وأنكر من حديثه وعقله بعض النكرة، وإنما روى
هذا الحديث بعد ما كبر، قاله شعبة. وذكر الخطابي: أن الإمام أحمد بن
حنبل كان يوهن حديث علي هذا، ويضعف أمر عبد الله بن سلمة.
قلت: قد ذكره ابن الجوزي في " الضعفاء والمتروكين ". وقال: قال
النسائي: يعرف وينكر. أقول: قد قال الحاكم: إنه غير مطعون فيه.