قوله: " قد نذروا به " بفتح النون وكسر الذال المعجمة أي: علموا به،
وأحسوا بمكانه.
قوله: " ألا أنبهتني " يجوز " ألا " بفتح الهمزة والتخفيف، ويكون
بمعنى الإنكار عليه عدم إنباهه، ويجوز بالفتح والتشديد، ويكون بمعنى
" هلا " بمعنى اللوم والعتب على ترك الإنباه.
قوله: " أول " نصب على الظرفية، أي: في أول ما رمى، و " ما "
مصدرية، والمعنى: في أول رميه إياه.
قوله: " كنت في سورة أقرأها " وكانت سورة الكهف- حكاه البيهقي.
وهذا الحديث صحيح رواه ابن حبان في " صحيحه " في النوع الخمسين من
القسم الرابع. ورواه الحاكم في " المستدرك " وصححه، وعلقه البخاري
في " صحيحه " في كتاب الوضوء فقال: ويذكر عن جابر بن عبد الله:
" أن النبي- عليه السلام- كان في غزوة ذات الرقاع، فرمي رجل بسهم
فنزفه الدم، فركع وسجد ومضى في صلاته ". ورواه الدارقطني في
" سننه "، والبيهقي في كتاب " دلائل النبوة "، واحتج الشافعي ومن معه
بهذا الحديث: أن خروج الدم وسيلانه من غير السبيلين لا ينقض الوضوء،
فإنه لو كان ناقضا للطهارة لكانت صلاة الأنصاري تفسد بسيلان الدم أول
ما أصابته الرمية ولم يكن يجوز له بعد ذلك أن يركع ويسجد، وهو
محدث.
واحتجت أصحابنا بأحاديث كثيرة، وأقواها وأصحها: ما روى البخاري
في " صحيحه " عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت:
" جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي- عليه السلام- فقالت: يا
رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: " إنما
ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا
أدبرت فاغسلي عنك ". قال هشام: قال أبي: ثم توضئي لكل صلاة
حتى يجيء ذلك الوقت (1) .
فإن قيل: قوله: " ثم توضئي لكل صلاة " من كلام عروة قلنا: بل
هو من كلام النبي- عليه السلام- ولكن الراوي علقه، إذ لو كان من
كلام عروة لقال: ثم تتوضأ لكل صلاة. فلما قال: توضئي شاكل ما
قبله في اللفظ، وأيضا فقد رواه الترمذي فلم يجعله من كلام عروة ولفظه:
" وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك
الوقت " وصححه (2) ، وأما احتجاج الشافعي بذاك الحديث مشكل جدا؛
لأن الدم إذا سال أصاب بدنه وجلده، وربما أصاب ثيابه، ومع إصابة
شيء من ذلك وإن كان يسيرا لا تصح الصلاة عنده، ولئن قالوا: إن الدم
كان يخرج من الجراحة على سبيل الذرق (3) حتى لا يصيب شيئا من ظاهر
بدنه. قلنا: إن كان كذلك فهو أمر عجب، وهو بعيد جدا.
وقوله: " في الدماء " يدل على أن الدم أصاب ثوبه أو بدنه أو كليهما، PageV01P456
ولم يصب الأرض، والسهام كانت ثلاثة، فالظاهر أنها أصابت ثلاثة
مواضع، وذلك يدل على كثرة الدم، فلما لم يدل مضيه على جواز
الصلاة مع النجاسة، كذلك لا يدل على أن خروج الدم لا ينقض الوضوء،
على أنا نقول: إن هذا فعل واحد من الصحابة، ولعله كان مذهبا له، أو
لم يعلم بحكمه، والله أعلم.
وهاهنا قاعدة وهي: أن تقليد الصحابي واجب أم لا؟ فالشافعي في
قوله الجديد لا يقلد أحدا منهم أصلا، سواء كان مما يدرك بالقياس أو لا
يدرك وجوبا ولا جوازا، وجوز بعض الشافعية التقليد من غير وجوب.
وقال أبو سعيد البرذعي من أصحابنا: تقليد الصحابي واجب، يترك به
القياس. وقال الكرخي وجماعة من أصحابنا: يجب تقليده فيما لا يدرك
بالقياس، وفيما يدرك بالقياس لا يجب. وهذا كله إنما هو في كل ما