الحديث على وجوب الموالاة في الوضوء لقوله- عليه السلام-: " ارجع
فأحسن وضوءك "، ولم يقل: اغسل الموضع الذي تركته. وهذا
الاستدلال ضعيف أو باطل، فإن قوله- عليه السلام-: " أحسن
وضوءك " يحتمل للتتميم والاستئناف، وليس حمله على أحدهما أولى من
الآخر " (2) .
قلت: وإن كان يحتمل المعنيين، ولكن حمله على معنى التتميم أولى
لما ذكرنا الآن. نعم الاستدلال به على وجوب الموالاة لا وجه له لعدم ما
يدل على ذلك، وإن دل فلا يسلم أن يكون واجبا، بل يكون مستحبا لما
عرف من أنه يلزم من ذلك الزيادة على مطلق النص، وذا غير جائز.
قوله: " قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل " إلى آخره، حديث
مرسل. PageV01P404
قوله: " بمعنى قتادة " يعني بمعنى الحديث الذي رواه قتادة بن دعامة عن
أنس بن مالك. وذكر الدارقطني أن جرير بن حازم تفرد به عن قتادة،
ولم يروه عنه غير ابن وهب.
(162) ص- حدثنا حيوة بن شريح قال: نا بقية بن الوليد، عن بحير
- يعني: ابن سعد (1) - عن خالد- يعني: ابن معدان- عن بعض
أصحاب النبي- عليه السلام-: " أن النبي- عليه السلام- رأى رجلا
يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي- عليه
السلام- أن يعيد الوضوء والصلاة " (2) .
ش- بقية بن الوليد بن صائد بن كعب بن حريز- بالحاء المهملة-
الكلاعي الحميري الميتمي- بالياء آخر الحروف ثم التاء المثناة من فوق-
أبو محمد الحمصي. سمع: محمد بن زياد، والأوزاعي، ومالك بن
أنس، وابن جريج، وغيرهم. روى عنه: شعبة، والحمادان، وابن
المبارك، وحيوة بن شريح، وإسحاق بن راهويه، وغيرهم. وقال
أبو مسهر: بقية ليست أحاديثه نقية. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، ولا
يحتج به. وقال أبو زرعة: ما لبقية عيب إلا كثرة روايته عن المجهولين،
فإذا حدث عن الثقات فهو ثقة. توفي بحمص سنة سبع وتسعين ومائة.
روى له الجماعة إلا البخاري (3) .
وخالد بن معدان بن أبي كرب (4) الكلاعي أبو عبد الله الحمصي.
روى عن: أبي عبيدة بن الجراح، وعبادة بن الصامت، ومعاذ بن جبل،
وأبي هريرة، وأبي الدرداء، وأبي ذر الغفاري، وسمع أبا أمامة الباهلي،
وغيره. روى عنه: ثور بن يزيد، وحريز بن عثمان، وابنته عبدة بنت PageV01P405
خالد، وزياد بن سعد، وغيرهم. توفي سنة ثلاث ومائة. روى له
الجماعة إلا البخاري (1) .
قوله: " لمعة " اللمعة- بضم اللام-: بياض أو سواد أو حمرة تبدو
من بين لون سواها، وهي في الأصل قطعة من النبت إذا أخذت في
اليبس، وفي اصطلاح الفقهاء: اللمعة: الموضع الذي لم يصبه الماء.
وبهذا الحديث استدل الجمهور أن من ترك جزءا يسيرا مما يجب تطهيره لا
تصح طهارته. واختلفوا في التيمم، فعند الشافعي ومالك وأحمد:
كالوضوء. وعند أبي حنيفة: أن الاستيعاب فيه ليس بشرط، والأصح
عندنا أيضا أنه شرط، وعليه الفتوى.
قوله: " أن يعيد الوضوء والصلاة " أما إعادة الصلاة فظاهر؛ لأنه صلى
بلا طهارة كاملة، وأما إعادة الوضوء فعند من يقول بعدم جواز التفريق في
الوضوء، فظاهر أيضا، وأما عند من يرى ذلك فلتقع صلاته بعد ذلك
بطهارة مأتي بها على وجه الكمال ليخرج عن عهدة الخلاف مع اشتراط
الاحتياط في أبواب العبادات. وهذا الحديث أيضا مرسل، وفي إسناده
بقية، وهو مدلس، وفيه مقال كما ذكرناه. ولو أخرجه على ما أخرجه