قوله: "في أشباه لهذا كثيرة" يتعلق بمحذوف، أي كما أراد - عليه السلام - هذا المعني في أشباه، أي أمثال ونظائر لهذا، أي للحديث المذكور.
قوله: "كثيرة" بالجر صفة لأشباه.
منها ما رواه البخاري (¬1): عن مسدد، عن يحيى، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس، عن النبي - عليه السلام - قال: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه".
ومنها ما رواه (¬2) أيضا عن أبي اليمان، عن شعيب، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله - عليه السلام -قال: "والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده، وولده" وهذا من إفراد البخاري. PageV01P234
ومنها ما رواه (¬1): عن أبي هريرة، أن رسول الله - عليه السلام - قال: "والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن! قيل: من يا رسول الله؟، قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه"، وأمثال هذا كثيرة، وكل ما ورد من ذلك فهو محمول على المعنى الذي ذكره.
قوله: "حتى لا يتضادان" أي حديث التسمية وحديث المهاجر، ولأن حديث التسمية يقتضي عدم جواز الوضوء بدونها، وحديث المهاجر يقتضي [جوازه] (¬2) بدونها، فإذا أول معنى حديث التسمية، بالتأويل المذكور يتوافق مع حديث الهاجر، ويرتفع التضاد، والعمل بالحديثين أولى من العمل بأحدهما وإهمال الآخر.
ص: وأما وجه ذلك من طريق النظر: فإنا رأينا أشياء لا يدخل فيها إلا بكلام، منها العقدة التى يعقدها الناس لبعض من البياعات والإجارات والمناكحات والخلع، وما أشبه ذلك فكانت تلك الأشياء لا تجب إلا بأقوال، وكانت الأقوال منها إيجاب؛ لأنه يقول: قد بعتك، قد زوجتك، قد خلعتك، فتلك أقوال فيها ذكر العقود، وأشياء يدخل فيها بأقوال وهي: الصلاة، والحج، فيدخل في الصلاة بالتكبير، وفي الحج بالتلبية، فكان التكبير في الصلاة والتليية في الحج ركنا من أركانهما، ثم رجعنا إلى التسمية في الوضوء، هل تشبه شيئا من ذلك؟ فرأيناها غير مذكور فيها إيجاب شيء كما كان في النكاح والبيوع؛ فخرجت التسمية لذلك من حكم ما وصفنا، ولم تكن التسمية أيضا ركنا من أركان الوضوء كما كان التكبر ركنا من أركان الصلاة، وكما كانت التلبية ركنا من أركان الحج؛ فخرج بذلك أيضا حكمها من حكم التكبير والتلبية، فبطل بذلك قول من قال: إنه لا بد منها في الوضوء كما لا بد من تلك الأشياء فيما يعمل فيه.
ش: ملخصه أن ثمة أشياء لا يمكن تحصيلها إلا بالقول كما في البيع مثلا، فإنه لا يمكن تحصيله إلا بالقول، وهو الإيجاب، وكما في الصلاة لا يصح الشروع فيها إلا بالقول وهو التكبير، وكما في الحج لا يصح الشروع فيه إلا بالقى وهو التلبية، PageV01P235 # فنظرنا في التسمية في الوضوء هل لها شبه لشيء من تلك الأشياء؟ فلم نجد فيها إيجاب شيء كما في البيع ونحوه، فخرجت من حكم ذلك، ولم تكن هي ركنا من أركان الوضوء كالتكبير في الصلاة، والتلبية في الحج، فخرجت بذلك أيضا من حكم ذلك، فحينئذ بطل القول بأنه لا بد منها في الوضوء كما لا بد من الإيجاب في المعاملات، والقول المخصوص في العبادات، فافهم.
قوله: "من البياعات" بكسر الباء، وتخفيف الياء، جمع بياعه، مصدر كالبيع.
ص: فإن قيل: فإنا قد رأينا الذبيحة لا بد من التسمية عندها، ومن ترك ذلك متعمدا لم تؤكل ذبيحته، فالتسمية أيضا على الوضوء كذلك، قيل له: ما ثبت في حكم النظر أن من ترك التسمية متعمدا على الذبيحة أنها لا تؤكل؛ فقد تنازع الناس في ذلك، فقال بعضهم: تؤكل، وقال بعضهم: لا تؤكل، فأما من قال: تؤكل فقد كفينا البيان لقوله، وأما من قال لا تؤكل فإنه يقول: إن تركها ناسيا أكل، وسواء عنده كان الذابح مسلما أو كافرا بعد أن يكون كتابيا، فجعلت التسمية ها هنا في قول من أوجبها في الذبيحة إنما هي لبيان الملة، فإذا سمى الذابح صارت ذبيحته من ذبائح الملة المأكولة ذبيحتها، وإذا لم يسم جعلت من ذبائح الملل التي لا تؤكل ذبيحتها، والتسمية للوضوء ليست للملة إنما هى مجعولة لذكر على سبب من أسباب الصلاة، فرأينا من أسباب الصلاة: الوضوء، وستر العورة، فكان من ستر عورته لا بتسمية لم يضره ذلك، فالنظر على ذلك أن يكون من تطهير أيضا لا بتسمية لم يضره ذلك، وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن -رحمهم الله-.