قلت: قد قال بعضهم: لا نسلم أنهما نظيران في كونهما خبر الواحد، بل خبر الفاتحة أشهر من خبر التسمية فقدر مرتبة الحكم على حسب مرتبة العلة، وفيه نظر؛ لأن لقائل أن يقول: إذا كان خبر الفاتحة مشهورا لكان تعيين الفاتحة فرضا؛ لجواز الزيادة على النص بالخبر المشهور، والأحسن أن يقال: قارن خبر الفاتحة مواظبة النبي - عليه السلام - عليها من غير ترك، فهذا دليل الوجوب، بخلاف التسمية حيث لم تثبت فيها مواظبة.
فإن قلت: حديث عائشة - رضي الله عنها - الذي أخرجه البزار الذي ذكرناه عن قريب يدل على أنه - عليه السلام - كان يسمي في الوضوء دائما.
قلت: نعم، لكن لا نسلم أنها كانت باعتبار أنها سنة الوضوء بل باعتبار أنها مستحبة في ابتداء جميع الأفعال.
ص: وكان قوله - عليه السلام -: "لا وضوء لمن لم يسم" يحتمل أيضا ما قال أهل المقالة الأولي، ويحتمل لا وضوء له أي لا وضوء له متكاملا في الثواب كما قال: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، واللقمة واللقمتان، فلم يرد بذلك أنه ليس بمسكين خارج من حد المسكنة كلها حتى تحرم عليه الصدقة، وإنما أراد بذلك أنه ليس بالمسكين المتكامل المسكنة الذي ليس بعد درجته في المسكنة درجة.
ش: ملخص كلامه أن الحديث له احتمالان، فلا تقوم به الحجة. PageV01P228
فإن قلت: ما وجه ترجيح احتمال نفي الكمال مع أنه لا دليل يقطع به لأحد الاحتمالين؟
قلت: طلب الموافقة لمعنى حديث المهاجر حتى لا يقع التضاد بينهما، على ما يذكره الطحاوي عن قريب.
ص: حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو عمر الحوضى، قال: ثنا خالد بن عبد الله، عن إبراهيم الهجري، عن أبي الأحوص، عن عبد الله - رضي الله عنه -، عن النبي - عليه السلام - قال: "ليس المسكين بالطواف الذي ترده التمرة والتمرتان، واللقمة واللقمتان. قالوا: فما المسكين؟ قال: الذي يستحي أن يسأل، ولا يجد ما يغنيه، ولا يفطن له فيعطى".
ش: لما نظر بهذا في معنى نفي الكمال ذكره مسندا وإلا فليس له مدخل في هذا الباب.
وأبو عمر الحوضي اسمه حفص بن عمر، شيخ البخاري وأبي داود، والحوضي نسبة إلى حوض داود، محله كانت ببغداد.
وخالد بن عبد الله الطحان، روى له الجماعة، وإبراهيم بن مسلم الهجري قال الأزدي: صدوق، وفي "الميزان": ضعفه ابن معين، والنسائي.
وأبو الأحوص اسمه عوف بن مالك، روى له مسلم.
وأخرجه أحمد في "مسنده" (¬1) قال: ثنا أبو معاوية، ثنا إبراهيم بن مسلم الهجري، عن أبي الأحوص، عن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس المسكين بالطواف ولا بالذي ترده التمرة ولا التمرتان ولا اللقمة ولا اللقمتان، ولكن المسكين المتعفف الذي لا يسأل الناس شيئا، ولا يفطن له فيتصدق عليه" وأخرجه الجماعة غير ابن ماجه من حديث أبي هريرة كما يأتي إن شاء الله تعالي.
قوله: "ليس المسكين" هو مفعيل من صيغ المبالغة كمنطيق، واشتقاقه من السكون، ويستوي في هذه الصيغة المذكر والمؤنث، يقال: رجل مسكين، وامرأة مسكين، PageV01P229 # ويقال: مسكينة أيضا، وجمعه مساكين ومسكينون، وقال الجوهري: المسكين الفقير، وقد يكون مع الذلة والضعف، يقال: تسكن الرجل وتمسكن، كما قالوا: تمدرع من المدرعة، وتمندل من المنديل على تمفعل وهو شاذ، والقياس: تسكن وتدرع وتندل مثل: تسمع وتحلم، وكان يونس يقول: المسكين أشد حالا من الفقير، قال: وقلت لأعرابي: أنت أفقير أنت؟ فقال: لا والله، بل مسكين. وقال الخطابي: وقد اختلف الناس في المسكين والفقير، والفرق بينهما. فروي عن ابن عباس أنه قال: المساكين هم الطوافون، والفقراء فقراء المسلمين، وعن مجاهد، وعكرمة، والزهري: أن المسكين الذي يسأل، والفقير الذي لا يسأل. وعن قتادة أن الفقير هو الذي به زمانة، والمسكين الصحيح المحتاج، وقال الشافعي: الفقير من لا مال له ولا حرفة تقع منه موقعا، زمنا كان أو غير زمن، والمسكين من له مال أو حرفة ولا يقع منه موقعا ولا يغنيه، سائلا كان أو غير سائل. وقال بعض أهل اللغة: المسكين الذي لا شيء له، والفقير من له البلغة من العيش، واحتج بقى الراعي: أما الفقير الذي كانت حلوبته وفق العيال فلم يترك له سبد.