وأما حديث ابن عباس فأخرجه الطبراني (¬1) في "الكبير": من حديث عكرمة عنه: "أن رسول الله - عليه السلام - وعائشة اغتسلا من إناء واحد من جنابة، وتوضآ جميعا للصلاة".
وأما حديث جابر بن عبد الله فأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (¬2): ثنا محمد بن الحسن الأسدي، قال: ثنا شريك، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله قال: "كان رسول الله - عليه السلام - وأزواجه يغتسلون من إناء واحد".
وأما حديث أنس فأخرجه الطحاوي والبخاري، وقد ذكرناه (¬3).
وأما حديث أبي هريرة فأخرجه البزار في "مسنده" (¬4): من حديث عكرمة، عن أبي هريرة: "أن النبي - عليه السلام - كان هو وأهله -أو بعض أهله- يغتسلون من إناء واحد".
وأما حديث عائشة فأخرجه الطحاوي، والبخاري (3).
وأما حديث أم صبية فأخرجه الطحاوي وأبو داود وابن ماجه (3).
وأما حديث أم سلمة فأخرجه الطحاوي أيضا، وأحمد (3).
وأما حديث أم هانىء فأخرجه النسائي (¬5): من حديث مجاهد، عن أم هانئ بنت أبي طالب "أن النبي - عليه السلام - اغتسل هو وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر العجين".
وأخرجه ابن ماجه (¬6) أيضا. PageV01P214
وأما حديث ميمونة فأخرجه الترمذي (¬1): بإسناده إلى ابن عباس قال: حدثتني ميمونة قالت: "كنت أغتسل أنا ورسول الله - عليه السلام - من إناء واحد من الجنابة"، وقال هذا حديث حسن صحيح.
ص: فقد روينا في هذه الآثار تطهر كل واحد من الرجل والمرأة بسؤر صاحبه، فضاد ذلك ما روينا في أول هذا الباب؛ فوجب النظر ها هنا لنستخرج به من المعنين المتضادين معنى صحيحا، فوجدنا الأصل المتفق عليه أن الرجل والمرأة إذا أخذ بأيديهما الماء معا من إناء واحد أن ذلك لا ينجس الماء، ورأينا النجاسات كلها إذا وقعت في الماء قبل أن يتوضأ منه أو مع التوضيء منه أن حكم كل ذلك سواء، فلما كان ذلك كذلك وكان وضوء كل واحد من الرجل ومن المرأة مع صاحبه لا ينجس الماء عليه؛ كان وضوءه بعده من سؤره في النظر أيضا كذلك، فثبت بهذا ما ذهب إليه الفريق الآخر، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن.
ش: أراد بهذه الآثار: الأحاديث التي وردت عن عائشة، وأم سلمة، وأم صبية، وأنس، وابن عباس - رضي الله عنهم -.
وأراد بما روينا في أول هذا الباب: حديث عبد الله بن سرجس، والحكم الغفاري. وجه التضاد بينهما ظاهر؛ لأن أحاديث أول الباب تمنع اغتسال الرجل بفضل المرأة واغتسال المرأة بفضل الرجل، وأحاديث عائشة ومن معها تطلق ذلك وتجوزه، ففي مثل هذا يطلب المخلص، ووجوهه كثيرة على ما عرف في موضعه، منها: يكون بدلالة التاريخ، وهو أن يكون أحد النصين موجبا للحظر والآخر موجبا للإباحة كما فيما نحن فيه، وكان الذي ينبغي على هذا أن تكون أحاديث أول الباب متأخرة عن الأحاديث الأخرى، ولكن هنا أبقى ما كان على ما كان؛ لكون الإباحة أصلا فصارت الأحاديث [...] (¬2) كالمنسوخة [...] (¬3). PageV01P215
وقد قال البيهقي في الخلافيات:
وحديث أبي حاجب عن الحكم إن كان صحيحا فمنسوخ، بإجماع الحجة على خلافه.
قوله: "وكان وضوء" الواو فيه للحال.
قوله: "فثبت بهذا" أبي بما ذكرنا من وجه النظر.
قوله: "وهو قول أبي حنيفة" أي الذي ذكرنا من ثبوت ما ذهب إليه الفريق الآخر، وهو قول الشافعي، ومالك أيضا. PageV01P216