واعلم أن كلمة "إذا" في قوله: "إذا صح" ليست للشرط؛ لأن صحة حديث علي الذي رواه ابن أبي سلمة لا يشك فيها بل لمجرد الظرفية فافهم. PageV04P178
ص: وأما حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - فإنه قد روي عنه ما قد ذكرناه عن النبي - عليه السلام - ثم روي من فعله بعد النبي - عليه السلام - خلاف ذلك، كما قد حدثنا ابن أبي داود، قال: أنا أحمد بن عبد الله بن يونس، قال: ثنا أبو بكر بن عياش، عن حصين، عن مجاهد قال: "صليت خلف ابن عمر - رضي الله عنهما - فلم يكن يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى من الصلاة".
قال أبو جعفر -رحمه الله-: فهذا ابن عمر قد رأى النبي - عليه السلام - يرفع، ثم قد ترك هو الرفع بعد النبي - عليه السلام -، ولا يكون ذلك إلا وقد ثبت عنده نسخ ما قد كان رأى النبي - عليه السلام - فعله، وقامت الحجة عليهم بذلك.
ش: هذا جواب عن حديث ابن عمر الذي هو إحدى حجج أهل المقالة الأولى، وهو الحديث الذي رواه الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: "رأيت النبي - عليه السلام - إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، وإذا أراد أن يركع، وبعدما يرفع، ولا يرفع بين السجدتين".
وهذا حديث أخرجه الجماعة، (¬1) وهو حديث صحيح بلا خلاف، ولكنه منسوخ، والدليل عليه ما رواه مجاهد أنه قال: "صليت خلف ابن عمر فلم يكن يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى من الصلاة".
وقد ذكرنا عن قريب أن الراوي إذا عمل بخلاف ما روى أو أفتى بخلافه دل ذلك على انتساخ الحكم الأول عنده وإلا لم يكن له المخالفة.
وأخرجه الطحاوي بإسناد صحيح على شرط الشيخين: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن أحمد بن عبد الله بن يونس الكوفي شيخ الشيخين وغيرهما، عن أبي بكر بن عياش بن سالم الكوفي المقرئ، عن حصين بن عبد الرحمن السلمي الكوفي، عن مجاهد بن جبر المكي. PageV04P179
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (¬1): ثنا أبو بكر بن عياش، عن حصين، عن مجاهد قال: "ما رأيت ابن عمر يرفع يديه إلا في أول ما يفتتح".
ص: فإن قال: قائل: هذا حديث منكر. قيل له: وما دلك على ذلك؟ فلن تجدك إلى ذلك سبيلا، فإن قال: إن طاوسا قد ذكر أنه رأى ابن عمر يفعل ما يوافق ما روي عنه عن النبي - عليه السلام - من ذلك. قيل لهم: فقد ذكر ذلك طاوس، وقد خالفه مجاهد، فقد يجوز أن يكون ابن عمر - رضي الله عنهما - فعل ما رواه طاوس، يفعله قبل أن تقوم عنده الحجة بنسخه، ثم قامت عنده الحجة بنسخه فتركه وفعل ما ذكره عنه مجاهد وهكذا ينبغي أن يحمل ما روي عنهم وينفى عنهم الوهم حتى يتحقق ذلك، وإلا سقط أكثر الروايات.
ش: هذا اعتراض من جهة الخصم على دعوى النسخ في حديث ابن عمر، بيانه أن يقال: لا نسلم أن يكون خبر مجاهد دليلا على انتساخ ذلك الحديث؛ لأنه منكر لأنه مخالف لما ثبت في "الصحيح" ولما رواه الحفاظ الكبار، فأجاب عنه بقوله: وما دلك على ذلك؟ أي على كونه منكرا، فلن تجد إلى ذلك أي إلى إثبات كونه منكرا سبيلا، أراد أن هذا مجرد دعوى بأنه منكر فلا تقبل، فلا ترد علينا، ثم قال: فإن قال -أي الخصم-: إن طاوسا قد ذكر أنه رأى ابن عمر يفعل ما روي عنه عن النبي - عليه السلام - من ذلك، أي من رفع اليدين عند الركوع وعند رفع الرأس منه.
وقد روى البيهقي في "سننه" (¬2): من حديث شعبة، عن الحكم، قال: "رأيت طاوسا كبر فرفع يديه حذو منكبيه عند التكبير، وعند ركوعه، وعند رفع رأسه من الركوع، فسألت رجلا من أصحابه فقال: إنه يحدث به عن ابن عمر، عن عمر، عن النبي - عليه السلام -. قيل لهم -أي للخصم وهم أهل المقالة الأولى-: سلمنا أنه قد ذكره طاوس، ولكنه قد خالفه مجاهد فتحققت المنافاة بين كلاميهما، فتعين التوفيق PageV04P180 # لنفي الوهم عنهم، وإن لم يفعل ذلك تسقط أكثر الروايات؛ لأنه يلزم أن تكون أحد الراويين منسوبا إلى غفلة أو قلة مبالاة لروايته، وكل واحد منهما مسقط لعدالته وناف لخبره، فيحتاج حينئذ إلى التوفيق، والتوفيق ها هنا بين خبري مجاهد وطاوس ما ذكره بقوله: فقد يجوز ... إلى آخره، وهو ظاهر لا يخفي.