وأبو أحمد اسمه محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي الكوفي روى له الجماعة، وأبو بكر النهشلي الكوفي قيل: اسمه عبد الله بن قطاف، وقيل: عبد الله بن معاوية ابن قطاف، وقيل: وهب بن قطاف، وقيل: معاوية بن قطاف، روى له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.
وعاصم بن كليب بن شهاب الجرمي روى له الجماعة البخاري مستشهدا، وأبوه كليب بن شهاب بن المجنون الجرمى قال أبو زرعة: ثقة. وكذا قال ابن سعد وابن حبان، واحتج به الأربعة.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (¬1): ثنا وكيع، عن أبي بكر بن عبد الله بن قطاف النهشلي، عن عاصم بن كليب، عن أبيه: "أن عليا - رضي الله عنه - كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود". انتهى.
وفيه رد على ما حكى البيهقي (¬2): عن الشافعي أنه قال: ولا يثبت عن علي وابن مسعود أنهما كانا لا يرفعان أيديهما إلا في تكبيرة الإحرام.
فإن قيل: روى البيهقي (2) حديث عاصم بن كليب عن علي - رضي الله عنه - ثم قال: قال الدارمي: فهذا روي من هذا الطريق الواهي، وقد روى الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي - رضي الله عنه -: "أنه رأى النبي - عليه السلام - يرفعهما عند الركوع وبعدما يرفع رأسه من الركوع" (¬3). PageV04P176
فليس الظن بعلي - رضي الله عنه - أنه يختار فعله على فعل النبي - رضي الله عنه -, ولكن ليس أبو بكر النهشلي ممن يحتج بروايته أو تثبت به سنة لم يأت بها غيره.
قلت: كيف يكون هذا الطريق واهيا ورجاله ثقات؟! فقد رواه عن النهشلي جماعة من الثقات: ابن مهدي وأحمد بن يونس وغيرهما، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كما ذكرناه، والنهشلي أخرج له مسلم وغيره كما ذكرنا، ووثقه ابن حنبل وابن معين وقال أبو حاتم: شيخ صالح يكتب حديثه. وقال الذهبي في كتابه: رجل صالح تكلم فيه ابن حبان بلا وجه، وبقية الرواة ثقات أيضا وقد ذكرناه.
وقال الطحاوي (¬1) في كتابه "الرد على الكرابيسي ": الصحيح مما كان عليه علي بعد النبي - رضي الله عنه - ترك الرفع في شيء من الصلاة غير التكبيرة الأولى.
فكيف يكون هذا الطريق واهيا؟! بل الطريق الواهي هو ما رواه ابن أبي رافع، عن علي - رضي الله عنه - لأن في سنده عبد الرحمن بن أبي الزناد وفيه مقال كما ذكرناه.
وقوله: "فليس الظن بعلي - رضي الله عنه - ... " إلى آخره لخصمه أن يعكسه ويجعل فعله بعد النبي - رضي الله عنه - دليلا على نسخ ما تقدم, إذ لا يظن به أنه يخالف فعله - رضي الله عنه - إلا بعد ثبوت نسخه عنده كما بيناه.
ثم حديث عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة أخرجه من طريقين:
الأول: عن محمد بن خزيمة، عن عبد الله بن رجاء، عن عبد العزيز بن أبي سلمة، عن عبد الله بن الفضل، عن عبد الرحمن الأعرج، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي.
الثاني: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن عبد الله بن صالح، وأحمد بن خالد الوهبي، كلاهما عن عبد العزيز ... إلى آخره. PageV04P177
وكلا الطريقين ذكرهما في باب ما يقال في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام، وقد ذكرنا هناك أن هذا الحديث أخرجه مسلم، (¬1) وأبو داود، (¬2) والنسائي، (¬3) وابن ماجه (¬4) مطولا ومختصرا.
قوله: "فحديث علي - رضي الله عنه - إذا صحح ففيه أكبر الحجة لقول من لا يرى الرفع" أي رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام، وأراد بهذا الحديث هو الحديث الذي رواه عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة، عن عمه، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي - رضي الله عنه - قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا افتتح الصلاة كبر ... " إلى آخره، وإنما قال: هو أكبر الحجة لأنا وجدنا عبيد الله بن أبي رافع قد روي عنه هذان الحديثان أعني أحدهما: ما رواه ابن أبي الزناد، والآخر ما رواه عبد العزيز بن أبي سلمة ففي حديث ابن أبي الزناد زيادة ليست في حديث ابن أبي سلمة، وهي رفع اليدين عند الركوع وعند رفع الرأس منه، فنظرنا فيهما فوجدنا حديث ابن أبي سلمة أرجح وأقوى من حديث ابن أبي الزناد لأن حديث ابن أبي سلمة أخرجه مسلم وغيره كما ذكرنا، وحديث ابن أبي الزناد لم يخرجه مسلم ولا البخاري وإنما أخرجه الأربعة، على أن ابن أبي الزناد متكلم فيه، فقال أحمد: مضطرب الحديث. وقال أبو حاتم: لا يحتج به. وقال عمرو بن علي: تركه ابن مهدي. ولئن سلمنا صحة حديث ابن أبي الزناد فإنه يلزم الخصم أن يقول به، والحال أنه لم يقل به؛ لأن فيه الرفع عند القيام من السجدتين، والخصم لا يرى بذلك.