وقال ابن الجوزي: قال أحمد بن حنبل: كان يملي على الخراسانية ما لم يقل ابن عيينة، فقلت له: أما تتقي الله؟! تملي عليهم ما لم يسمعوا؟! وذمه في ذلك ذما شديدا.
وقال الأزدي: هو صدوق لكنه يهم في الحديث بعد الحديث.
فإن قلت: قال ابن قدامة في "المغني": حديث يزيد بن أبي زياد ضعيف، قال الحميدي وغيره: يزيد بن أبي [زياد] (¬3) ساء حفظه في آخر عمره وخلط. ثم لو صح لكان الترجيح لأحاديثنا أولى بخمسة أوجه:
أحدها: أنها أصح إسنادا وأعدل رواة، فالحق إلى قولهم أقرب.
الثاني: أنها أكثر رواة فظن الصدق في قولهم أقوى والغلط منهم أبعد. PageV04P159
الثالث: أنهم مثبتون والمثبت يخبر عن شيء شاهده ورآه، فقدله يجب تقديمه لزيادة علمه، والنافي لم ير شيئا فلا يؤخذ بقوله وكذلك قدمنا قول الجارح على المعدل.
الرابع: أنهم فصلوا في روايتهم ونصوا في الرفع على الحالتين المختلف فيهما والمخالف لهم عمم روايته المختلف فيه وغيره، فيجب تقديم أحاديثنا؛ لنصها وخصوصها عك أحاديثهم العامة التي لا نص فيها كما يقدم الخاص على العام، والنص على الظاهر المحتمل.
الخامس: أن أحاديثنا عمل بها السلف من الصحابة والتابعين، فيدل ذلك على قوتها.
قلت: يدفع الوجه الأول: حديث ابن مسعود على ما يأتي؛ فإنه أيضا حديث صحيح نص عليه الترمذي وغيره.
وأما الوجه الثاني: ولئن سلمنا أن كثرة عدد الرواة لها تأثير في باب الترجيح ولكن هذا إنما يكون فيما إذا كان راوي الخبر واحدا، وراوي الخبر الذي يعارضه اثنان أو أكثر؛ فالذي نحن فيه إنما روي عن جماعة وهم عبد الله بن مسعود والبراء بن عازب وابن عباس وابن عمر وعباد بن الزبير - رضي الله عنهم - فحينئذ تتساوى الأخبار في ظن الصدق بقولهم في القوة وبعد الغلط.
وأما الوجه الثالث؛ فلا نسلم أن خبر المثبت يقدم على خبر النافي مطلقا؛ لأنه كما أنه يستدل به على صدق الراوي في الخبر الموجب للإثبات، فكذلك يستدل به بعينه على صدق الراوي في الخبر الموجب للنفي، والتحقيق في هذا الموضع أن خبر النفي إذا كان عن دليل يوجب العلم به يتساوى مع المثبت وتتحقق المعارضة بينهما، ثم يجب طلب المخلص بعد ذلك، فإن كان لا عن دليل يوجب العلم به فحينئذ يقدم خبر المثبت، وذلك كما في حديث بلال - رضي الله عنه -: "أن النبي - عليه السلام - لم يصل في الكعبة" PageV04P160
مع حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: "أنه - عليه السلام - صلى فيها عام الفتح" (¬1) فإنهم اتفقوا أنه - عليه السلام - ما دخلها يومئذ إلا مرة، ومن أخبر أنه لم يصل فيها فإنه لم يعتمد دليلا موجبا للعلم؛ لأنه لم يعاين صلاته فيها، والآخر عاين ذلك، فكان المثبت أولى من النافي، وأما الذي نحن فيه فالنفي فيه عن دليل يوجب العلم به ة لأن ابن مسعود - رضي الله عنه - شاهد النبي - عليه السلام - وعاينه أنه رفع يديه في أول تكبيرة ثم لم يعد، وقول ابن عمر أيضا إثبات عن دليل يوجب العلم، فحينذ يتساويان في القوة والضعف، فكيف يرجح الإثبات على النفي؟! فافهم فإنه موضع دقيق قل من يتعرض إليه، ولولا الفيض الإلهي لما قدرنا عليه.
وأما الوجه الرابع: فنقول كما أن الخاص موجب للحكم فيما تناوله قطعا، فكذلك العام موجب للحكم فيما تناوله قطعا، وكل واحد من الحديثين نص، فكيف يقال والنص يقدم على الظاهر المحتمل؟!