والرابع: هو المطلق الذي يحتمل أن يكون مؤقتا، ويحتمل أن يكون مؤبدا احتمالا على السواء فيجري فيه النسخ، وذلك في الأحكام الشرعية بالأمر والنهي، ولا نسخ في الأخبار عند الجمهور، ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب، والسنة بالسنة، والكتاب بالسنة والعكس [1/ق 3 - أ]، خلافا للشافعي في الأخيرين، ولا يجوز نسخ الكتاب والسنة بالقياس عند الجمهور -خلافا لابن سريج- ووجوهه أربعة:
نسخ التلاوة والحكم جميعا، كصحف إبراهيم ومن تقدمه من الرسل، عليهم السلام.
ونسخ الحكم مع بقاء التلاوة، كما في قوله تعالى: {فأمسكوهن في البيوت} (¬1)، فإن الحبس في البيوت والأذى باللسان كان حد الزنى، وقد نسخ هذا مع بقاء التلاوة. PageV01P045
ونسخ رسم التلاوة مع بقاء الحكم، كما في صوم كفارة اليمن ثلاثة أيام متتابعة بقراءة ابن مسعود - رضي الله عنه -: {فصيام ثلاثة أيام متتابعات} (¬1).
والنسخ بطريق الزيادة على النص، فهذا بيان عندنا صورة، ونسخ معنى، سواء كانت الزيادة في السبب أو الحكم، وعلي قول الشافعي هو بمنزلة تخصيص العام، ولا يكون فيه معنى النسخ، حتى جوز ذلك بخبر الواحد والقياس، وبيان هذا في النفي مع الجلد، وقيد صفة الإيمان في الرقبة في كفارة الظهار واليمين.
قوله: "وتأويل العلماء" من أول، أصله من آل الشيء يئول إلى كذا، أي رجع وصار إليه، وقال ابن الأثير: التأويل نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ. وقال البغوي: التأويل صرف الآية إلى معنى محتمل موافق لما قبلها وما بعدها غير مخالف للكتاب والسنة من طريق الاستنباط، والتفسير هو الكلام في أسباب نزول الآية وشأنها وقصتها فلا يجوز إلا بالسماع بعد ثبوته بطريق النقل، وأصله من التفسرة وهي الدليل من الماء الذي ينظر فيه الطبيب، فيكشف عن علة المريض، فكذلك المفسر يكشف عن شأن الآية وقصتها.
قوله: "وإقامة الحجة" من حج إذا غلب، سميت حجة لأنها تغلب من قامت عليه وألزمته حقا، وتستعمل في القطعي وغيره، والبرهان نظيرها، وقيل: هو بيان صدق الشهادة.
و"البينة" مأخوذة من البين وهو الفصل، والفاصل بين الحق والباطل سمي بينة.
و"الدليل" يذكر ويراد به الدال، ومنه قول الداعي: يا دليل المتحيرين إني هاديهم إلى ما تزول به الحيرة، ومنه دليل القافلة وهو الذي يرشدهم الطريق، PageV01P046 # ويذكر ويراد به العلامة المنصوبة لمعرفة المدلول ومنه سمي الدخان دليلا على النار، ثم اسم الدليل يقع على كل ما يعرف به المعلوم حسيا كان أو شرعيا، قطعيا كان أو غير قطعي، حتى سمي الحس والعقل والنص والقياس وخبر الواحد وظواهر النصوص كلها أدلة.
قوله: "أو إجماع أو تواتر" الإجماع لغة: العزم، يقال: أجمع زيد على كذا، أي عزم وصمم عليه.
وفي الاصطلاح: هو اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في كل عصر على أمر من الأمور، ولا بد من قيد "إلى انقراض العصر" عند من يشترط ذلك، وقال داود ومن تابعه: لا إجماع إلا للصحابة. وهو رواية عن أحمد، وقال مالك ومن تابعه: لا إجماع إلا لأهل المدينة من الصحابة والتابعين. وقالت الزيدية والإمامية: لا إجماع إلا لعترة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهم رهطه الأدنون.
والصحيح: أن إجماع علماء كل عصر من أهل العدالة والاجتهاد حجة، ولا عبرة بقلتهم وكثرتهم، خلافا لإمام الحرمين في اشتراطه عدد التواتر في انعقاده.