وقيل: لا يعرف حديث اجتمع على روايته العشرة غيره، ثم الكذب عند الأشاعرة الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه وإن كان سهوا، واشترطت المعتزلة العمدية فيه.
قلت: الحديث يدل على أن من لم يتعمد يقع عليه اسم الكذب، ولكن الإجماع منعقد على أن الناسي لا إثم عليه، والمطلق محمول على المقيد في الإثم، ثم الكذب عليه - عليه السلام - من الكبائر، والمشهور أن فاعله لا يكفر -إلا أن يستحله- خلافا للجويني حيث قال: يكفر ويراق دمه. وضعفه ولده الإمام وجعله من هفوات والده، نعم من كذب في حديث واحد عمدا يفسق وترد شهادته ورواياته كلها وإن تاب، وبه قال [1/ق 2 - ب]، أحمد وغيره، وهو نظير ما قاله مالك في شاهد الزور إذا تاب؛ أنه لا تقبل شهادته، ونظير ما قاله أبو حنيفة والشافعي فيمن ردت شهادته بالفسق أو العداوة ثم تاب وحسنت حاله لا يقبل PageV01P043 # منه إعادتها لما يلحقه من التهمة في تصديق نفسه، ونظير ما قاله أبو حنيفة من أن قاذف المحصن إذا تاب لا تقبل شهادته أبدا، ونظير ما قاله من أنه إذا ردت شهادة أحد الزوجين للآخر ثم بانت لا تسمع للتهمة، وخالف النووي فقال: المختار صحة توبته وقبول روايته بعد صحة التوبة بشروطها، ثم لا فرق بين تحريم الكذب عليه - عليه السلام - بين ما كان في الأحكام وغيرها كالترغيب والترهيب، ولا عبرة بقول الكرامية في تجويزهم الوضع في الترغيب والترهيب وتشبثهم برواية: "من كذب علي متعمدا ليضل به" (¬1) بهذه الزيادة ولأنه كذب له لا عليه، فهذه زيادة باطلة باتفاق الحفاظ، واللحن ونحوه يحتمل دخوله في هذا الوعيد؛ فلذلك قالوا: ينبغي للراوي أن يعرف من النحو واللغة ما يسلم به من قول ما لم يقله، وقال الأصمعي: أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في قوله - عليه السلام -: "من كذب علي ... " (1) الحديث؛ لأنه - عليه السلام - لم يكن يلحن، فمهما لحن الراوي فقد كذب عليه.
قوله: "والضعفة" بالرفع عطفا على المضاف في قوله: "أهل الإلحاد" وأراد بهم الضعفة -وهو جمع ضعيف- في النقل، أو في استنباط الأحكام، أو في فهم المعاني من الألفاظ.
قوله: "من الناسخ" النسخ لغة: الإزالة والرفع، يقال: نسخت الشمس الظل أي أزالته ورفعته، والنقل أيضا يقال: نسخت الكتاب أي نقلت مثل ذلك المكتوب إلى موضع آخر.
وشرعا: بيان لمدة الحكم المطلق الذي كان معلوما عند الله تعالى وأجمع المسلمون على جوازه -خلافا لليهود- وعلي وقوعه -خلافا لأبي مسلم الأصفهاني- وشرطه: التمكن من عقد القلب، فأما الفعل أو التمكن منه فليس بشرط -خلافا للمعتزلة- وذلك لأن الله تعالى فرض على عبيده خمسين صلاة PageV01P044 # ليلة المعراج ثم انتسخ ما زاد على الخمس لسؤال النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكان ذلك نسخا قبل التمكن من الفعل إلا أنه كان بعد عقد القلب عليه، والرسول - عليه السلام - هو الأصل لهذه الآية ولا شك أنه عقد قلبه على ذلك، ومحله أربعة:
الأول: لا مدخل للنسخ فيه، كصفات الباري وأسمائه، وهذا القسم لا يحتمل العدم أصلا.
الثاني: ما لا يحتمل الوجود أصلا، كاجتماع النقيضين، وهذا أيضا ما استحال نسخه؛ لأنه لا يجري في المعدوم.
والثالث: ما يحتمل الوجود والعدم لكن اقترن به ما يمنع الزوال من توقيت، مثل أن يقول الشارع: أذنت لك كذا إلى سنة كذا، فإن المنع عنه قبل حلول الأجل بداء فهو باطل وليس لهذا القسم مثال في أحكام الشرع، أو تأبيد صريح مثل: {خالدين فيها أبدا} ولا يجري فيه النسخ أيضا.