فثبت بذلك نسخ ما روي عن عائشة - رضي الله عنها - مما ذكرنا، مع ما قد دل على ذلك أيضا من فعل أصحاب النبي -عليه السلام- من بعده، في إصابتهم الإسفار في وقت إنصرافهم منها واتفاقهم على ذلك حتى لقد قال إبراهيم النخعي ما قد حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا القعنبي، قال: ثنا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: "ما اجتمع أصحاب محمد - عليه السلام - على شيء ما اجتمعوا على التنوير".
قال أبو جعفر -رحمه الله-: فأخبر أنهم قد كانوا اجتمعوا على ذلك، فلا يجوز عندنا -والله أعلم- اجتماعهم على خلاف ما قد كان النبي - عليه السلام - فعله إلا بعد نسخ ذلك، وثبوت خلافه، فالذي ينبغي: الدخول في الفجر في وقت التغليس، والخروج منها في وقت الإسفار، على موافقة ما روينا عن رسول الله - عليه السلام - وأصحابه - رضي الله عنهم - هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد -رحمهم الله-.
ش: هذا السؤال وارد على ما تقدم من معنى الإسفار بصلاة الصبح، وهو أن يدخل فيها بالغلس، ويمدها بالقراءة إلى أن ينصرف عنها بالإسفار، تقريره: أن ما ذكرتم ينافيه حديث عائشة - رضي الله عنها -: "أن النساء كن يصلين الصبح ... " إلى آخره؛ لأنه يدل على أنهم كانوا يدخلون فيها بالغلس، ويخرجون منها بالغلس.
وتقرير الجواب ملخصا: أن حديث عائشة - رضي الله عنها - منسوخ بوجهين:
الأول: أن عائشة أخبرت في حديثها: "أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ... " إلى آخره، أن النبي - عليه السلام - كان يصلي قبل أن تتم الصلاة مثل المسافر بتخفيف القراءة، ولما أحكم الأمر وزيدت الصلاة التي زيدت أمر بإطالة القراءة في صلاة الصبح عوضا عن الزيادة، كالجمعة قصرت على الركعتين لمكان الخطبة، وذلك PageV03P421 # الأمر هو قوله - عليه السلام -: "أسفروا بالفجر". فإن معناه أطيلوا القراءة فيها، حتى تخرجوا منها في وقت الإسفار، وليس معناه ادخلوا فيها في آخر وقت الإسفار، فثبت بذلك نسخ حديث عائشة - رضي الله عنها - وما يضاهيه.
الوجه الثاني لبيان النسخ: فعل الصحابة - رضي الله عنهم - وإجماعهم من بعده على الإسفار، بالمعنى الذي ذكرنا؛ فإنهم كانوا يطولون القراءة فيها، ويخرجون مسفرين، ولو لم يعلموا نسخ ذلك لما وسعهم أن يعملوا بخلافه، والدليل على إجماعهم على ذلك ما قاله إبراهيم النخعي: "ما اجتمع أصحاب محمد - عليه السلام - على شيء ما اجتمعوا على التنوير" ولو لم يكن النسخ صحيحا فكيف كان يجوز لأكابر الصحابة - رضي الله عنهم - أن يجتمعوا على الإسفار، مخالفين لما قد كانوا علموا من النبي - عليه السلام - من التغليس في الدخول فيها والخروج عنها، وهذا محال في حقهم؛ لأنهم عالمون بموارد النصوص ومواقع الأحكام، وأما ما شنع الحافظ الحازمي على الطحاوي في هذا الموضع في دعواه النسخ فقد مر جوابه فيما مضى من هذا الباب بما فيه الكفاية.
وشنع البيهقي أيضا في كتابه "المعرفة" (¬1) وغيره لما تحرك له عرق العصبية، وقال: وقد ذكر الطحاوي الأحاديث التي وردت في تغليس النبي - عليه السلام - ومن بعده من الصحابة بالفجر ثم زعم أنه ليس فيها دليل على الأفضل، وإنما ذلك في حديث رافع، ولم يعلم أن النبي - عليه السلام - لا يداوم إلا على ما هو الأفضل، وكذلك أصحابه من بعده، فخرج من فعل أصحابه فإنهم كانوا يدخلون فيها مغلسين ليطيلوا القراءة، ويخرجون فيها مسفرين؛ فإن النبي - عليه السلام - إنما خرج منها مغلسا قبل أن يشرع فيها طول القراءة، فاستدل على النسخ بفعلهم ولم يعلم أن بعضهم كانوا يخرجون منها مغلسين كما روينا عنهم، وقال عمرو بن ميمون الأودي: "صليت مع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - صلاة الفجر ولو أن ابني مني ثلاثة أذرع لم أعرفه إلا أن يتكلم". ثم احتج بحديث عائشة - رضي الله عنها -: "أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فلما قدم PageV03P422 # رسول الله - عليه السلام - المدينة، وصل إلى كل صلاة مثلها غير المغرب، فإنها وتر، وصلاة الفجر لطول القراءة فيها" وزعم أن الزيادة في الصلاة والإطالة في القراءة كانتا معا: وظاهر الحديث يدل على أن الزيادة في الصبح إنما لم تشرع لطول قراءتها المشروع فيها قبلها ثم حمل حديث عائشة - رضي الله عنها - في التغليس على أن ذلك كان قبل أن يشرع فيها طول القراءة، وعائشة - رضي الله عنها - قد أخبرت أن الزيادة في الصلاة كانت حين قدم النبي - عليه السلام - المدينة، وغيرها يقول: حين فرضت قبل قدومه المدينة، وعلى زعمه شرع طول القراءة فيها حين زيد في عدد غيرها، وعائشة إنما حملت حديث التغليس وهي عند النبي - عليه السلام - بالمدينة، وكذلك أم سلمة، وإنما تزوج بها بعد ما هاجرت بسنتين؟ فكيف يكون منسوخا بحكم تقدم عليه؟! كيف وقد أخبرتنا عن دوام فعله وفعل النساء معه، وروينا عن جابر بن عبد الله الأنصاري في حديث مخرج في "الصحيحين" (¬1): "أن النبي - عليه السلام - كان يصليها بغلس".