قوله: "فمن ذلك" أي فمن ما روي من الأحاديث ما حدثنا، فقوله: "ما حدثنا" مبتدأ، قلت: "فمن ذلك" خبره و"الفاء" تفصيلية.
وقد روي هذا الحديث من طريقين صحيحين:
الأول: عن سليمان بن شعيب الكيساني عن بشر بن بكر التنيسي، عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
والثاني: عن حسين بن نصر بن المعارك، عن محمد بن يوسف الفريابي -شيخ البخاري- عن الأوزاعي ... إلي آخره.
وأخرج مثله ابن ماجه (¬1): ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، نا الوليد بن مسلم، ثنا الأوزاعي، حدثني الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، أنهما حدثاه أن أبا هريرة كان يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا استيقظ أحدكم من الليل ... " إلى آخره نحو رواية الطحاوي سواء، غير أن في روايته: "إذا قام" موضع "إذا استيقظ". PageV01P173
قوله: "من الليل" كلمة "من" ها هنا يجوز أن تكون على أصل معناها بمعنى إذا كان غاية قيام أحدكم من الليل، ويجوز أن تكون بمعنى "في" للظرف كما في قوله: تعالى: {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة} (¬1) أي فيها.
قوله: "فلا يدخل" بجزم اللام لأنه نهي.
قوله: "حتى يفرغ" من أفرغت الإناء إفراغا: قلبت ما فيه، وكذا أفرغت تفريغا، والمعنى حتى يصب على يديه مرتين أو ثلاثا، وفي سنن الكجي الكبير: "حتى يصب عليها صبة أو صبتين" وفي جامع عبد الله بن وهب المصري صاحب مالك: "حتى يغسل يده أو يفرغ فيها فإنه لا يدري حيث باتت يده".
وفي علل ابن أبي حاتم الرازي (¬2): "فليغرف على يده ثلاث غرفات" وفي لفظ (¬3) "ثم ليغترف بيمينه من إنائه" (¬4).
وعند ابن عدي (¬5): من رواية الحسن، عن أبي هريرة مرفوعا: "فإن غمس يده في الإناء قبل أن يغسلها فليرق ذلك الماء".
قلت: أنكر ابن عدي على معلي بن الفضل الذي روى هذا الحديث عن الربيع ابن صبيح، عن الحسن، عن أبي هريرة زيادة: "فليرق ذلك الماء".
والحديث منقطع أيضا عند الأكثرين.
قوله: "فيم باتت يده" (ما) استفهامية أي في أي شيء باتت يده، ويجب حذف ألف (ما) الاستفهامية إذا جرت ابقاء الفتحة دليلا عليها نحو: فيم، وإلام، PageV01P174 # وعلام، وعلة الحذف الفرق بين الاستهفام والخبر، فلذلك حذفت نحو {فيم أنت من ذكراها} (¬1) وثبتت في {لمسكم فيما أخذتم} (¬2).
واستنبط منه أحكام:
الأول: استدل به أصحابنا أن الإناء يغسل من ولوغ الكلب ثلاثا على ما يجيء محررا عن قريب.
الثاني: أن غسل اليدين قبل الشروع في الوضوء سنة.
فإن قلت: كان ينبغي ألا تبقى هذه السنة؛ لأنهم كانوا يتوضئون من الأتوار، فلذلك أمرهم - عليه السلام - به، وأما في هذا الزمان فقد تغير ذلك.
قلت: السنة لما وقعت سنة في الابتداء بقيت ودامت وإن لم يبق ذلك المعنى، كالرمل في الحج.
الثالث: أن قيد الليل باعتبار الغالب، وإلا فالحكم ليس مخصوصا بالقيام من النوم بالليل بل المعتبر فيه الشك في نجاسة اليد، فمتي شك كره له إدخالها في الإناء قبل غسلها، سواء قام من نوم الليل، أو من نوم النهار، أو شك في نجاستها في غير نوم، هذا مذهب الجمهور، وعن أحمد: إن قام من نوم الليل كره كراهة تحريم، وإن قام من نوم نهار كره كراهة تنزيه، ووافقه داود الظاهري؛ اعتمادا على لفظ المبيت.