قلت: ومن هذا قال القاضي عياض: لا خلاف أنه يجوز في السماع من لفظ الشيخ أن يقول السامع فيه: حدثنا، وأخبرنا، وأنبأنا، وسمعته يقول، وقال لنا فلان، وذكر لنا فلان.
وإليه مال الطحاوي، وصحح هذا المدقق ابن الحاجب ونقل هو وغيره عن الحاكم أنه مذهب الأئمة الأربعة، وهو مذهب جماعة من المحدثين منهم الزهري ومالك وسفيان بن عيينة ويحيى القطان، وقيل: إنه قول معظم الحجازين والكوفيين.
وقال آخرون بالمنع في القراءة على الشيخ إلا مقيدا، مثل: حدثنا فلان قراءة عليه، وأخبرنا قراءة عليه، وهو مذهب ابن المبارك وأحمد بن حنبل ويحيي بن يحيى التميمي، والمشهور عن النسائي، وصححه الآمدي والغزالي، وهو مذهب المتكلمين، وقال آخرون بالمنع في حدثنا، وبالجواز في أخبرنا، وهو مذهب الشافعي وأصحابه ومسلم بن الحجاج وجمهور أهل المشرق، ونقل عن أكثر المحدثين منهم ابن جريج والأوزاعي والنسائي وابن وهب، وقيل: إنه أول من أحدث هذا الفرق بمصر وصار هو السابغ الغالب على أهل الحديث، والأحرى أن يقال فيه: إنه اصطلاح منهم أرادوا به التمييز بين النوعين، وخصصوا قراءة الشيخ بحدثنا المفيدة إشعاره بالنطق والمشافهة.
ثم إن السنة [1/ ق 2 - أ]، إحدى أصول الشرع الثلاثة المتفق عليها، أعني الكتاب والسنة والإجماع، والأصل الرابع هو القياس المستنبط من هذه الثلاثة، ووجه الحصر أن الدليل إن كان وحيا متلوا فهو الكتاب، أو غير متلو فهو السنة، PageV01P041 # وغير الوحي إن كان معصوما عن الخطأ فهو الإجماع، أو غير معصوم عنه فهو القياس، والأصل الكتاب، والسنة مخبرة عنه، والإجماع مستند إليهما، والقياس متفرع عليهما.
وأما شرائع من قبلنا التي قص الله أو رسوله -من غير إنكار- فملحقة بالكتاب أو السنة، وقول الصحابي ملحق بالسنة، والتعامل ملحق بالإجماع، والاستصحاب ملحق بالقياس، فلا يبطل الحصر المذكور.
قوله: "عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" فالرسول على وزن فعول بمعنى مفعل، مشتق من الرسالة وهي الإبلاع، وفي الاصطلاح: الرسول من أوتي الكتاب والمعجزة، قاله بعض المحققين، وقيل: إن الرسول من بعث ومعه كتاب منزل عليه، والنبي من لا كتاب له، فكل رسول نبي ولا عكس.
وهذا كله غير مرضي، والصحيح أن الرسول من نزل عليه ملك أو كتاب، والنبي من يوقفه الله تعالى على الأحكام، أو يتبع رسولا من الرسل.
و"الصلاة" في اللغة الدعاء، وإن أضيفت إلى الرب فهي رحمة، وإلى العبد فهي سؤال وخضوع، ومعناها: اللهم عظمه في الدنيا بإعلاء كلمته وإحياء شريعته، وفي الآخرة بتكثير أجره وتشفيعه في أمته.
قوله: "أهل الإلحاد": من ألحد في دين الله، أي: حاد عنه وعدل، ولحد لغة فيه وقرئ: {لسان الذي يلحدون [إليه] (¬1)} ووالتحد مثله، وألحد الرجل أي ظلم في الحرم، وكل من عدل عن الحق فهو ملحد، وكل من كذب على الله تعالى أو على رسوله فهو ملحد، وكل من فسر القرآن برأيه فهو ملحد، وكل من لم ير بتأويل الأحاديث المتعارضة فهو ملحد، وكل من لا يرى بالنسخ في PageV01P042 # الكتاب أو السنة فهو ملحد، وقد ورد وعيد شديد في الكذب على الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وهو قوله - عليه السلام -: "من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار" (¬1)، وفي رواية: "من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار" (¬2)، وهذا حديث جليل متواتر مقطوع به لا يوجد له مشابه في طرقه وكثرتها، وقال البزار: رواه مرفوعا نحو من أربعين صحابيا. وقال ابن الصلاح: قيل: إنه رواه ثمانون من الصحابة فيهم العشرة إلا عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنهم - وقال الطبراني وابن منده: رواه سبعة وثمانون صحابيا منهم العشرة. وقيل: رواه مائتان منهم ولم نزل في ازدياد. وقال ابن دحية: قد أخرج من نحو أربعمائة [طريق] (¬3).